4 ميزات للاقتصادات الشعبوية

تتطلب العولمة الاقتصادية الناجحة أنماط نمو ناجحة بشكل معقول في الدول الفردية. وكانت هذه الديناميكية ميزة لثلاثين عامًا أو نحو ذلك بعد الحرب العالمية الثانية، حيث كانت معدلات النمو عالية نسبيًا في عدد كبير من الدول، وكانت فوائدها متشاركة بشكل واسع داخل الدول، وأن ارتقاء الدول النامية قد قلل من عدم المساواة العالمية. وكانت هذه الفترة هي فترة ازدهار العولمة، ولذلك هناك أربع ميزات مؤكدة للاقتصادات الشعبوية.
وقال تقرير لمنظمة "بروجكت سينديكيت" للدراسات، أعده مايكل سبنس البروفيسور والمتخصص في الشؤون الاقتصادية، بالطبع استمرت العولمة حتى السبعينات وما بعدها. ولكن أنماط النمو الجوهرية قد تغيرت، بسبب موازنة العمل المتضمنة في العولمة الاقتصادية وتزايد التكنولوجيات ذات تأثير تغييري نجد أن وظائف التصنيع من الطبقة المتوسطة للاقتصادات المتقدمة قد اختفت، وأن متوسط دخلها قد أصابه الركود، والتباعد بين الوظيفة والدخل قد نما، رغم بقاء إجمالي الناتج المحلي قويًا. وهذا النمط الجديد، الذي استمر في الثمانينات والتسعينات قد تسارع أكثر بعد عام 2000، مما تتسبب في ارتفاع عدم المساواة بحدّة الذي بدوره أضعف أسس العولمة.
نظام الضرائب
اختلفت ردات فعل الدول بشكل واسع، فبعضها أقدم على خطوات من أجل تقليل عدم المساواة، مثل إعادة التوزيع من خلال نظام الضرائب، والأمن الاجتماعي والأنظمة التعليمية، ومختلف أنواع الحماية الاجتماعية والدعم لإعادة التدريب الفعّال. إن قوة هذه المحاولات عادةً ما يتم تشكيلها بناءً على العرف الثقافي، وقوة المساومة التأسيسية لقوة العمل، ومستوى الثقة بين العمل والشركة، وتأثير ثروة الفرد والشركة على السياسة.
ولكن لا تزال الحقيقة باقية، وهي أن النمو غير الشامل المستمر قد تتسبب في تحويل الاقتصادات مؤخرًا. في مثل هذه الحالات فإن قطاع هذا الدوران عادةً ما يكون قاطعا سياسيا. وخارج الديمقراطيات المتقدمة فإن الانتكاسات المستمرة التي تكون في الشمولية دائمًا ما تكون فتّاكة على النمو والتطوير بعيدي الأمد، وعادةً ما يؤدي إلى العنف والحروب الأهلية، وهو توجه بوضوح تقرير النمو والتطوير قبل عدة سنوات.
الثنائية والحمائية
فكّر بأنماط النمو الأميركية والسياسات التي قد تتجه إلى عدة اتجاهات بما في ذلك رفض التعددية وتفضيل الثنائية والحمائية، وتغيرات في سياسة الهجرة، والاستثمارات العامة المتوسعة والحوافز المالية، والتغيرات التنظيمية، وإصلاح نظام الضرائب، أو إجراءات الموارد الجانبية في التعليم والتدريب والرعاية الصحية. وتوجد هناك مخاطر وفوائد محتملة في جميع هذه المجالات، وستعتمد النتائج على نظام السياسة بأكمله.