إنشاء محاكم طبية يقلص 70 % من القضايا المتكدسة

اتفق محامون على أن نسبة القضايا المتكدسة حاليا في الهيئات الصحية الشرعية الموزعة على المناطق تعادل 70 %، مطالبين بضرورة تخصيص محاكم للقضايا الطبية وخصوصا الأخطاء الطبية التي تحصل بشكل مستمر، وتستغرق وقتا طويلا جدا للبت فيها.
محكمة طبية
أوضح المستشار القانوني طارق الشامي ل«الوطن» أن إنشاء محاكم تختص بالأخطاء الطبية سيسهم في تقليص القضايا المتكدسة في الهيئات الصحية الشرعية بنسبة
70 %، بالإضافة إلى تنظيم المهام القانونية على اللجان المختلفة. وأضاف أن وجود هذه المحاكم سيسهل ويسرع الفصل في القضايا التي يستغرق بعضها سنوات، مشيرا إلى أن الوقت بات مناسبا لإنشاء محاكم طبية متخصصة على غرار المحاكم العمالية وغيرها. من جهتها، قالت المستشارة القانونية ديمة الشريف إن «إنشاء محكمة طبية للنظر في قضايا الأخطاء الطبية وغيرها من القضايا التي تتعلق بالصحة مطلب حيوي، وتنفيذه يستلزم التعاون بين وزارتي الصحة والعدل، وذلك بهدف تقصير مدة نظر الدعاوى الطبية، وضمان سلاسة سيرها، ووضوحها»، مشيرة إلى أن إنشاء جهة قضائية مختصة بالأخطاء الطبية الحاصلة سيسلط الضوء أكثر على الأنظمة والقوانين الصحية في المملكة، والتي يجهل تفاصيلها الكثيرون.
حيادية أكثر
أوضحت الشريف أن «مرجعية أغلب الهيئات واللجان إلى الجهات الصحية التي يتم نظر الدعاوى ضدها قد تؤثر على استقلاليتها، وإنشاء محاكم متخصصة سيوفر حيادية أكثر». وأبانت أن «قضايا الأخطاء الطبية تأخذ منحى آخر عن الدعاوى الأخرى، فهذا النوع من القضايا تنظره اللجان والهيئات الصحية الشرعية، وتضم كل هيئة قاضيا، ومستشارا نظاميا، وعضو هيئة تدريس إحدى كليات الطب، وطبيبين من ذوي الكفاءة، حيث يتقدم المتضرر بالشكوى لها بشكل مباشر، ويجوز التظلم من قراراتها أمام ديوان المظالم».
أنواع الأخطاء
كشف مصدر قانوني مطلع أن «الأخطاء الطبية وفقا للقانون تنقسم إلى قسمين: خطأ مهني، وهو الخطأ في التشخيص، ويشتمل على الخطأ في وصف العلاج، أو خطأ التخدير، أو التوليد، أو الجراحة، وخطأ الجراحة التجميلية، أما الأخطاء غير المهنية فهي ممارسة العمل الطبي دون ترخيص، أو امتناع الطبيب عن معالجة المريض، أو عدم استعانة الطبيب بمساعدين، وإفشاء سر المريض، وإجراء العملية لغير الشفاء مثل المصلحة الشخصية». وكشف أن مسؤولية الطبيب في حال وقوع خطأ طبي تكمن في عدد من المسؤوليات حسب نوعية الخطأ الحاصل وحجمه، وهي المسؤولية المدنية، فهناك عقد بين الطبيب والمريض يلقي على عاتق الأول الالتزام به، ومنع الخطأ مهما كان يسيرا، أما المسؤولية الجنائية فتكون في مزاولة المهنة دون ترخيص، وتقديم بيانات غير حقيقية، وانتحال الألقاب الخاصة بمزاولي المهن الصحية، وحيازة آلات طبية غير مرخصة، أو الامتناع عن علاج مريض بدون سبب مقبول، أو الاتجار بالأعضاء البشرية، وإجراء إجهاض غير مشروع، بينما تكون المسؤولية التأديبية في إخلال الطبيب بسلوكه المهني الذي نصت عليه أخلاق وآداب المهنة.
عقوبات الخطأ الطبي
أكد المصدر أن «العقوبات المقررة نظاما تتركز في المسؤولية المدنية، حيث توجب على المتهم الدية لكل عضو فقد منفعة، والإرش ويتم من خلال تقدير نسبة الضرر، ومدى فقد المنفعة، والتعويض المادي الذي تحدده الهيئة الشرعية، وبخصوص المسؤولية الجنائية حدد النظام عقوبات للخطأ الطبي، وهي السجن 6 أشهر وغرامة 100 ألف ريال، فيما حدد عقوبات المسؤولية التأديبية بالإنذار أو الغرامة 100 ألف ريال، وإلغاء ترخيص مزاولة مهنة الطب، وشطب الاسم من سجل المرخص لهم».

مزايا تخصيص محاكم طبية
1. تقصير مدة نظر الدعاوى الطبية
2. ضمان سلاسة سيرها ووضوحها
3. تسليط الضوء أكثر على الأنظمة والقوانين الصحية
4. توفير الاستقلالية والحيادية أكثر

أنواع الأخطاء الطبية
1. أخطاء مهنية
2. أخطاء غير مهنية
الخطأ المهني يشمل
1 الخطأ في وصف العلاج
2 خطأ التخدير
3 خطأ التوليد
4 خطأ الجراحة
5 خطأ الجراحة التجميلية
الخطأ غير المهني يشمل
العمل الطبي دون ترخيص
امتناع الطبيب عن معالجة المريض
عدم استعانة الطبيب بمساعدين
إفشاء سر المريض
إجراء العملية لمصلحة شخصية
العقوبات
المسؤولية المدنية:
* الدية لكل عضو فقد منفعة
* الإرش بتقدير نسبة الضرر ومدى فقد المنفعة
* التعويض المادي وتحدده الهيئة الصحية الشرعية
المسؤولية الجنائية
* السجن 6 أشهر وغرامة
* 100 ألف ريال
المسؤولية التأديبية
* إنذار أو غرامة 100 ألف ريال
* إلغاء ترخيص مزاولة مهنة الطب
* شطب الاسم من سجل المرخص لهم