ضوابط للمشاركة بعلاج المدمنين

اعتمد وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة مراكز تأهيل المدمنين ضمن مراكز الخدمات الصحية المساندة في القطاع الخاص. وذكرت الوزارة في بيان أمس أن «القطاع الصحي الخاص يمكنه العمل في مجال علاج المدمنين وتأهيلهم في مستشفيات متخصصة في علاج الإدمان، أو أقسام داخل المستشفيات، أو عيادات متخصصة لعلاج الإدمان، أو مراكز متخصصة لتأهيل المدمنين، وفقا لضوابط علاج المدمنين وتأهيلهم في المؤسسات الصحية الخاصة».
واشترطت الوزارة أن «يكون موقع المنشأة مناسبا من ناحية توفر الخدمات العامة والمواصلات وسهولة الوصول إليه، والالتزام بالشروط الخاصة بالمباني والتجهيزات التي تراعي جوانب السلامة للمرضى وللعاملين، وفق اشتراطات ومعايير السلامة الدولية والمحلية في المنشأة».
وأكدت الصحة على العمل من خلال برنامج علاجي متكامل معتمد من الصحة، يتضمن خدمات الكشف والتشخيص، والعلاج الطبي، على أن تكون بشكل شمولي وبفريق مؤهل ومتعدد التخصصات، وأن يشمل العلاج إزالة السمية، والعلاج الأساسي، والتأهيل، والرعاية اللاحقة.
وأكدت «أهمية معالجة الأمراض والمشاكل النفسية والسلوكية والأسرية والاجتماعية المصاحبة للإدمان، وتدريب المتعافي على البرامج للمساعدة في الابتعاد عن الإدمان، ومنع الانتكاسة».
وشددت الوزارة على «الالتزام بسرية المريض، وحفظ ملفات المرضى بشكل سري في مكان مناسب أو بشكل إلكتروني، وأن يتولى الإشراف العام على المنشأة سعودي مختص، ويفضل من لدية خبرة بعلاج الإدمان، وأن يرأس الفريق المعالج استشاري نفسي متخصص في علاج الإدمان، وأن يتكون الفريق العلاجي من مختصين في الطب النفسي وعلاج الإدمان ومختصين في علم النفس العيادي، والاجتماع الطبي، والتمريض، والعلاج بالعمل، والتدريب الرياضي، والإرشاد الديني، إضافة إلى أطباء باطنه للتعامل مع الأمراض العضوية المترافقة مع الإدمان»
يذكر أن عدد مجمعات ومستشفيات الصحة النفسية التابعة لوزارة الصحة 21، بسعة 4046 سريرا، إضافة إلى أكثر من 99 عيادة نفسية ملحقة بالمستشفيات العامة والتخصصية، يعمل بها 728 طبيبا نفسيا، و3346 ممرضا، و523 اختصاصيا نفسيا، و909 اختصاصيين اجتماعيين.