إهمال حقوق المستهلك يعلق الناقل الجوي

حذرت الهيئة العامة للطيران المدني الناقلَ الجوي الوطني أو الأجنبي غير الملتزم باللائحة التنفيذية لحقوق حماية المستهلك، بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في اللائحة، والتي تصل إلى تعليق ترخيص التشغيل الاقتصادي.
من مسؤوليات هيئة الطيران
استلام الشكاوى ضد الناقلين الجويين ومشغلي المطارات
مراجعة الشكاوى وتحليلها وحل الإشكالات
متابعة تنفيذ أحكام لائحة حماية المستهلك
التحقيق في المخالفات وفرض العقوبات


شددت الهيئة العامة للطيران المدني على ضرورة التزام الناقل الجوي بكافة الالتزامات الواردة في لائحة حقوق حماية المستهلك، مؤكدة أن عقوبات مثل هذا النوع من المخالفات تصل فيها إلى تعليق ترخيص التشغيل الاقتصادي للناقل الجوي الوطني أو الأجنبي.
وقالت الهيئة ل"الوطن"، إن اللائحة التنفيذية لحماية المستهلك تضمنت مجموعة من الأحكام التي يجب على الناقل الجوي مراعاتها تجاه المستهلك، وفي حال إخفاق الناقل الجوي عن تنفيذ أي من الالتزامات الواردة في اللائحة فيتم معالجته على شقين تتركز على حقوق المستهلك وحقوق الهيئة العامة للطيران المدني.
ترقية المقعد
أوضحت الهيئة أنه فيما يتعلق بالمستهلك فيتم التعامل وفق المادة السادسة من اللائحة، التي تنص على أنه في الحالات التي يتعين فيها على الناقل الجوي أن يرفض الإركاب لأي مستهلك بسبب الحجز الفائض على الرحلة وتوفر مقاعد بديلة على ذات الرحلة على درجة أعلى من درجة الإركاب المتفق عليها مع المستهلك، فإنه يجب على الناقل الجوي ترقية درجة الإركاب على الدرجة الأعلى.
المادة الثامنة عشرة
فيما يخص العقوبات وإلزام التطبيق الخاص بالهيئة العامة للطيران المدني، فيتم تطبيق المادة الثامنة عشرة التي تصل فيها العقوبات إلى تعليق ترخيص التشغيل الاقتصادي للناقل الجوي الوطني أو الأجنبي، سواء قبل أو بعد اتخاذ القرار بشأن الشكوى المقدمة بموجب هذا الفصل، بحق الناقل كعقوبة أو غرامة مالية يتم تحصيلها لحساب الهيئة نظرا لمخالفة أحكام اللائحة.
وأضافت الهيئة العامة للطيران المدني، أنه لا توجد شكاوى مقدمة إلى الهيئة ولم يتم معالجتها بل يتم التعامل معها حال وصولها للإدارة والتأكد أنها تندرج تحت عمل الإدارة.