اعتبرت وزارة الخارجية الروسية أمس، قرار الولاياتالمتحدة تخفيف القيود على إمدادات الأسلحة للمعارضة السورية "عملا عدائيا"، يهدد سلامة الطائرات الحربية وأفراد الجيش الروسي في سورية، حسب ما نقلته وكالة الإعلام الروسية. وأكدت الخارجية الروسية أن إدارة الرئيس الأميركي الحالي باراك أوباما، تحاول تعقيد الوضع العالمي، قبل أن يتولى دونالد ترمب الرئاسة في يناير المقبل. وكان أوباما قد وقّع قرارا برفع بعض القيود على إرسال الأسلحة لمقاتلي المعارضة السورية هذا الشهر. وأفادت مصادر بأن نشاطا دبلوماسيا كبيرا يجري حاليا في محاولة لإلحاق دول إقليمية أخرى بالثلاثي الروسي التركي الإيراني، لإنهاء الأزمة السورية، في إشارة إلى دول خليجية، موضحة أن مفاوضات كازاخستان المتوقع إجراؤها في النصف الأول من يناير المقبل، ستتركز على الملفات العسكرية والأمنية، بينما ستترك القضايا السياسية إلى وقت لاحق، وهو ما يبرر عدم دعوة فصائل المعارضة السياسية إلى هذه المفاوضات. ملفات عسكرية قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أمس، إن النظام السوري سيجري محادثات مع المعارضة قبيل اجتماع أوسع نطاقا محتمل في أستانة بكازاخستان، فيما أكد العضو بالهيئة العليا للمفاوضات بالمعارضة السورية جورج صبرا، أن الهيئة التي تضم معارضين سياسيين وجماعات مسلحة معارضة لنظام الأسد لا علم لها بوجود هذه المحادثات، مشددا على أن الهيئة ليس لها علاقة بهذا الموضوع. وكانت وكالة "إنترفاكس" الروسية للأنباء قد نقلت عن وزير الخارجية الروسي قوله، إن النظام السوري سيجري محادثات مع المعارضة قبل اجتماع أوسع يحتمل عقده في كازاخستان، فيما ذكرت وكالة نوفوستي نقلا عن مصدر دبلوماسي روسي، أن عسكريين ممثلين لروسيا وإيران وتركيا، يخططون للمشاركة في المفاوضات المرتقبة. وحسب "نوفوستي" فقد أشار مصدر عسكري إلى أن غالبية المشاركين في المفاوضات سيكونون من العسكريين، بمن فيهم ممثلون عن قوات النظام السوري وفصائل المعارضة المسلحة. وأضاف المصدر أن الهدف الرئيسي من المفاوضات هو مناقشة وقف إطلاق النار، بينما يجري حاليا العمل على الاتفاقية بشأن هذه المسائل على مستوى الخبراء في أنقرة، وسيتم إقرارها في المفاوضات. نهب منازل حلب قامت قوات النظام السوري، بعمليات نهب واسعة للبيوت في الأحياء الشرقية لمدينة حلب، بعد إخلائها من سكانها الأسبوع الماضي، وسيطرة الميليشيات الأجنبية الموالية للنظام عليها. وأفادت مصادر في المدينة بأن نهب البيوت بدأ مع انطلاق الحملة على المدينة في نوفمبر الماضي، مبينة أن قوات النظام دأبت على فرض طوق أمني على الأحياء التي تمت السيطرة عليها، بحجة تفكيك الألغام. واتهمت المصادر المسلحين التابعين للعقيد سهيل الحسن، بالوقوف خلف عمليات النهب. مؤكدة أن آلاف المنازل في أحياء حلب الشرقية سرقت بشكل كامل. وفي السياق ذاته، ذكرت المصادر أنه إلى جانب عمليات النهب، فإن حواجز النظام المنتشرة في المدينة تتقاضي مبالغ مالية من المدنيين الذين يقومون بنقل أغراضهم عبر الحواجز، حيث تجبر العائلات على دفع مبالغ مالية محددة لدى مرورها عن كل حاجز.
