مجموعة العشرين تتجنب التفاصيل وتتعهد بتنسيق سياساتها

طالبت بوضع مبادئ إرشادية لاختلالات الحسابات الجارية في القمة المقبلة

تجنبت قمة مجموعة العشرين أمس في بيانها الختامي الخوض في التفاصيل لتلافي الخلافات الرئيسة بين زعماء الدول الأعضاء ، حيث أرجأت الكثير من تفاصيل الخلاف إلى المستقبل ، ورغم وصف رئيس الدول المضيفة الرئيس الكوري لي ميونج البيان بأنه " اتفاق تاريخي" إلا أن "بيان سول" حذر" من تطبيق سياسات اقتصادية "غير منسقة" معتبرا أنها ستترتب على ذلك عواقب وخيمة "على الجميع".
وفي أكثر القضايا جدلا ، وهي أسعار صرف العملات ، وافق قادة المجموعة على "الانتقال إلى نظم سعر صرف تحددها السوق" من أجل أن تعكس "العوامل الاقتصادية الأساسية"، لكن جرى استبعاد أي حديث عن "قيمة عملات مخفضة" نظرا للمعارضة الصينية. وشملت مجموعة العشرين للمرة الأولى في أجندتها موضوع التنمية مع إلزام القادة أنفسهم بخطة عمل لعدة سنوات بهدف تعزيز الأمن الغذائي وسد الفجوة بين الدول الغنية والفقيرة.
وقال الرئيس الكوري إنه " تم التوافق على وضع مبادئ توجيهية إرشادية للحسابات الجارية لحل صرف العملات على أساس وضع حل في القمة المقبلة ، معتبرا ذلك " تقدما كبيرا لحد ما ، مقارنة بالاجتماعات السابقة التي لم تحدد موعدا معينا لها".
وطالب بيان القمة "الاقتصادات المتطورة بما فيها تلك التي تملك احتياطات نقدية، الالتزام باليقظة حيال تقلبات مفرطة وغير مضبوطة لأسعار صرف عملاتها"، في وقت يخيم توتر شديد بشأن هذا الموضوع ولا سيما بين الصين والولايات المتحدة.
وجاء في البيان أن "جهودنا المتواصلة للتعاون خلال السنتين الماضيتين أثمرت نتائج متينة لكن علينا أن نبقى متيقظين".
وأضاف أن "المخاطر لا تزال قائمة" محذرا من أن "نموا غير متكافئ واختلالا في التوازن متزايدا يعززان الميل إلى التخلي عن الحلول المشتركة لاعتماد تحركات غير منسقة". وعرض البيان الختامي بشكل مفصل "خطة عمل سول" التي تدعو الدول المتطورة والناشئة إلى "ضمان الانتعاش الاقتصادي الجاري حاليا، ونمو مستدام واستقرار الأسواق المالية، ولا سيما من خلال التوجه إلى اعتماد أنظمة أسعار صرف يكون للأسواق دور أكبر في تحديدها، وبتعزيز مرونة أسعار الصرف حتى تعكس الأسس الاقتصادية والامتناع عن تخفيض أسعار العملات لدوافع تنافسية".
وبذلك يستعيد البيان حرفيا البيان الختامي الصادر في نهاية أكتوبر عن اجتماع وزراء مالية دول المجموعة في غيونغجو بكوريا الجنوبية.
وقال الخبير الاقتصادي إيلي كوهن مختصرا الوضع "إنها قمة لمجموعة العشرين مقابل لا شيء. كل ما في الأمر أنها طالما أننا نتباحث، فإننا لا نخوض حربا". كما اعتبر المدير العام لصندوق النقد الدولي دومينيك شتراوس-كان أنه " ما زال على دول مجموعة العشرين أن تتعلم كيفية التعاون فيما بينها" .
وقال للصحفيين أمس إن تطور مجموعة العشرين شبيه بتطور الاتحاد الأوروبي الذي تعلمت دوله أن تتعاون حتى لو "لم تكن ترغب بذلك كثيرا".
وأضاف "الآن وقد انتقلنا إلى مرحلة ما بعد الأزمة حتى لو أن بعض المشكلات ما زالت قائمة، فإن الدول لم تعد ترغب كثيرا في التعاون، بل باتت منشغلة بالمقام الأول بسياساتها".
أما الرئيس الصيني هو جينتاو الحريص أكثر من أي وقت مضى على صيانة النمو الاقتصادي الهائل لبلاده، فقد عرض على نظرائه خطة من أربع نقاط هدفها ضمان نمو عالمي "قوي ومستديم ومتوازن"، ولكن دون أي التزام عملي بشأن خفض الفائض التجاري الصيني الضخم.