أصدر قاضي محكمة الأحوال الشخصية بجدة حكما بنقل ولاية تزويج فتاة عشرينية من عمها إلى القاضي، بعد تقدمها إلى المحكمة بدعوى تشكو فيها من رفض عمها الذي يحمل صك ولاية عليها بعد وفاة والدها تزويجها دون سبب مقنع. المنع من الزواج قال مصدر مطلع ل "الوطن" أن "محكمة الأحوال الشخصية تلقت قضية مواطنة عشرينية تدعي بأن عمها الذي أصبح وليا عليها بحكم صادر من المحكمة الشرعية بعد وفاة والدها يمنعها من الزواج، ويرفض أي خاطب يتقدم لها، دون وجود سبب مقنع، وأن رجلا يكبرها سنا تقدم لها، وأنها أرادت الزواج منه لكن عمها رفض، وأن ما يقوم به من باب العضل، وهو ما جعلها تتجه للقضاء للمطالبة بإسقاط ولايته عنها حتى تتمكن من الزواج". دفاع العم أضاف المصدر أن "ناظر القضية سأل عم الفتاة عن أسباب رفضة للعريس المتقدم لبنت أخيه فادعى أنه يكبرها سنا، وأن عمره 65 عاما، وأنه طلب من أخيه الذي يسكن في مدينة الرياض السؤال عن العريس المتقدم للتأكد من أخلاقة، فعلموا أنه متزوج من 3 نساء غير اللاتي طلقهن، وبذلك رأى أنه غير مناسب لها لا سنا ولا من الناحية الاجتماعية، وقال العم إن أعمامها جميعهم رفضوا أن تتزوج من هذا الرجل وهم أعلم بمصلحتها، وكذلك والدتها التي أكدت أنها لا ترضى لابنتها بزوج أكبر منها سنا، أو متزوج بغيرها من النساء، مؤكدا أن لا مانع لديه من تزويجها بشاب كفء قريب من سنها، وإن كان متزوجا ومطلقا من قبل" إحضار البينة أوضح المصدر أن "المحامية موكلة الفتاة أكدت أمام القاضي أن ما قيل عن العريس المتقدم لها غير صحيح، فطلب منها ناظر القضية إحضار البينة التي تثبت كفاءة المتقدم، فتقدمت في الجلسة التالية بأربعة شهود أكدوا أمام المحكمة أن الرجل الذي تقدم للفتاة ذو أخلاق حسنة وسمعة طيبة، ويعتمد عليها في كافة الأمور". وأشار إلى أن "ناظر القضية حكم بنقل ولاية تزويج الفتاة من عمها إلى المحكمة، وأصدر صكا شرعيا يسمح لها بعقد قرانها عن طريق القاضي". مراحل القضية * فتاة تتقدم للمحكمة تشكو قيام عمها بعضلها * العم يدافع بأن المتقدم للزواج منها كبير السن ومتزوج من 3 * موكلة الفتاة تؤكد أن ادعاءات العم غير صحيحة * 4 شهود يؤكدون أمام القاضي أن المتقدم للفتاة ذو أخلاق حسنة وسمعة طيبة * القاضي يحكم بنقل ولاية تزويج الفتاة للمحكمة
