لجنة مصرية تنظر في مخالفات صفقة «عمر أفندي»

في تطور جديد لأحداث بيع رجل الأعمال السعودي جميل القنيبط لكامل حصته في شركة عمر أفندي إلى شركة مصرية، أصدر رئيس الجهاز المركزي المصري للمحاسبات المستشار جودت الملط، قرارا أمس بتشكيل لجنة من 4 مراقبي حسابات بالجهاز، لإعداد تقرير عاجل عن إجراءات بيع 90 %، من أسهم شركة عمر أفندي ( 85 % للقنيبط و 5 % لمؤسسة التمويل الدولية الذراع الاستثماري للبنك الدولي)، وما شابها من قصور والتي تمت في عام 2006 .
وقال رئيس الجهاز المستشار جودت الملط في تصريحات أمس، إن التقرير سيتناول المخالفات التي ارتكبها رجل الأعمال السعودي خلال السنوات الأربع الماضية، ويتضمن أيضاً الإجراءات والتصرفات التي قام بها بالمخالفة لنصوص العقد، ومدى شرعية اعتزام المشتري "جميل القنيبط" بيع نسبة 85 % تمثل حصته الباقية في رأس مال الشركة إلى الشركة العربية للاستثمارات والتنمية .
وأوضح الملط أن اللجنة ستنتهي من مهمتها وإعداد تقريرها في غضون 10 أيام على أن يتم رفعه لمجلس الشعب والجهات المسؤولة .
وكان رجل الأعمال "جميل القنيبط" أعلن في نهاية أكتوبر الماضي، عن بيعه حصته كاملة في "عمر أفندي" والبالغة 85 % لشركة مصرية، مما أدى إلى إثارة أزمة لدى الأوساط الاقتصادية في مصر خلال الأيام الماضية، مما دفع عدد من المحامين ونواب في البرلمان لرفع دعاوى قضائية ضد الحكومة ورجل الأعمال السعودي، لوقف الصفقة لمخالفتها بنود العقد الموقع بين الحكومة وشركة أنوال في 2006.
من جانبه أفاد محامي القنيبط طارق عبد العزيز في تصريحات إلى " الوطن"، بأنه يجوز للمستثمر السعودي بيع حصته لأي شركة أخرى طالما أنه لا توجد أية مخالفات في العقود المبرمة، وطالما ظل محافظاً على حقوق المساهمين الآخرين.
وأضاف أن صفقة البيع سليمة تماماً ولا يشوبها أي خلل قانوني، ويجوز البيع لأن قرار التحكيم الدولي قد يحمل معه التصالح لجميع الأطراف، وهو ما يعني عدم وقف قرار البيع.
من جانبها أكدت الشركة القومية للتشييد التي تمتلك 10 % من عمر أفندي وتمثل حصة المال العام، أنه لا يحق للمستثمر السعودي بيع حصته في الوقت الحالي.