انطلاق منتدى البنك الإسلامي للتنمية للشراكة بين القطاعين العام والخاص

ينطلق اليوم بالرياض المنتدى الأول للبنك الإسلامي للتنمية للشراكة بين القطاعين العام والخاص، بمشاركة متحدثين وضيوف، بينهم مسؤولون كبار من القطاع الحكومي ومن كبريات الشركات بالقطاعين العام الخاص بالمنطقة والعالم، إلى جانب خبراء في الاستثمار والاقتصاد والشراكات الاستراتيجية وممثلين للمؤسسات التعليمية العالمية، ليناقشوا خلال المنتدى التحديات والفرص والنجاحات لمشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في العالم الإسلامي، ويتناولوا جوانب عدة بشأن الاستفادة من نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص في العديد من القطاعات بالدول الأعضاء بالبنك.
وقال معالي الدكتور بندر بن محمد حجار، رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية إنه في ظل التغيرات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي والآثار الناتجة عن انخفاض أسعار النفط التي تعرضت لها العديد من الدول الأعضاء، أصبحت الشراكة بين القطاعين العام والخاص أداة فعالة ومفيدة لتنفيذ مشاريع البنية التحتية الضخمة والضرورية لاستمرار التنمية الاجتماعية والاقتصادية في الدول الأعضاء بالبنك. وأشار إلى أن المنتدى يحتوي على جلسات رسمية تتناول كل جوانب الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وستتاح خلاله الفرصة للمشاركين للالتقاء وإجراء حوارات حول المواضيع ذات الاهتمام المشترك.
ومن المتوقع أن يحضر المنتدى في جلساته الأربع ما يقرب من 300 مشارك، حيث تنطلق الجلسات مباشرة عقب الكلمة الافتتاحية التي سيلقيها معالي وزير المالية السعودي ومحافظ البنك الإسلامي للتنمية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان، والتي سيسبقها ترحيب معالي الدكتور حجار بضيوف المنتدى.
وتتناول الجلسة الأولى من المنتدى قصص نجاح الشراكات بين القطاعين العام والخاص في الدول الأعضاء بالبنك، ويبحث المشاركون في هذه الجلسة عدة جوانب من بينها تحديد القطاعات التي ستحظى بأعلى تمويل من مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في السنوات المقبلة، والعوامل الأكثر أهمية التي تحظى بالقبول لدى البنوك وتدفعها لتمويل مشاريع بعينها، والدور الذي يتوجب على البنك الإسلامي للتنمية القيام به لتعزيز التعاون بين منشآت القطاعين العام والخاص.
وفي الجلسة الثانية من المنتدى، يركز المشاركون على نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص الذي تطبقه المملكة العربية السعودية لدعم رؤية 2030 في مجال البنية التحتية، وتتناول الجلسة التحديات الرئيسية التي تواجهها المملكة عند تنفيذ المشاريع الحكومية في مجال البنية التحتية، وجاهزية الأطر التنظيمية لنموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والقطاعات التي أثبت هذا النموذج نجاحه فيها، علاوة على الدور الذي ينبغي على البنك الإسلامي للتنمية القيام به لدعم رؤية 2030 في المملكة.
وستكون إمكانيات الشراكة بين القطاعين العام والخاص والفرص القائمة في الدول الأعضاء محور الجلسة الثالثة، وفي هذه الجلسة، سيتناول الحضور الحالات التي تكون فيها الشراكة بين القطاعين العام والخاص هي الخيار الأفضل لتمويل مشاريع البنية التحتية، وطبيعة الدعم الحكومي الأكثر فاعلية لتشجيع هذه الشراكة، والجوانب التي يتوجب على الحكومات الاهتمام بها بشكل خاص عند تصميم نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والقطاعات الواعدة التي يمكن أن تستفيد من مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في الدول الأعضاء بالبنك.
وستخصص الجلسة الرابعة والأخيرة للتعرف على احتياجات الدول الأعضاء بالبنك الإسلامي للتنمية ودور الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتلبية هذه الاحتياجات، والتحديات القائمة، وسيتم في هذه الجلسة بحث المميزات الرئيسة للشراكة بين القطاعين العام والخاص مقارنة بنماذج التمويل الحكومي التقليدية، والتحديات الرئيسية التي تواجه الدول الأعضاء بالبنك الإسلامي للتنمية والتي تعيقها عن الاستفادة من مزايا الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وجاهزية القطاع الخاص لمشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص من حيث الموارد والخبرات في الدول الأعضاء بالبنك الإسلامي للتنمية. وسيختتم المنتدى بالجلسة الختامية التي ستقدم نبذة وافية عن مخرجات الجلسات.