10 عقبات وراء تراجع الأداء البيئي

أكدت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تراجع قيمة الأداء البيئي للمملكة إلى 68.63 %، كاشفة عن وجود ضعف في قدرات التصدي للكوارث البيئية والطبيعية، ونقص في القدرة على التكيف مع المتغيرات الطبيعية، بسبب 10 عقبات، أبرزها عدم كفاية الموارد المالية، وضعف الوعي البيئي.
من وسائل الحد من المخاطر
الاستثمار في البنية التحتية
تخطيط استخدام الأراضي
تحديد أراض آمنة لمحدودي الدخل
إنشاء نظم الإنذار المبكر
صيانة مصارف مياه الأمطار
تقييم سلامة المدارس والمرافق الصحية

بينما كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة عن وجود ضعف في قدرات التصدي للكوارث البيئية والطبيعية، ونقص في القدرة على التكيف مع المتغيرات الطبيعية، أكدت الهيئة تراجع قيمة الأداء البيئي للمملكة إلى 68.63 %.

10 معوقات
وأرجعت السبب إلى 10 معوقات، من أبرزها عدم كفاية الموارد المالية المخصصة للهيئة لإدارة العمل البيئي وتفعيل برامج المحافظة على البيئة، وضعف الوعي البيئي للمواطنين وبعض المسؤولين في القطاعين العام والخاص، ومحدودية التجهيزات الخاصة بالرصد البيئي في محطات مراقبة جودة الهواء الثابتة والمتنقلة، والمختبرات البيئية، وتزايد عدد المنشآت التي تحتاج إلى تفتيش دوري، مع قلة الكوادر المؤهلة للقيام بعمليات التفتيش، إضافة إلى ضعف التنسيق بين الجهات المعنية بأعمال التفتيش والمراقبة البيئية، والازدواجية في إجراءات وأعمال التفتيش. وشددت الهيئة على أن قيمة الأداء البيئي الحالية تعكس وجود حاجة لإيلاء معظم القطاعات اهتماما أكثر، خاصة قطاعات الزراعة ومصايد الأسماك، والمناخ والطاقة.

ضعف التصدي للكوارث
وأشارت الهيئة في سياق تقرير أصدرته مؤخرا بعنوان «تقرير حالة البيئة في المملكة 1437_2016»، إلى أن «مؤشر التعرض للخطر في المملكة» كشف عن وجود ضعف في قدرات التصدي للكوارث البيئية والطبيعية، ونقص في القدرة على التكيف مع المتغيرات الطبيعية. وشددت الهيئة على ضرورة انتهاج سياسة متكاملة في إدارة مخاطر الكوارث، وتوحيد الجهود، ووضع إستراتيجية للحد منها، من خلال إنشاء مركز وطني لإدارة الأزمات والكوارث في المملكة، للقيام بالتخطيط لإدارة الكوارث، وبناء القدرات، وقواعد البيانات وإنجاز التقارير الخاصة بالكوارث، وضمان إدراج مخاطر الكوارث ضمن خطط التنمية المستدامة للمملكة.
وسائل الحد من المخاطر
وشددت الهيئة في تقريرها على أن الاستثمار في البنية التحتية للحد من المخاطر، وتخطيط استخدام الأراضي، وتحديد أراض آمنة للمواطنين ذوي الدخل المنخفض، وإنشاء نظم الإنذار المبكر، وصيانة مصارف مياه الأمطار، وتقييم سلامة المدارس والمرافق الصحية، إضافة إلى إنفاذ لوائح البناء المطابقة للمعايير، وحماية النظم البيئية والعناصر الطبيعية، والقيام بجهد استباقي لتوسيع قدرات إدارة آثار الكوارث الطبيعية، ستخفف من حدة المخاطر، وتساعد على التكيف مع آثارها.
آلية تفتيش المصانع
واعتبرت الهيئة أن ما قامت به من تحديث لمقاييس جودة الهواء والماء والضوضاء، ينسجم مع النهضة الصناعية في المملكة، والحد من هذه الآثار، وذلك من خلال عدد من المراصد المنتشرة في أنحاء المملكة والمختبرات المتنقلة، فضلا عن تبني مبدأ الشفافية في التعامل مع القضايا البيئية التي تواجهها المصانع، والعمل بآلية التفتيش الدوري على المصانع، ومتابعة مصارف السيول وأخذ العينات من مياه الصرف لتحليلها في المختبرات المتخصصة، واتخاذ ما يلزم نحو تعديل أو وقف أي نشاط يسبب تلوث الأوساط البيئية. وشددت على أن «مرحلة الاستعداد» تعد ذات أهمية كبرى، إذ تتطلب تحديد أنواع المخاطر ومواقعها والكوارث التي قد تنشأ عنها.

استخدام التقنيات
وفي هذا المجال، أوضحت الهيئة أن بناء قواعد مكانية لأنواع المخاطر والكوارث المحتملة والسكان المعرضين لها باستخدام تقنيات الاستشعار عن بعد (RS) ونظم المعلومات الجغرافية (GIS)، والنماذج الرياضية، تسهم بشكل فعال في استشراف أنواع الكوارث التي تتعرض لها المملكة، وتبيان مدى عرضة المناطق للخطر، وإمكانية حدوثه، والإنذار المبكر له، وانتهاج مبدأ المشاركة والتشارك في المعرفة، وتحمل المسؤولية، واستنباط وابتكار الحلول والتنسيق مع المجتمعات المحلية والقطاع الخاص سواء أثناء الكارثة أو بعدها، وكذلك أهمية الاستفادة من التقنيات الحديثة في مجال التبليغ عن الكوارث ومواجهتها والمساعدة والإنقاذ .