الطبقة العاملة والمرافق العامة

أكبر مشكلة تعاني منها أي دولة هي أكبر ميزة تتمتع بها (العمالة الشريفة الكادحة التي أسهمت في بناء منازلنا ومدارسنا ومستشفياتنا... الخ). للأسف، هي أيضا سبب ضعف القطاعات الخدمية الحكومية، كمستودعات الشحن، والمطارات، والبريد. والمرافق العامة، كحمامات الحدائق والمساجد والمطارات والطرق السريعة... الخ، حيث يزهد المسؤول في تطويرها بسبب استهلاكها من عمال شرفاء برائحة الكد وغبرة الجهد وسواد اليدين الطاهرتين، التي تتولي الأعمال الشاقة التي أسهمت في بناء هذا الوطن.
لذلك وحتى مطلع الستينات تبنت أغلب الدول الغربية سياسة الفصل الطبقي، بمنع الفئات العاملة حينها من استخدام المرافق العامة ووسائل النقل العمومية بطريقة عنصرية، دافع عنها المؤيدون بتلويح ورقة المصلحة العامة التي تقضي بحق أهل البلد في التمتع بخدمات الدولة دون أن ينازعهم فيها أحد. علما بأن (مارتن لوثر كينغ جونير) تم اغتياله عندما تصدى لهذا الموضوع، وطالب بفتح المرافق العامة والمسارح والنوادي وغيرها للطبقات الأقل حظا، فتحقق ذلك تدريجيا وأصبحت المرافق العامة في أغلب الولايات الأميركية مرتعا للشواذ، وإبر المخدرات، ونقل الأمراض. لذلك لجأ كثير من الدول الغربية إلى فرض تسعيرة على تلك المرافق العامة، لاستهداف الطبقة المتوسطة وتثبيط الطبقة العاملة من تدميرها. وقد رأيت في أوروبا أماكن مخصصة (للسويسريين فقط)، تمت زيادة أسعارها بحيث لا يستطيع العمال الأجانب الدخول إليها، مثل الشواطئ الجديدة على ضفاف البحيرات، والمناطق الرياضية التي تملكها الدولة مثل ملاعب التنس المفتوحة والمغلقة، وجميع المسابح العامة، حتى إن بعض الحمامات العامة لا يسمح باستخدامها سوى لقاء أجر مادي، ويتم تقديم كوبونات استخدام مجاني لموظفي الدولة ومنتسبي الضمان الاجتماعي. ولا أعتقد شخصيا أننا سنحرز أي تقدم في جودة مرافقنا العامة، لزهد العرب غالبا في نظافة مرافقهم تلك! كذلك لن تجد في عواصم الدول العربية باصات نظيفة بسائقات نساء مخصصة للأسر، توفر لها حرية اصطحاب أيتامها للمدرسة أو السوق، دون الاعتماد على رجل في دول لا ترتبط مدنها بشبكة مواصلات عامة آمنة وسهلة الاستخدام، كالتي توفرها الدول الغربية لمواطنيها، وذلك فعلا المقياس الحقيقي لتقدم أي دولة، (النقل العام، والمرافق العامة، والخدمات الحكومية)، وتبقي المرأة العربية عموما حبيسة لظلال الرجل في ظل هذا الغياب.