فيما أعرب الكرملين عن تشاؤمه بشأن المستقبل القريب للعلاقات بين روسيا ودول الاتحاد الأوروبي، شدد الناطق الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف، على مسألة العلاقات بين روسيا والاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى غياب الرغبة لدى الزعماء الأوروبيين في حل القضايا المتراكمة الكثيرة على أساس الحوار المتساوي، مع الأخذ بعين الاعتبار مصالح جميع الأطراف. وأشاد بيسكوف بالدعوات إلى إقامة العلاقات البناءة مع موسكو التي جاءت أثناء الانتخابات التمهيدية في فرنسا، موضحا أن ذلك ينسجم تماما مع موقف روسيا، غير أنه شدد على ضرورة ألا تحول الخلافات القائمة دون تطوير التعاون بين روسيا والدول الأوروبية في المجالات التي يمكن ويجب فيها تكثيف هذه الاتصالات، مضيفا أنه من السابق لأوانه في المرحلة الراهنة الحديث عن تغير النزعات فيما يخص الأسلوب الذي ينتهجه زعماء الدول الأوروبية تجاه موسكو. التطلع لدور فرنسي رحب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بتصريحات مرشحي الانتخابات الرئاسية الفرنسية التمهيدية حول استئناف العلاقات مع روسيا، معربا عن استعداد موسكو للعمل مع القيادة الفرنسية الحالية والمستقبلية. ورأى بوتين أن المرشح الفرنسي للرئاسة، الفائز في الانتخابات التمهيدية، فرانسوا فيون، وعلى الرغم من كل الأساليب الأوروبية، إلا أنه يستطيع الدفاع عن وجهة نظره، واصفا إياه بالشخص المحترف والمحترم. وفيما يتعلق بالعقوبات الغربية على روسيا، بسبب الأزمة الأوكرانية، أعلن بوتين أن روسيا لا تعتبر مسألة رفع العقوبات عنها غاية لها، مشيرا إلى أن الغرب هو من يجب أن يقرر ذلك لأنه هو من فرض تلك العقوبات. وقال "ليس علينا أن نقرر رفع العقوبات. يجب أن يقرر ذلك من قبل الولاياتالمتحدة، ومن قبل شركائنا الأوروبيين". وكان الكرملين قد أعلن في وقت سابق أنه يراقب عن كثب الحملة الانتخابية في فرنسا، مشيرا إلى أن نطاق التعاون بين البلدين يمكن له أن يكون أكبر مما هو عليه حاليا. ومن المقرر إجراء الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية في فرنسا في 23 أبريل 2017. تمديد العقوبات على صعيد العلاقات المعقدة بين روسيا ودول الاتحاد الأوروبي، توقع مسؤولون أوروبيون أن يمدد الاتحاد العقوبات ضد روسيا، والتي تنتهي في 31 يناير القادم، لمدة ستة أشهر أخرى. وأكدت تقارير أنه "لا يمكن أن تكون هناك تطورات أخرى للأحداث". وكما أشار المسؤولون، يمكن أن ينفذ هذا القرار بما أن الشرط الأساسي لإلغاء العقوبات -تنفيذ اتفاقيات مينسك- لم ينفذ بعد. في السياق نفسه، أعربت الحكومة الألمانية عن قناعتها بضرورة إبقاء جميع الفرص المتاحة لممارسة الضغوط على دمشق وحلفائها، مطروحة على الطاولة. وأشار المتحدث باسم مجلس الوزراء الألماني شتيفن زايبرت إلى ضرورة أن تبقى جميع الخيارات مطروحة لإجبار نظام بشار الأسد وحلفائه، لا سيما روسيا وإيران، على التخلي عن الإستراتيجية القائمة على القوة العسكرية التي يمارسونها حاليا. وأكد زايبرت أن الحكومة الألمانية كانت ولا تزال تصر على ضرورة تنسيق نظام لوقف إطلاق النار في أسرع وقت ممكن، مضيفا أن القصف الذي تتعرض له حلب يعيق العودة إلى العملية السياسية في سورية. متهما دمشق برفض الهدنة.
