الفصل عقوبة مسربي معلومات المرضى

كشفت مصادر مطلعة ل«الوطن» أن تسريب أي معلومات تخص سرية المرضى بقصد أو بدون قصد شفهيا أو كتابيا إلى أشخاص أو جهات غير مصرح لها بذلك، يعتبر سببا مباشرا للفصل من العمل، وإنهاء الخدمات بدون إنذار، مع تحمل الشخص المخالف جميع الإجراءات القانونية المترتبة على ذلك.
الحفاظ على المعلومات
قالت المصادر إنه يتم توقيع جميع العاملين بالمستشفى على الالتزام بهذه الإجراءات، مؤكدة أن جميع الموظفين بالمستشفى مسؤولون عن المحافظة على سرية معلومات المرضى وعدم استخدامها.
كما أكدت أنه يحق للمرضى المطالبة بفتح تحقيق مع المختصين في حال محاولة الحصول على معلومات تخصهم لأغراض غير علاجية، فيما لا يتم إعطاء أي معلومة من واقع ملف أي مرض لأي فرد أو جهة اعتبارية، إلا بعد الحصول على إذن أو توجيه من مدير المستشفى.
وبينت المصادر أن الحفاظ على سرية معلومات وأمن معلومات المرضى وحفظ حقوقهم وكرامتهم، هو هدف أساسي لكل المنشآت الصحية ويجب التقيد بها، مؤكدة أنه لا يمكن إعطاء أو إفشاء أي معلومات تتعلق بأي مريض، سواء كان منوما أو مراجعا، ما عدا الأشخاص المسموح لهم بالاطلاع والتعامل مع ملف المريض.
ضوابط تصوير الملف الطبي
أضافت المصادر أنه يجب أن تحتوي سياسة المحافظة على سرية المرضى على الحد الأدنى من الضوابط التي تحافظ على سرية معلوماتهم، حيث لا يجوز لأي شخص تصوير الملف الطبي إلا عن طريق قسم السجلات الطبية، وبموافقة كتابية من الإدارة المشرفة على قسم السجلات الطبية، على أن يتضمن التوجيه الهدف من تصوير الملف الطبي، إضافة إلى أنه لا يحق لأعضاء الفريق العلاجي والتمريض مناقشة أو تبادل معلومات عن أي مريض مع بعضهم البعض، ويكون تبادل المعلومات في جلسات إكلينيكية بالمستشفى، والأخذ في الاعتبار أن يكون ذلك بعيدا عن مسمع «المريض/‏ المرضى» الآخرين أو في الممرات أو بعض الأماكن التي يمكن للمرضى أو المراجعين سماع النقاش فيها. كما يحق للأعضاء المعالجين والاستشاريين والأطباء المناوبين القائمين على علاج المريض حاليا الحصول على معلومات تتعلق بالمريض لأغراض علاجية، ولا يتم إعطاء أي معلومة من واقع ملف المريض لأي فرد أو جهة اعتبارية إلا بعد الحصول على إذن أو توجيه كتابي من مدير المستشفى.
استثناء الحالات الطارئة
أكدت المصادر أنه يمنع منعا باتا تداول معلومات المرضى عن طريق الهاتف، ويستثنى من ذلك الحالات الطارئة، ويحق لمدير المستشفى السماح لجهات خارجية باستخدام السجلات الطبية لأغراض بحثية حسب ضوابط سياسة إجراء الدراسات والبحوث الإكلينيكية المعتمدة من وزارة الصحة. وأوضحت المصادر أن ملف المريض الطبي يعتبر ملكا للمستشفى وسريا للغاية وموجودا بشكل مباشر فقط مع الأطباء المعالجين والفريق العلاجي والتمريض أو الأشخاص المصرح لهم بذلك. ولفتت إلى أنه يجب عدم استخدام اسم العائلة في الخدمات البريدية أو عند المناداة داخل المستشفى، كما يمنع منعا باتا التصوير بالهاتف الجوال أو الكاميرا من دون الحصول على تصريح رسمي من قبل إدارة المستشفى، وفي حال قيام أي شخص بالتصوير في أي موقع من مواقع المستشفى، فيتم إبلاغ إدارة الأمن للتعامل مع الحالة وفق الأنظمة والقوانين المتبعة في ذلك. وأبانت أن إدارة المستشفى هي المسؤولة عن إتلاف أي مستندات أو عبوات تحتوي على بيانات المرضى قبل أن يتم التخلص منها.