اتفاق فلسطيني أردني حول الانتشار الأمني على حدود الأغوار

أيالون يدعو إلى تسوية مرحلية ويستبعد التوصل إلى اتفاق على القضايا الجوهرية

كشفت مصادر أردنية أمس عن اتفاق أمني فلسطيني أردني تم توقيعه بين مسؤولين من الطرفين يقضي بالسماح للجيش الأردني بمشاركة قوات الأمن الفلسطيني بالانتشار على الحدود في مناطق الأغوار، في حال تم التوصل لاتفاق نهائي بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي. وأوضحت المصادر أن "هذا الاتفاق جاء خلال اجتماع أمني رباعي جمع رجال المخابرات الأردنية مع الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي بإشراف أميركي في أحد الفنادق الكبيرة بالعاصمة الأردنية عمان".
وأضافت أن "الأطراف المشاركة في الاجتماع اتفقت على مشاركة أمنية فلسطينية أردنية على مناطق الأغوار، ومنع تهريب الأسلحة والمواد التي تهدد الأمن القومي الفلسطيني، حال توصل الفلسطينيون وإسرائيل لاتفاق نهائي يفضي إلى إقامة الدولة".
وأكدت المصادر أن "هذا الاجتماع جاء بعيدا عن وسائل الإعلام وجرى التكتم على المعلومات التي تم التطرق إليها. مشيرة إلى أنه "سيتم الاستمرار في مثل هذه الاجتماعات بشكل دوري لتقييم الأوضاع الأمنية في الأراضي الفلسطينية في أعقاب تسلم السلطة الفلسطينية مدن رئيسية بالضفة الغربية، ونية إسرائيل الانسحاب من مناطق أخرى وتسليمها لقوات الأمن الفلسطيني".
وكانت مصادر مطلعة كشفت في وقت سابق عن توجه إسرائيلي للاعتراف بالدولة الفلسطينية في حدود عام 1967، مقابل موافقة فلسطينية على تأجير مستوطنات في منطقة القدس الشرقية المحتلة والأغوار "منطقة البحر الميت الفاصل بين الضفة الغربية والأردن" لإسرائيل لمدة 40 عاما، وفي رواية أخرى 99 عاما. وهو ما رفضته السلطة الفلسطينية.
من جهة أخرى، بحث الرئيس الفلسطيني محمود عباس مع ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أمس آخر التطورات على الساحة الفلسطينية، والعملية السياسية المتوقفة في المنطقة جراء التعنت الإسرائيلي. وكان عباس وصل أول من أمس إلى أبوظبي في زيارة للإمارات ضمن جولة خليجية شملت الكويت والبحرين.
في غضون ذلك، دعا نائب وزير الخارجية الإسرائيلي داني أيالون الجانب الفلسطيني إلى التفاوض مع إسرائيل على تسوية مرحلية بعيدة الأمد "تخدم مصالح الشعبين". وقال أيالون في ندوة عقدت بمدينة "بيتح تكفا": إنه من المستحيل التوصل حاليا إلى اتفاق على القضايا الجوهرية.
وحذرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين من سياسة الانتظار المتبعة في الساحة الفلسطينية، والتي تمنح حكومة الاحتلال الوقت لتنفيذ مخططاتها الاستراتيجية على الأرض.
وشككت في قيام الإدارة الأميركية بالرد خلال ما يسمى بالمهلة الزمنية التي منحتها لجنة المتابعة العربية والتي تنتهي في الثامن من هذا الشهر، وأعيد تمديدها إلى ما بعد إجازة عيد الأضحى المقبل. معتبرة أن مصير هذه المهلة، لن يكون أفضل من مصير الرسالة التي سبقتها للرئيس أوباما وما زالت دون رد حتى الآن.
وفي السياق، دعا أمين عام الرئاسة الفلسطينية الطيب عبدالرحيم أمس الأطراف الدولية إلى التدخل لوقف "تهرب" إسرائيل من التزاماتها تجاه استحقاقات عملية السلام.
واتهم عبدالرحيم، في بيان عقب لقائه سفير روسيا الاتحادية لدى السلطة الفلسطينية الكسندر رود أكوف برام الله، إسرائيل بوضع "العقبات" أمام عملية السلام بمواصلة الاستيطان في القدس والضفة الغربية. وأكد ضرورة أن تبذل الإدارة الأميركية واللجنة الرباعية التي ستعقد اجتماعا لها على الأغلب نهاية هذا الشهر الجاري، كل جهد ممكن ل"وضع حد لهذا التهرب من الاستحقاقات المترتبة على إسرائيل في قرارات الشرعية الدولية".