إعفاء المتوفين من القروض العقارية مستمر مع الآلية الجديدة

أكد المستشار والمشرف العام بصندوق التنمية العقارية أيهم اليوسف ل"الوطن"، أن إعفاء المتوفين من القروض العقارية تندرج ضمن أنظمة الدولة التي لا يمكن تغييرها أو المساس بها بالرغم من تغيير إجراءات الصندوق مؤخرا، موضحا أن أي تغيير يحتاج إلى تعديل في النظام وأن الصندوق لم يعدل في النظام وبالتالي هناك تفعيل لبعض الإجراءات. جاء ذلك في الوقت الذي أجبرت الصكوك المالية الصندوق على تقليل المخاطر من خلال آلية عملها الجديدة فيما يتعلق بتسليم الدفعة الجديدة من القروض للمستحقين في قائمة الانتظار، حيث اضطر الصندوق إلى إلغاء آلية العمل القديمة واتخاذ الإجراءات الجديدة فيما يخص تفاوت نسب القروض، إذ سيتم احتسابها على أساس دخل الفرد الشهري، وبأقل فائدة ممكنة.
التأثير على السوق
أكد مختصون ل"الوطن"، أن إيقاف القروض من قبل الصندوق خلال الفترة الماضية أسهم في انخفاض أسعار العقار، موضحين أن تسليم الدفعة الجديدة لن يؤثر على السوق وإنما سيساعد على استقرار القطاع خاصة وأن القروض ستكون متفاوتة وأن البعض من الأسماء في قائمة الانتظار ستكون قروضهم بنسبة صفر في المئة مع الإجراءات الجديدة.
نسبة الانخفاض
أوضح الخبير الاقتصادي محمد السويد ل"الوطن"، أن إيقاف قروض الصندوق لأكثر من عام أسهم في خفض أسعار العقار بمعدل أقل من 20% ولكن لم يكن السبب الرئيسي في انخفاض العقار مؤخرا تحديدا من بداية 2016، مبينا أن إعلان الدفعة الجديدة من الصندوق خلال منتصف الشهر الجاري من الممكن أن يرفع أسعار العقار ولكن ليس بشكل كبير، كون القروض ستكون محدودة وبنسب متفاوتة بين مستحق وآخر، وأن السيولة المالية الجديدة من الممكن أن تسهم في استقرار قطاع العقار.
سياسة الصكوك
ذكر محمد السويد، أن تفاوت نسبة الاقتراض تتوافق مع سياسة الدولة الجديدة من خلال تقليل مخاطر الإقراض كون الكثير من القروض الماضية كانت متعثرة في السداد لأنها لم ترتبط بالأمور الائتمانية، مضيفا أن الرهون العقارية سوف تتحول إلى صكوك وأن من اشتراطات الصكوك أن يتم تقليل المخاطر مقابل العوائد وإذا لم تكن المخاطر محسوبة وتتوافق مع العوائد فلن تكون جذابة للمشترين.
حجم القروض
الخبير العقاري عسكر الميموني، اتفق مع السويد في رأيه حيال إسهام الصندوق في انخفاض أسعار العقار المحلي مؤخرا بسبب إيقاف تسليم القروض، كاشفا عن أنها أحد الأسباب التي ساعدت ذلك بنسبة 30% لعدم وجود سيولة مالية في السوق، مشيرا إلى أن القروض ستكون متفاوتة وتبدأ من الصفر إلى 500 ألف للمستحق، وأن المواطن لا يعلم حجم القرض الذي سيحصل عليه بسبب آليات الصندوق الجديدة.
تدخل الإسكان
يرى الميموني، أن الكثير من المستحقين لم يستفيدوا من قروض الدفعة الجديدة، مؤكدا أن آلية الصندوق في الفترة الماضية كانت أفضل بكثير من الإجراءات الجديدة، متمنيا عدم تدخل وزارة الإسكان في إجراءات الصندوق ووضع آلية العمل الجديدة بسبب الشروط التعجيزية التي أعاقت حصول المواطن على حقه من القرض السكني.
مشيرا إلى أن صرف المستحقات عن طريق القرض المعجل سيرهق المواطن بسبب الفوائد، وأن المواطن يبحث عن القروض القديمة لعدم وجود فوائد، أما الآن ومع تدخل وزارة الإسكان تحول الصندوق العقاري إلى مؤسسة مالية ذات ربحية.
توجه الصندوق
سبق لوزير الإسكان ماجد الحقيل، التصريح بأن السعودية تخطط لإصدار صكوك لصندوق التنمية العقاري بنهاية عام 2017 وبداية عام 2018، مبينا أن الصندوق العقاري هو أكبر ممول للقطاع العقاري في المملكة ولديه الآن في محفظته 190 مليار ريال عبارة عن تمويل عقاري.