إسرائيل تستأنف سياسة الاغتيالات

فيما اغتالت إسرائيل الأسير المحرر مازن فقهاء، الخميس الماضي إثر إطلاق مجهولين النار على رأسه أمام منزله في قطاع غزة، أكد مراقبون أن اسم الشهيد ورد في قائمة الاغتيالات الإسرائيلية منذ عام 2014، حينما اتهمته أجهزة مخابرات الاحتلال بالوقوف خلف عملية خطف وقتل 3 إسرائيليين في منطقة الخليل جنوبي الضفة الغربية، بعد أن كانت حركة حماس تخطط لمبادلتهم بأسرى في سجون تل أبيب. وكان فقهاء الذي خرج من السجن في صفقة تبادل الأسرى عام 2011، بعد أن كان يقضي حكما بالسجن لمدة 9 سنوات.
والتزمت حكومة الاحتلال الصمت على عملية الاغتيال، بيد أن وسائل الإعلام التابعة لها أفردت لها مساحات واسعة، مشيرة إلى أنه لا يزال في قوائم المطلوبين، بسبب وقوفه خلف عدد من العمليات التي نفذتها حماس في الضفة الغربية خلال السنوات الماضية، وأسفرت عن مقتل عدد من الإسرائيليين. وبحسب خارطة نشرتها قوات الأمن، تتعلق بعمليات قادة حماس في غزة والضفة الغربية، فقد تم وضع مروان عيسى الذي تطلق عليه إسرائيل لقب «وزير دفاع حماس» على رأس القائمة، يليه في الترتيب إسماعيل هنية، رئيس الوزراء الفلسطيني الأسبق، إضافة إلى عضو المكتب السياسي للحركة، صالح العاروري، بتهمة توجيه تعليمات إلى فقهاء وعبدالرحمن غنيمات، حيث تم الإفراج عنه في صفقة التبادل عام 2011.
عمليات مسبقة
بحسب مراقبين، فإن استهداف الفقهاء يأتي للمرة الأولى منذ سنوات طويلة، توقفت خلالها إسرائيل عن اغتيال ناشطين فلسطينيين، بعد أن كانت تعتمد على الاغتيالات الجوية، مثل اغتيال الشيخ أحمد ياسين، ومحمد الجعبري، وعبدالعزيز الرنتيسي وغيرهم من القيادات والعناصر. وكانت آخر عملية اغتيال نفذتها سلطات الاحتلال ميدانيا بحق قيادات فلسطينية، عام 1996، حينما تم اغتيال يحيى عياش عن طريق تفجير هاتف نقال أوصله إليه أحد العملاء، فيما تشير المصادر الأمنية إلى أن اغتيال الفقهاء أتى من خلال مسدس كاتم للصوت. وحملت حركة حماس في بيان لها، مسؤولية الاغتيال لسلطات الاحتلال الإسرائيلي، فيما توعد الجناح العسكري لها «كتائب القسام»، بالرد على هذه العملية.