3 عوامل تدعم إعطاء مميزات الإقامة للمستثمرين الأجانب

توقع خبراء اقتصاديون نمو الاقتصاد المحلي بنسبة تتراوح بين 20% حتى 30% مع منح المزيد من المميزات الجاذبة للمستثمرين الأجانب في المملكة، محددين 3 شروط تدفع الدول لإعطاء مميزات للإقامة فيها، تتمثل في جذب رؤوس الأموال، وتوفير مزيد من الفرص الوظيفة داخل البلاد، واستثمار العقول والكفاءات المختلفة.
حوافز الاستثمار
ذكر الخبير الاقتصادي الدكتور عبدالله المغلوث ل"الوطن" أن تنقلات المال والاستثمار هي أحد الحوافز المشجعة للدول لمنح مميزات للأجانب وهذه الاستثمارات تسهم في نمو الاقتصاد بمعدل 20% إلى 30%، مشيرا إلى أنه بالمقابل لا بد أن يكون لدى الدول المانحة تقنيات عالية في حماية أموال المستثمر وبرقابة إلكترونية، ضاربا مثالا بالدول الأوروبية التي يعتبرها المستثمرون أكثر أمنا واستقرارا وديموقراطية حيث إن لكل مستثمر عالمي رؤية تتناسب معه ومع معيشته وحماية أمواله.
خبرات مميزة
المغلوث أضاف أن هناك دولا كثيرة تمنح الجنسية مقابل الاستثمار في أراضيها مثل مالطا وكندا والبرتغال، معتبرا أن الهدف من الاستثمارات هو جلب سيولة ومستثمرين داخل الدولة وفقا لأنظمتها، حيث إن الجنسية لا تمنح إلا بعد مرور زمن من الإقامة، وأن يكون الشخص مؤهلا من ناحية الخبرة والمعرفة والتميز والإبداع، وجلب الاستثمارات سواءً كانت نقدية أوعملية داخل البلد التي تمنح الفرصة وجلب الخبرات، مؤكدا أن الدول التي تجلب المستثمرين هي في الأصل بحاجة إلى خبرات وكفاءات ومحترفين تقنيا ومتخصصين في الأنشطة النادرة، موضحا أن هذه الدول في مسعى لجلب المزيد من الاستثمارات في مجالات متنوعة.
استثمار العقول والإبداع
أوضح المحلل الاقتصادي عصام الزامل ل"الوطن"، أن الأولوية في الاستثمار في الداخل هي لأصحاب العقول وليس الأموال، مع أن الكثير من دول العالم تبحث عن رأس المال، وبالتالي استقطاب أصحاب رؤوس الأموال للاستثمار لديها يخلق وظائف كثيرة، مضيفا أنه لا ينقصنا رؤوس أموال، وكثير من الاستثمارات لا تخلق الفرص الوظيفية للمواطنين، بينما الدول الأخرى أي عمل جديد يخلق وظائف جديدة لمواطنيها، مشيرا إلى أن القطاعات غير المجدية اقتصاديا يجب أن تكون سعودتها 100% خاصة في القطاعات الاستهلاكية التي تعتمد على الاستيراد، بينما في القطاعات المجدية اقتصاديا التي تتطلب وجود مستثمرين لتسهم في نمو اقتصاد البلد وتطويره يمكن الاستعانة بالاستثمار الأجنبي، مؤكدا أنه مع القول بقدرة الشخص على النجاح في الاستثمار في الداخل أسهل من الخارج، نظرا لمعرفته بطبيعة البلد واقتصادها وأنظمتها وقوانينها.