الناقي: من حق المعاق اللجوء للمحكمة للحصول على حقوقه

فيما يفتقد ذوو الإعاقة الحركية بعض الحقوق، رغم أن نظام رعاية شؤون المعوقين أقر حقوق هذه الفئة في المجتمع. أكد باحث قضايا أن من حق المعاق رفع دعوى أمام المحكمة الإدارية، متى ما وجد جهات خدمية لم تراع حقوقه.
استغلال المعاق
قال فهد الفهد «من ذوي الإعاقة الحركية» إن «ذوي الإعاقة مستاؤون من عدم التزام غالبية الدوائر الحكومية والقطاعات الخاصة والمواطنين بحقوقهم، وأبرز المشكلات التي تواجههم عدم مقدرتهم على الوصول إلى القطاعات الخدمية بعدم وجود منزلق، أو ارتفاع طاولة الخدمات، أو الشباك المخصص للخدمات، واستغلال المراجعين للمواقف المخصصة لهم». وأبان حسن الزهراني من ذوي الإعاقة الحركية وهو موظف في الخطوط السعودية «تحديت المعوقات الطبيعية والبشرية لتحقيق أهدافي، وأنا أمارس حياتي بكل تحد، ولدي مغامرات عدة في رحلات الغوص التي لم تمنعني الإعاقة منها». وأوضحت غلا عبدالله الخالدي ( 13 سنة) أول سفيرة للنوايا الحسنة من ذوي الإعاقة بالعالم ل«الوطن» أن «أقسى شعور ينتابني عندما تستغل بعض الجهات الحكومية إعاقتي من أجل الظهور والنشاط الإعلامي».
البحث عن الحقوق
بين باحث قضايا أحمد الناقي ل«الوطن» أن «مطالب ذوي الإعاقة تكمن في توفير بنية تحتية ملائمة لطبيعة حياتهم وتنقلاتهم، وتذليل العقبات التي تواجههم بهذا الصدد»، مشيرا إلى أن من المنغصات التي تكدر صفو حياة المعاقين عدم تنفيذ التوصيات التي تعلنها الندوات والمؤتمرات التي تناقش قضيتهم.
وأوضح أن «من حق المعاق رفع دعوى قضائية في حال لم يحصل على الحقوق التي كفلتها الدولة له، أو متى ما وجد جهات خدمية لم تراع حقوقه، حيث بإمكانه مقاضاة تلك الجهات، أمام القضاء الإداري حتى ينال حقوقه كاملة، كما يحق له رفع دعوى تعويضية متى ما لحق به الضرر من عدم تأدية حق من حقوقه، أو تسبب تأخيرها في أذي نفسي ومعنوي جسيم».
نظام الرعاية
نصت المادة الثانية من نظام رعاية شؤون المعوقين الصادر بالمرسوم الملكي عام 2000 على أن الدولة تكفل حق ذوي الإعاقة في خدمات الوقاية والرعاية والتأهيل، وتشجيع المؤسسات والأفراد على الإسهام في الأعمال الخيرية في مجال الإعاقة، وتقديم هذه الخدمة للفئة عن طريق الجهات المختصة، ما يكفل حقهم في المجالات الصحية، والتعليمية، والتدريبية، والعمل، والمجالات الاجتماعية، والثقافية، والرياضية، والإعلامية، والخدمات التكميلية، ومنها تهيئة وسائل المواصلات العامة لتحقيق تنقل ذوي الإعاقة بأمن وسلامة، وبأجور مخفضة له، ومرافقه حسب ظروف الإعاقة، وتقديم الرعاية النهارية والعناية المنزلية لهم، وتوفير أجهزة التقنية المساعدة،
وأوصت الفقرة الرابعة من المادة السابعة بالتنسيق بين مختلف الأجهزة الحكومية والخاصة فيما يتعلق بالخدمات التي تقدم لذوي الإعاقة.