برلمان مصر يطالب باستدعاء وزير الثقافة بسبب فيلم

تصاعدت أزمة فيلم "مولانا" الذي سيعرض في دور السينما المصرية، بعد وصول شكاوى رسمية من كبير الأئمة والخطباء في وزارة الأوقاف المصرية الدكتور منصور مندور إلى البرلمان تطلب وقف عرض الفيلم في جميع دور العرض، ومصادرته لأنه "يمثل إساءة بالغة إلى الخطباء والزي الأزهري، ويسخر من رجال الدين". بدوره دعا عضو اللجنة الدينية في البرلمان اللواء شكري الجندي إلى سرعة استدعاء وزير الثقافة حلمي النمنم، لمساءلته عن خلفيات التصريح بعرض هذا الفيلم دون رأي الأزهر، وقدم بيانا عاجلا إلى رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبدالعال "لحماية القيم والرموز الدينية، ووقف عرض الفيلم فورا"، داعيا إلى تكاتف أعضاء البرلمان الذين وصفهم ب"الغيورين على دينهم لوقف العبث".
حصانة خاصة
أصدر النائب الجندي بيانا يطالب فيه باجتماع عاجل للجنتي الثقافة والدينية لبحث خطورة الأمر، وإصدار قانون يلزم بأخذ رأي الأزهر في أي عمل درامي. ويأتى ذلك في الوقت الذي انبرى فيه عدد من أعضاء لجنة الثقافة والإعلام في البرلمان للدفاع عن الفيلم، وما وصفوه ب"حرية التعبير"، وأكدوا أن مصر دولة مدنية وليست دولة دينية، وأنه لا حصانة لرجال الدين ولا حصانة للزي الأزهري (حسب تعبيرهم). وقال عضو اللجنة الناقد الدكتور يوسف القعيد في بيان حصلت "الوطن" على نسخة منه إن أي دعوة لوقف عرض الفيلم خطأ جسيم، لأنه عمل فني من حقه أن يأخذ فرصته كاملة، وإن المطالبة بوقفه يعد طلبا لحصانة زي الأئمة والخطباء، ولوزارة الأوقاف لمنع تناول حياتهم، وهذا يفتح باب الحصانة لكل فئات المجتمع لتطلب كل فئة منع تناول أي عمل درامي لحياتها مثل الصحفيين والأدباء والأطباء والمحامين والقضاة وغيرهم.
وأضاف القعيد، أن تجديد الخطاب الديني مسؤولية المجتمع كله، مشيرا إلى أن وزير الأوقاف مختار جمعة، بدأ حياته ناقدا أدبيا وله أعمال ناقدة في الأدب والرواية والشعر، وأن أحد أعماله كتاب عن الشاعر العراقي محمد مهدي الجوهري.
الجندي يرحب
رحب الشيخ خالد الجندي الذي يعتبر أحد أشهر مشايخ الفضائيات في مصر بالفيلم، وأعرب عن "سعادته" بمشاهدته، وأشاد بأداء الممثل عمرو سعد الذي جسد دور الداعية.
في غضون ذلك تم تسريب نسخة من الفيلم عبر الإنترنت قبل مرور 3 أيام على العرض السينمائي، مما يهدد صناعة الإنتاج السينمائي في مقتل، ويعرض المنتجين للإفلاس، وخرجت دعوات من نقابة السينمائيين والنقاد الفنيين تطالب بحماية صناعة السينما في مصر التي كانت حتى وقت قريب أهم صناعة تدر دخلا قوميا. وأشار النقاد إلى تقرير المنظمة العالمية لحقوق المصنفات الفنية ifbi الذي يكشف خسارة مصر 5 مليارات دولار سنويا بسبب القرصنة على المصنفات الفنية، منها 3 مليارات للسينما والدراما التلفزيونية.