طلب المستهلكين على الذهب محليا ينمو 13% إلى 3.9 مليارات ريال

تذبذب العملات يحفز نمو الطلب عالميا 12% إلى 922 طن ذهب

توقع مجلس الذهب العالمي تزايد الطلب على الذهب نتيجة لاستمرار المخاوف من عدم الاستقرار المالي وتذبذب العملات وضعف الدولار، وقال المجلس في تقرير حصلت "الوطن" على نسخة منه إن الاستهلاك العالمي للذهب بنهاية العام الجاري سيكون أعلى من العام الماضي على ضوء تزايد الطلب في الصين والهند، وتوفر الأدوات الاستثمارية للذهب، إضافة إلى نمو طلب القطاع الصناعي عالميا على المجوهرات.
وأظهر التقرير نمو الطلب الاستهلاكي على الذهب في المملكة بنسبة 13% في الربع الثالث من العام الجاري حيث بلغ نحو 3.9 مليارات ريال مقارنة 3.45 مليارات ريال في الفترة نفسها من العام الماضي.
وأوضح أن صافي استثمارات تجارة التجزئة زاد بنسبة 33% إلى مايعادل نحو 693.7 مليون ريال مقابل 521 مليون ريال في الربع الثالث من العام الماضي.
وارتفعت قيمة المشغولات الذهبية بنسبة 10% في الربع الثالث من هذا العام بنسبة 10% لتصل إلى 3.2 مليارات ريال مقابل 2.93 مليار ريال في الفترة نفسها من العام الماضي.
وحظيت المملكة بحصة 60% من إجمالي الطلب الاستهلاكي في منطقة الشرق الأوسط، وزادت عن الطلب الاستهلاكي في الإمارات بنحو 140%.
ورغم ارتفاع قيمة الطلب، إلا أن كمية الذهب والمشغولات الذهبية انخفضتا بنسبة 6% في الفترة من سبتمبر 2009 إلى سبتمبر 2010 لتصل كمية الذهب إلى 92.5 طناً مقابل 98.8 طناً سجلتها في الفترة نفسها من العام الماضي، فيما تراجعت كمية المشغولات إلى 79.2 طناً بعد أن كانت 84.2 طناً في الفترة بين سبتمبر 2008 إلى سبتمبر 2009
وأوضح مدير قطاع الصناعة بمجلس الذهب العالمي ريتشارد هوليداي أن "انتعاش الطلب الصناعي على الذهب سوف يستمر قائمًا بسبب الارتفاع في معدل الطلب على البضائع عالية التقنية مثل أجهزة آي باد والهواتف الذكية، كما أنه من المتوقع أيضًا أن يؤدي التزايد طويل الأجل في استخدام الذهب في التكنولوجيا الدقيقة والتطبيقات البيئية والطبية البيولوجية إلى زيادة معدل الطلب".
وعلى صعيد إحصاءات الربع الثالث من العام الجاري أوضح تقرير مجلس الذهب العالمي أن إجمالي الطلب على الذهب بلغ 922 طنًا، بزيادة 12% عن الربع الثالث للعام الماضي. وعند حسابه بالقيمة، نجد أنه قد زاد بنسبة 43% إلى 36.4 مليار دولار في الفترة نفسها.
كما زاد الطلب على المجوهرات الذهبية بنسبة 8%، في أفضل أربعة أسواق من حيث الأداء وهي: الهند والصين وروسا وتركيا – والتي تُقدر بنسبة 63% من الطلب العالمي.
وارتفعت استثمارات الأفراد بنسبة 25% إلى 243 طنا في الفترة نفسها، وجاءت المساهمة الكبرى في النمو الإجمالي للطلب من اختزان السبائك، أي بزيادة قدرها 44% عن العام الماضي. وبلغت القيمة الإجمالية لصافي استثمارات الأفراد خلال ربع الربع الثالث من العام الجاري 9.6 مليارات دولار، أي بزيادة قدرها 60% عن الربع الثالث لعام 2009.
في حين انخفض إجمالي الطلب على الذهب بصناديق الاستثمار المتداولة بنسبة 7% عن الربع الثالث في 2009 إلى 39 طنا. وعقب موجة الصعود الملحوظ في الربع السابق، والذي كان مشوبًا بمخاطر سيادية متزايدة ومخاوف متعلقة بالعملة، فقد عكست تلك الفترة الهادئة لصناديق الاستثمار المتداولة مدى التماسك في السوق، حسبما هو متوقع من التيسير الكمي الثاني.
• وقد انتعش الطلب الصناعي مرة أخرى لمستويات ما قبل الأزمة إلى 110 أطنان، بزيادة 13% عن الربع الثالث لعام 2009. و نتج هذا الانتعاش عن الطلب المتزايد للمستهلكين على البضائع الإلكترونية على مستوى العالم، وتحديدًا من الأسواق الناشئة مثل الصين والهند، وكذلك المتوسط الزائد للمنتجات التكنولوجية الجديدة التي تحتوي على مكونات ذهبية.
وحول نمو معدل الطلب في الربع الثالث علق العضو المنتدب للاستثمار في المجلس ماركوس جراب قائلا: "حدث النمو في ظل ارتفاع الأسعار إلى مستويات قياسية عالمياً، مما يبين تقدير المستهلكين في الصين والهند باستمرار لقيمة الذهب الجوهرية، وقد أصبح هناك تركيز كبير على عمليات إعادة اكتشاف مميزات الذهب كعملة وكأصل نقدي، أما برنامج التيسير الكمي الأميركي الذي وفر 600 مليار دولار فقد أدى إلى تحسين عدم الاستقرار العالمي ودفعه إلى أسواق العملات".
واعتبر جراب الصراع الناجم بين العملات من الأمور الإيجابية بالنسبة للذهب. بالإضافة إلى اعتقاده في "أن الطلب سوف يزداد من خلال عدد متزايد من القنوات التي تعمل علي تسهيل وصول عدد كبير من المستثمرين إلى الذهب بشكل كبير".