الاستثمار الاجتماعي يوطن وظائف اللجان والجمعيات

بدأت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في تطبيق برنامج التوطين من خلال الاستثمار الاجتماعي الذي ينظم حركة انتقال الأيدي العاملة بين القطاع الخاص والجمعيات والمؤسسات الخيرية، وكان وزير العمل الدكتور مفرج الحقباني قد وجه بتنفيذ البرنامج الذي يهدف إلى تحفيز منشآت القطاع الخاص على المشاركة المجتمعية، والمساهمة في دعم الجمعيات واللجان والقطاع غير الربحي ودعمها بالكوادر الوطنية.
منشآت القطاع الخاص
جاء القرار بالسماح لمنشآت القطاع الخاص بتقديم خدمات بعض العاملين فيها من السعوديين للجهات المرخصة من الجمعيات الخيرية والتعاونية والنفع العام ولجان التنمية الاجتماعية، على أن تحسب خدمات العامل في نسبة التوطين للمنشأة وفقا لهذا البرنامج، وأن تكون الأولوية في التوظيف للفئات المسجلة بوزارة العمل من أبناء وبنات المستفيدين من الضمان الاجتماعي والرعاية الاجتماعية، وكذلك المسجلين بقوائم برنامج حافز، إضافةً إلى خريجي المؤسسة العامة للتدريب المهني والتقني. ويشترط القرار لتنفيذه أن تكون الجهة المستفيدة من الجمعيات واللجان حاصلة على ترخيص ساري المفعول، وألا يتجاوز نسبة العاملين السعوديين المقدمة خدماتهم عن 10% من العاملين في المنشأة الملزمة بدفع راتبه لمدة لا تزيد عن سنتين، وأن تخضع العلاقة بين العامل والمنشأة لنظام العمل، وتتولى الجهة المستفيدة الإشراف الإداري على العامل.