الشرقية وعسير تتصدران قضايا التزوير

استقبلت المحاكم بمختلف المناطق منذ بداية عام 1438 نحو 48 قضية تزوير يتعلق أغلبها بتزوير الأوراق الحكومية الرسمية. وكشف مصدر بوزارة العدل ل"الوطن" تصدر المنطقة الشرقية ب16 قضية، وتلتها عسير ب 11 قضية، ثم جازان ب8 قضايا، و6 بالمدينة المنورة، بينما سجلت الرياض 4 قضايا، مقابل قضيتين بمنطقة مكة المكرمة، وواحدة بمنطقة الحدود الشمالية.


كشف مصدر مطلع بوزارة العدل ل"الوطن"، أن إجمالي قضايا التزوير التي استقبلتها محاكم المملكة خلال شهرين من بداية 1438، بلغت 48 قضية، وتصدرت المنطقة الشرقية ب16 قضية تزوير، تليها منطقة عسير ب11قضية، و8 قضايا بمنطقة جازان، و6 بالمدينة المنورة، فيما سجلت الرياض 4 قضايا، وقضيتان بمنطقة مكة المكرمة، وقضية بمنطقة الحدود الشمالية.
تزوير العملات
أبان المحامي ريان مفتي أن أكثر قضايا التزوير الموجودة حاليا هي تزوير الأوراق الحكومية الرسمية، لافتا إلى أن أقصى عقوبة في قضايا التزوير تخص تزوير العملات وهي نادرة الحدوث لصعوبة إجرائها.
وقال: "إن جريمة التزوير هي كل تغيير للحقيقة حدث بسوء نية- قصدا للاستعمال فيما يحميه النظام من محرر أو خاتم أو علامة أو طابع، وكان من شأن هذا التغيير أن يتسبب في ضرر مادي أو معنوي أو اجتماعي لأي شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية".
وأضاف أن ما يقوم به البعض من توقيع الحضور والانصراف نيابة عن زملائهم في الإدارات الحكومية يعد جريمة تزوير ونظرت فيها المحاكم في الآونة الأخيرة.

طرق التزوير
أشار مفتي إلى أن أساليب ووسائل التزوير متنوعة، وأبرزها صنع محرر أو خاتم أو علامة أو طابع لا أصل له أو مقلد من الأصل أو محرف عنه، وتضمين المحرر خاتما أو توقيعا أو بصمة أو علامة أو طابع لا أصل له أو مقلد من الأصل أو محرف عنه.
وأضاف أن من الأساليب أيضا تضمين المحرر توقيعا صحيحا أو بصمة صحيحة حصل على أي منهما بطريقة الخداع، والتغيير أو التحريف في محرر أو خاتم أو علامة أو طابع، سواء وقع ذلك بطريقة الإضافة أو الحذف أو الإبدال أو الإتلاف الجزئي للمحرر الذي يغير من مضمونه.
واعتبر مفتي أن التغيير في صورة شخصية في محرر أو استبدال صورة شخص آخر بها، من طرق التزوير، وكذلك تضمين المحرر واقعة غير صحيحة بجعلها تبدو واقعة صحيحة أو ترك تضمين المحرر واقعة كان الفاعل عالما بوجوب تضمينها فيه.
وكذلك من أساليب التزوير تغيير إقرار أولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير المحرر إدراجه فيه، وإساءة استخدام توقيع أو بصمة على بياض أؤتمن عليه.
وأوضح مفتي أن عقوبات التزوير تختلف باختلاف نوعها وطريقتها، وتتراوح ما بين من 3 و10 سنوات، وغرامة مالية لا تزيد عن مليون ريال.