جدل روسي أممي حول موعد مؤتمر جنيف

في وقت أعلنت موسكو، على لسان وزير خارجيتها سيرجي لافروف، إرجاء مفاوضات جنيف التي ترعاها الأمم المتحدة حول سورية، والتي كانت مقررة في الثامن من فبراير إلى نهاية الشهر المقبل، أوضحت الأمم المتحدة أن الإرجاء الذي أعلنته موسكو غير مؤكد، مضيفة أن موفدها الخاص إلى سورية ستافان دي ميستورا، سيزور نيويورك الأسبوع المقبل لبحث ذلك.
يأتي ذلك، فيما أكدت تقارير أن تضارب مواعيد عقد مؤتمر جنيف حول الأزمة السورية، جاء نتيجة التسرع الروسي في فرض سيناريوهات متعجلة لتسوية الأزمة السورية، بعيدا عن الأطراف الرئيسية المتادخلة في الأزمة، الأمر الذي أدى إلى حدوث خلط في الأوراق السياسية والميدانية، وتفاقمات الخلافات الروسية الإيرانية التركية حول بنود التسوية، ليحدث عملية شبه تفريغية لمحادثات أستانا من محتواها الذي حاولت فيه موسكو فرضه على جميع الأطراف.
ويشير مراقبون إلى أن روسيا كانت تسعى إلى أن يكون مؤتمر أستانة خطوة تمهيدية للقاء جنيف، من أجل أن تكون خطوة رئيسية بين الأطراف المتنازعة، إلا أنها تباعدت عن رؤى الولايات المتحدة وعدد من الدول الأوروبية الكبرى، التي ما زالت ترى استحالة دخول أي مرحلة سياسية دون مناقشة مصير بشار الأسد.
خلفيات الفشل
بحسب بعض الأوساط الروسية، فإن خروج مباحثات أستانة دون حدوث أي تقدم ملموس، جاء بسبب موقف تركيا الثابت من مصير الأسد، إلى جانب اتهامات بعض المسؤولين الأتراك إيران وميليشيا حزب الله بعرقلة أي نتائج عن مفاوضات أستانة، بالإضافة إلى فكرة أنقرة القديمة الجديدة في إنشاء مناطق آمنة في سورية، بعدما قالت إدارة ترمب مؤخرا إنها تدرس إمكانية إقامة مثل هذه المناطق، وأعطى ترمب مهلة إلى وزارتي الخارجية والدفاع في حكومته لوضع خطط لإنشاء تلك المناطق الآمنة في غضون 90 يوما من تاريخ الأمر، الأمر الذي أثار غضب روسيا، ودعت على إثره الإدارة الأميركية إلى دراسة العواقب المحتملة لإنشاء المناطق الآمنة، في وقت يرى فيه الخبراء أن تعنت طهران ونظام دمشق من جهة، وإصرار أنقرة حول مصير الأسد من جهة أخرى يمكن أن يفسد كل الخطط والسيناريوهات الروسية السياسية عدا العسكرية. كما رأت بعض الأوساط الإعلامية أن الدستور الذي أعطته روسيا لدمشق، وقالت إنه أعد تحت بأيدي خبراء وبرلمانيين، هو القشة التي قصمت ظهر البعير، حيث أعاد هذا الطرح إلى الأذهان تجربة بول بريمر عندما فرض دستورا على العراق إبان الغزو الأميركي، في وقت لاقت فيها الخطوة الروسية استنكارا واسعا ورفضا للفكرة من الأساس في أوساط المعارضة المسلحة، على الرغم من تنصل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف والمتحدثة باسم الخارجية زاخاروفا عن علاقة هذا الدستور بمجريات الأمور الميدانية، وأنه مجرد طرح حيادي يهدف إلى توسيع الحوار بين الأطراف السورية المتنازعة، الأمر الذي أدى بدوره إلى اقتصار لقاء سيرجي لاغروف أمس على عدد من الشخصيات السورية المعارضة التي تتشابه أفكارها مع الطرح الروسي في تسوية الأزمة بسورية.
عرقلة الإغاثات
اتهم مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ستيفن أوبراين أمس، النظام السوري بمواصلة عرقلة وصول المساعدات الإنسانية إلى المناطق المحاصرة، والمناطق التي يصعب الوصول إليها في البلاد، مشيرا إلى أن النظام وميليشياته هما من تسبب في وصول أقل من 1 % من المساعدات التي كان متفقا عليها الشهر الماضي.
ودعا أوبراين جميع أعضاء المجلس إلى ممارسة نفوذهم على السلطات السورية من أجل إيصال المساعدات المنقذة للحياة من خلال الهياكل والآليات الموجودة، في وقت تقدر فيه الأمم المتحدة قيمة الاحتياجات الإنسانية في العام الجديد بنحو 3.4 مليارات دولار لنحو 13.5 مليون سوري في الداخل، غالبيتهم محاصرون في المدن ومحرومون من الطعام والمأوى والرعاية والتعليم.
ويأتي ذلك، فيما أطلق عدد من الهيئات المدنية الإغاثية في وادي بردى بريف دمشق المحاصر، نداءات استغاثة للمنظمات الدولية المعنية، بشأن التدخل العاجل لإنقاذ المدنيين المحاصرين، قبل أن يعلنوا الوادي منطقة منكوبة بسبب توقف المشافي والدفاع المدني عن العمل جراء عمليات القصف التي طالتها.
أخطاء روسية
- فرض حلول عاجلة للتسوية
- عدم قبول بعض الأطراف
- خلافات طهران وتركيا وروسيا
- صياغة دستور سوري جديد
- فشل توحيد المعارضة