ضبط 3 مقيمين وموظف بنك متهمين بغسل 100 مليون

ألقت الجهات الأمنية القبض على 4 متهمين "ثلاثة مقيمين وموظف بنك"، سبق أن ورد بلاغ عنهم من جهات رقابية، بتورطهم في عملية غسل أموال بلغت قيمتها 100 مليون ريال، إذ لجأ المقيمون لتحويل تلك الأموال إلى دول عربية.
مراقبة المتورطين
كشف مصدر مطلع ل"الوطن" أن بلاغات وردت للجهات المختصة بأن هناك تحويلات مالية من بنك محلي تم رصدها بأسماء أشخاص قاموا بإجرائها دون توضيح مصدرها، مشيرا إلى أنه وبعد ملاحظة تكرار تلك العمليات التي أثارت الشك حولها، تم اتخاذ رقابة مشددة على الأشخاص الذين يقومون بإجراء الحوالات البنكية من ذلك البنك.
وأضاف المصدر: كشفت التحقيقات عن وجود موظف سعودي داخل البنك، هو من كان يقوم بتسهيل عملية التحويل، مستغلا منصبه كمشرف على الفرع، موضحا أن تلك الأموال التي يتم تحويلها من قبل المقيمين لا يعرف مصدرها، لافتا إلى أن المقيم الذي يجري عملية الحوالة يعمل مديرا ماليا لإحدى المؤسسات التجارية، واستغل منصبه في المؤسسة واسمها وحساب المؤسسة وأخذ يحول عن طريق حساب المؤسسة إلى أشخاص في دول عربية.
فواتير وهمية
كشف المصدر أن إجمالي قيمة الحوالات الخارجية التي أجراها المقيم بلغت 100 مليون ريال، إذ تم تخصيص عمولة له تصل إلى مليون و600 ألف، وأكد المصدر أنه أثناء التحقيقات مع المقيم، اتضح أنه يجلب فواتير وهمية للبنك من أجل إقناع الموظفين بأن تلك الأموال من الأعمال التجارية للمؤسسة، بغرض إزالة الشك حول تلك المبالغ.
غسل أموال
أبان أن التحقيقات الأولية مع المتهمين كشفت أن المقيمين الثلاثة "هنديان ومصري"، اعترفوا بأن موظف البنك "مواطن"، والمتورط معهم في القضية، أقنع المقيم بإحضار فواتير وهمية من مؤسسته عن إجراء الحوالات، كما أن المقيمين الآخرين يحضران فواتير من مؤسسات وشركات تحمل قيمة أصناف مختلفة من البضائع على أنها صفقات مع شركات ومن ثم تحويل المبالغ على أنها أرباح لتك العمليات بأسماء عمالة بالخارج.
وأشار إلى أن التحقيقات كشفت عن وجود مبالغ مالية ضخمة في حساب أحد المتورطين في عمليه غسل الأموال والاتفاق مع وافدين لجمع الأموال وتحويها إلى الخارج.