100 ألف ريال غرامة الإعلانات المتاجرة بصحة المرضى

في الوقت الذي تحفل فيه مواقع التواصل الاجتماعي بالعديد من الإعلانات الطبية المضللة التي تتاجر بصحة المرضى ولا تهدف إلا للربح، أكدت وزارة الصحة أنها كثفت الرقابة على المؤسسات الصحية التي تقوم بالإعلان عن نفسها دون موافقة، مشيرة إلى أنه سيتم معاقبة المخالف بغرامات مالية وإغلاق المؤسسات الصحية.
المتاجرة بصحة المرضى
قال المشرف العام على الجمعيات العلمية بجامعة الملك سعود الدكتور محمد العبيداء ل«الوطن»، إن «غالبية الإعلانات الطبية تتاجر بصحة المرضى وهذا يتطلب تدخلا من وزارة الصحة لترشيدها، حيث يتوجب إلزام الجهات الصحية بتفريغ إعلاناتها الطبية، وتشديد العقوبة على المخالفين من المراكز الطبية والأفراد للقوانين المتعلقة بالمطبوعات والنشر، لمنع إعلانات المبالغة والتدليس والإثارة».
مبالغات إعلانية
يرى العبيداء أنه "من المهم اقتصار الإعلان على اسم الطبيب ومؤهله حسب تصنيف الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، حيث إن المبالغات التي تتضمنها الإعلانات عن مستحضرات طبية ودوائية، ومدى التأثير الدوائي والعلاجي لها، يساعد على انتشار انطباع عدم الحاجة لمراجعة الطبيب، والاكتفاء بتناول تلك المستحضرات الطبية دون وصفة طبية، أو تقييم للحالة الصحية للمريض".
ترويج للأطباء
أوضح العبيداء أن "بعض الإعلانات تروج لأطباء في غير تخصصاتهم، وتبالغ في المسميات المتداولة لجذب المرضى، مخالفة بذلك أخلاقيات المهنة، رغم أن اللائحة التنفيذية لنظام العمل في المؤسسات الصحية الخاصة حظرت على الممارس الصحي الإعلان عن نفسه، أو الدعاية لشخصه مباشرة أو بالوساطة، كما حظرت عليه أن يسجل على اللوحات، أو البطاقات، أو الوصفات الطبية، أو الإعلانات ألقابا علمية، أو تخصصات لم يحصل عليها وفقا للقواعد المنظمة لها".
إعلانات مخالفة
أكد العبيداء أن "الترويج للمنتجات الطبية عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشكل عشوائي ودون تصريح أو ضوابط مخالف لنظام المؤسسات الصحية الخاصة التي حظرت على تلك المؤسسات الدعاية عن نفسها إلا في الحدود التي لا تتعارض مع أخلاق المهنة، ووفقا للمعايير التي حددتها اللائحة التنفيذية".
وأشار إلى أن "اللائحة ألزمت المؤسسات الصحية الخاصة بالحصول على موافقة مدير الشؤون الصحية في المنطقة على صيغة ومحتوى وطرق الدعاية التي تلجأ إليها قبل الإعلان عنها"، مبينا أن العيادات والمراكز الطبية لا تلتزم بذلك حين تستخدم مواقع التواصل الاجتماعي والرسائل النصية والبريد الإلكتروني.
أسعار تنافسية
بين المشرف العام على الجمعيات العلمية بجامعة الملك سعود أن "الرسائل النصية التي ترسلها بعض المراكز الطبية متضمنة أسعار العلاجات بأسعار تنافسية جعلت تسعيرة الخدمة المقدمة هي الأساس لاختيار المركز، دون إعطاء أهمية لتأهيل الطبيب المعالج وجودة الخدمة المقدمة"، مشيرا إلى أن تلك الممارسات تهدد صحة وسلامة المرضى وتترتب عليها أضرار صحية وإنسانية واقتصادية تمس بشكل مباشر أمن المواطن الدوائي والصحي.
عقوبات صارمة
قال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة مشعل الربيعان ل"الوطن" إن "الوزارة كثّفت الرقابة على المؤسسات الصحية التي تقوم بالإعلان عن نفسها"، مشيرا إلى أنه سيتم معاقبة المخالف بغرامات مالية وإغلاق المؤسسات الصحية.
وأضاف أن "المادة 31 من نظام المؤسسات الصحية الخاصة تنص على أنه يحظر على المؤسسة الصحية الخاصة بالدعاية عن نفسها إلا في الحدود التي لا تتعارض مع أخلاق المهنة، وفقا للمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية"، مشيرا إلى أن كل الإعلانات الطبية يجب أن يحصل أصحابها على موافقة رسمية مسبقة من الوزارة.
وأوضح أن "المادة 21 من نفس النظام تنص على أنه يعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام هذا النظام بغرامة مالية لا تقل عن 10 آلاف ريال، ولا تزيد عن 100 ألف ريال، وإغلاق المؤسسة الصحية الخاصة لمدة لا تزيد على 60 يوما، مع إلزام المؤسسة باتخاذ الترتيبات اللازمة لنقل المرضى المنومين للعلاج فيها إلى مؤسسات أخرى قبل الإغلاق، إضافة إلى سحب الترخيص، ولا يجوز التقدم بطلب الترخيص إلا بعد مضي سنتين على الأقل".
عقوبات مخالفة أحكام نظام المؤسسات الصحية الخاصة
1. غرامة من 10 آلاف ريال إلى 100 ألف ريال
2. إغلاق المؤسسة الصحية الخاصة لمدة لا تزيد على 60 يوما
3. إلزام المؤسسة باتخاذ الترتيبات اللازمة لنقل المرضى المنومين للعلاج فيها إلى مؤسسات أخرى
4. سحب الترخيص ولا يجوز التقدم بطلب الترخيص إلا بعد مضي سنتين على الأقل