قال الاتحاد الأوروبي إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي هدمت وصادرت منشآت إنسانية وفرتها لمواطنين فلسطينيين في الضفة الغربية تقدر قيمتها بأكثر من نصف مليون يورو. واشتكت بعثات دول الاتحاد الأوروبي في القدس ورام الله، من تصاعد عمليات الهدم الإسرائيلية لمنازل ومنشآت المواطنين الفلسطينيين في القدسالشرقية وفي المناطق المصنفة «ج»، والتي تشكل 60 % من مساحة الضفة الغربية والتي ازدادت وتيرتها منذ بداية العام الجاري. وفيما هدمت بلدية القدس الغربية أمس منزلا لمواطن يدعى لؤي أبو رموز في بلدة بيت حنينا بالقدسالشرقية بزعم البناء غير المرخص، قالت بعثات دول الاتحاد الأوروبي إنه منذ بداية عام 2017 الجاري، نزح 218 فلسطينيا بسبب عمليات الهدم والمصادرة وتم إخلاء 135 مبنى في المنطقة «ج»وحدها. وكان أكثر من نصف النازحين من الأطفال، لافتة إلى أن القدسالشرقية شهدت نزوح 63 شخصا بينهم 31 طفلا، بسبب عمليات الهدم ومصادرة وإخلاء 31 مبنى. مخالفة القانون الإنساني أوضحت بعثات الاتحاد الأوربي أنه خلال العام الماضي، تأثر 6088 فلسطينيا جراء 872 عملية هدم في المنطقة«ج»، بما فيهم 1663 طفلا، حيث تم هدم أو مصادرة منشآت إنسانية تم توفيرها من قبل الاتحاد الأوروبي أو الدول الأعضاء بقيمة تقارب 536000 يورو، موضحة أن نشاطات الاتحاد الأوروبي الإنسانية تنفذ بما يتفق كليا مع القانون الإنساني الدولي، بهدف وحيد هو توفير الدعم الإنساني للسكان الأكثر ضعفا». ودعا الاتحاد الأوروبي السلطات الإسرائيلية إلى وقف عمليات هدم المنازل والممتلكات الفلسطينية وفقا لالتزاماتها كقوة محتلة بموجب القانون الإنساني الدولي، والكف عن سياسة بناء المستوطنات والتوسع، من تعيين الأرض للاستخدام الإسرائيلي الحصري وإنكار التنمية الفلسطينية. من جانبها، أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية بأشد العبارات قرار حكومة الاحتلال ضم 250 دونماً من أراضي بلدة صور باهر في القدسالمحتلة لبلدية الاحتلال، وتخصيصها لبناء أكثر من 2000 وحدة استيطانية جديدة. وأكدت على أن استمرار إسرائيل في تغولها الاستيطاني على حساب الأرض الفلسطينيةالمحتلة، يعكس حقيقة نوايا معادية بشكل واضح للسلام القائم على حل الدولتين. الصهيونية بديل للإسرائيلية رحبت اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334، بشأن عدم شرعية المستعمرات الصهيونية في الأراضي الفلسطينيةالمحتلة، مشددة على عدم شرعية الاستيطان بكافة أشكاله وإدانة إقرار الكنيست الصهيوني قانون التسوية والذي يشرعن ويضم أكثر من 40 ألف وحدة استيطانية في 50 بؤرة استيطانية مقامة على الأراضي الفلسطينية، ووافقت اللجنة برئاسة أمجد شموط على مقترح وفد دولة فلسطين على استبدال كلمة الإسرائيلية بكلمة «الصهيونية»، في تقرير الأمانة العامة للجامعة العربية، داعية المجتمع الدولي إلى التقيد بالتزاماته الدولية ومحاسبة الكيان الصهيوني على انتهاكاته المستمرة للقانون الدولي»، ودعت اللجنة الأممالمتحدة والأطراف الدولية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف إلى التحرك لفرض عقوبات على الكيان الصهيوني، واتخاذ التدابير اللازمة لضمان حماية الحقوق الفلسطينية، بما فيها إقامة دولة مستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
