المالكي: مجلس الأمن كشف عزلة إسرائيل

كشف وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي في تصريح إلى "الوطن"، وجودَ سلسلة تحركات سياسية فلسطينية، لرحلة ما بعد قرار مجلس الأمن الدولي تجاه إدانة الاستيطان في الأراضي الفلسطينية، مشيرا إلى مساعي السلطة لمقاطعة منتجات المستوطنات، والعمل فيها، من أجل تحريك المحكمة الجنائية الدولية ضد الاستيطان، وفتح تحقيق كامل، تمهيدا لبدء رفع قضايا فردية لكل من تأثر بسياسة هدم المنازل ومصادرة الأراضي. مضيفا أن التصويت الأخير في مجلس الأمن كشف حجم العزلة الدولية التي تعيشها دولة الاحتلال، بسبب سياساتها العدوانية، وإصرارها على إجهاض كل المحاولات الدولية الرامية إلى استئناف مفاوضات السلام للوصول إلى حل نهائي، وتصميمها على تجاهل القوانين الدولية، والاستمرار في سياسات مصادرة ونهب الحقوق الفلسطينية.
تهديدات فارغة
عن التهديدات التي أطلقتها تل أبيب بتغيير نهج الأمم المتحدة بعد 20 يناير المقبل، مع بدء الرئيس دونالد ترمب ممارسة صلاحياته، قلّل المالكي من إمكان نجاح المساعي الإسرائيلية، وأكد أن التأييد الدولي للقضية الفلسطينية لا يمكن تغييره، بدليل أن التصويت الماضي بالإجماع في مجلس الأمن تحدى كل الضغوطات التي مورست على الدول، وحاولت تغيير مواقفها، دون جدوى.
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أعلن سلسلة من الإجراءات ضد الدول التي صوتت لمصلحة القرار، شملت استدعاء سفراء الدول الأعضاء في مجلس الأمن، إضافة إلى إعلان سلسلة سياسات للتضييق على مؤسسات الأمم المتحدة، وقطع الدعم عنها، وتوجيه انتقادات حادة لإدارة أوباما، واتهامها بخذلان إسرائيل، فيما كشفت مصادر إسرائيلية أن نتانياهو يخطط بعد وصول ترمب إلى البيت الأبيض، لإلغاء وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، إلى جانب لجنة فلسطين في الأمم المتحدة، وإلغاء القرارات المناهضة للاحتلال.
سياسة التجاهل
أوضح المالكي أن الغضب الدولي على تسريع مخططات الاستيطان، والخشية من تلاشي حل الدولتين، جعل الدول تغيّر من مواقفها وتصوت لمصلحة القرار في مجلس الأمن بأغلبية ساحقة، مشددا على ضرورة حماية فرص إنجاح مساعي السلام، لعدم استغلالها في المحافل الدولية، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة التي طالما كانت تدافع عن إسرائيل، تحدثت مع حكومتها مرات عدة لإقناعها بتغيير نهجها الاستيطاني المتعمد والمستفز، إلا أن تجاهل تلك المحاولات، وإصرار اليمين الإسرائيلي ورئيس الوزراء بنيامين نتانياهو على تمرير ذلك المخطط، هو الذي دفع الإدارة الأميركية إلى تغيير لهجتها، والامتناع عن استخدام حق النقض "الفيتو" لأجل إجهاض القرار، وسمحت بتمريره بالأغلبية الساحقة في مجلس الأمن.
رام الله: عبدالرؤوف أرناؤوط