«البنك الإسلامي للتنمية» ينظم منتدى الشراكة بين القطاعين العام والخاص

ينظم البنك الإسلامي للتنمية في 23 جمادى الآخرة الجاري أعمال المنتدى الأول للشراكة بين القطاعين العام والخاص، وذلك في فندق الفيصلية بالرياض، بمشاركة مسؤولين من القطاع الحكومي وكبريات شركات القطاعين العام والخاص في المنطقة والعالم، إلى جانب خبراء في الاستثمار والشراكات الاستراتيجية، لمناقشة الاستفادة من نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص في قطاعات البنية التحتية والصحة، والطاقة بالدول الأعضاء بالبنك.
ويعد المنتدى الذي يقام بشعار: «تحديات، فرص، نجاحات» ضمن خطة البنك الإسلامي للتنمية للعام 2017 لتعزيز تواصله مع الدول الأعضاء وتعريفهم بالتحديات التي تواجه الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والمزايا التي توفرها هذه الشراكة.
وأوضح رئيس البنك الإسلامي للتنمية الدكتور بندر حجار أن البنك ينظم المنتدى تأكيداً لدعمه للشراكة بين القطاعين العام والخاص لتحقيق التنمية في بعض الدول الأعضاء، التي تواجه تحديات كبيرة تتمثل في محدودية الموارد المالية والبشرية والمعرفية، مشيراً إلى أن البنك يسعى من خلال رؤيته المستقبلية إلى تحويل التحديات التي تواجه الدول الأعضاء إلى فرص واعدة عن طريق الشراكة بين القطاعين العام والخاص. وأكد أن المنتدى يستعرض التجارب الناجحة للشراكة بين القطاعين العام والخاص في الدول الأعضاء، لافتاً النظر إلى أن المنتدى سيتناول آفاق الشراكة بين القطاعين العام والخاص والتوجه الحكومي لدعمها، والدور الذي يلعبه القطاع الخاص والممولون في مساعدة القطاع العام لتعبئة الموارد لمشاريع البنية التحتية، إضافة إلى استعراض قصص نجاح للشراكات بين القطاعين العام والخاص، من خلال استعراض أمثلة من عدد من الدول الأعضاء بالبنك، ودور الشراكة بين القطاعين العام والخاص في دعم رؤية 2030 في مجال البنية التحتية بالسعودية.
كما تناقش جلسات المنتدى كذلك جاهزية الأطر التنظيمية لهذه الشراكة في المملكة، وإمكانات الشراكة بين القطاعين العام والخاص والفرص القائمة في الدول الأعضاء، فيما خصصت الجلسة الأخيرة لمناقشة التحديات التي تواجه القطاعين العام والخاص.
يذكر أن البنك الإسلامي للتنمية هو مؤسسة مالية دولية متعددة الأنشطة تضم 57 دولة، وتهدف إلى تقديم خدمات التمويل والدعم الفني لدول العالم الإسلامي ويعمل على دعم التنمية الاقتصادية والتقدم الاجتماعي لشعوب الدول الأعضاء والمجتمعات الإسلامية في الدول غير الأعضاء وفقاً لمبادئ الشريعة الإسلامية، إذ يقوم بتمويل المشاريع والبرامج في القطاعين العام والخاص، وتعزيز أنشطة التجارة الخارجية، وإجراء الأبحاث والدراسات عن الأنظمة الاقتصادية والأنشطة المصرفية الإسلامية.