رجال أعمال في الجنوب يلوحون بالمحاكم لكسر احتكار تراخيص السلامة

لوح مستثمرون ورجال أعمال في مناطق عسير وجازان ونجران والباحة، باللجوء إلى المحكمة الإدارية -كحل أخير- لمقاضاة مديرية الدفاع المدني بسبب اقتصار واحتكار تراخيص السلامة للمنشآت على مكتب واحد لخدمة كافة المناطق الجنوبية ويتخذ من محافظة خميس مشيط مقرا له، موضحين أنهم سيقيمون دعوى مماثلة في المحكمة الشرعية ضد مقيم -من جنسية عربية- وصف نفسه المدير التنفيذي للمكتب المرخص له، بسبب منشور له على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وعدوه تهديدا لهم وتجاوزا للأنظمة وإساءة بسبب ما حمله المنشور من اتهامات طالتهم إلى جانب عدة جهات تتطلب التحقيق والمساءلة.
ووفقا لبيان صادر عن رجال الأعمال أمس، تلقت "الوطن" نسخة منه، أكدوا أن المكتب المرخص له في محافظة خميس مشيط ليس خصما لهم في قضيتهم التي تبنوها، بقدر ما ينتظرون تفاعلا من المدير العام للدفاع المدني الفريق سليمان بن عبدالله العمرو لإنصافهم، والنظر في شكواهم بعين الاعتبار نظير ما يتعرضون له من خسائر، وتعطيل للعمل بما يهدد توسع التنمية والعمران، إلى جانب عرقلة الاستثمارات وتأخر إنجاز المعاملات وما يترتب عليها من خسائر في كل الاتجاهات.
استفزازات المقيم
أجمع رجال الأعمال في شكواهم على أن مقيما عربيا وصف نفسه المدير التنفيذي للمكتب، وعرف نفسه في الموقع بكنية "أبو حمزة غانم" هاجمهم في منشور له على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، ووصفهم بالطلاب الفاشلين، وأن قضيتهم تهدف إلى تهييج الرأي العام، إلى جانب التهديد والوعيد والقسم بعدم اعتماد أي مخطط غير مكتمل المواصفات، وبتطبيق أشد الشروط وبأنه سيزيل المخالفات بنفسه، إلى جانب قدح المكاتب الهندسية وأنها تتواطأ لتنفيذ مخططاتهم الهندسية، مؤكدين أن الجميع في المملكة سواسية والحقوق مصانة من قبل الدولة التي تبذل الغالي والنفيس من أجل تسخير الخدمات وتقليل الأعباء على المواطنين وإنصاف المتضررين، مؤكدين أن شكواهم ستمتد إلى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بعد أن وصف نفسه ب"المدير التنفيذي" رغم أنها من الوظائف المسعودة.
دعوة للتحقيق
طالب رجال الأعمال من وزارة الداخلية، بالتدخل وتوجيه الدفاع المدني بإيجاد حلول لكسر الاحتكار والحفاظ على أرواح وأموال مواطني المنطقة الجنوبية من تكبد عناء السفر للبحث عن مكاتب في مناطق بعيدة، والتحقيق في آلية إصدار تراخيص السلامة، ومعرفة أسباب عجز عشرات المكاتب الهندسية في المنطقة الجنوبية عن الحصول على اعتماد الدفاع المدني، وإعادة النظر في الشروط التي تطلب تخصصات لا توافرها الجامعات السعودية بشقيها الحكومي والأهلي.
تساؤلات بلا إجابة
أبدى رجال الأعمال تساؤلهم حيال تجاهل مديرية الدفاع المدني كثيرا من مطالبهم وعدم الرد عليها، مجددين الدعوة إلى مسؤولي وزارة الداخلية ومدير عام الدفاع المدني الفريق سليمان العمرو بالتدخل السريع والعاجل بتبسيط إجراءات الترخيص لمكاتب جديدة تحقق العدالة وتحد من الهدر في الأرواح والمال، مشيرين إلى أن الدفاع المدني لم يجبهم حيال تساؤلاتهم بشأن الشروط التعجيزية، منها تعيين مهندس على الأقل في مجال الوقاية والحماية من الحريق بمسمى مهندس سلامة، أو مهندس مكافحة الحرائق، أو مهندس سلامة وتقنية إطفاء أو مهندس منع الخسائر، أو مهندس الوقاية من الحرائق، رغم أن كافة الجامعات السعودية الحكومية والأهلية لا تخرج أيا من طلابها تحت هذا المسمى ولا تدرس أيا من التخصصات المطلوبة، إضافة إلى تجاهل اقتراح حل يسهل من إنهاء المعاملات في وقت وجيز ودون تعطيل أو مبالغات في الأسعار، مشددين على أن الحل الذي يراه الدفاع المدني والمتمثل في التعامل مع مكاتب أخرى خارج المنطقة يضاعف الخسائر نظرا للبعد الجغرافي بين مناطق الجنوب والمدن التي أتاحت لمكاتب إصدار تراخيص السلامة.
32 مكتبا مرخصا
كانت المديرية العامة للدفاع المدني قد أكدت أن العمل ليس حكرا على مكتب بعينه، وأن الخيار متاح لأصحاب المنشآت والمباني لاختيار المكتب الذي يرونه مناسبا، ووفقا لمدير الإدارة العامة للعلاقات والإعلام بالمديرية، العقيد عبدالله الحارثي ، فإن الهيئة السعودية للمهندسين قامت بالترخيص لعدد 32 مكتبا هندسيا، وكافة المكاتب مصرح لها بالعمل على مستوى المملكة، إضافة إلى أن عناوينها متوافرة على موقع المديرية العامة للدفاع المدني. وأضاف الحارثي العمل جارٍ للتنسيق لاستكمال إجراءات الترخيص للعديد من المكاتب الهندسية الأخرى، متى ما توفرت الشروط والمعايير اللازمة لمنح التصريح، في حين يحق لأي مكتب هندسي حاصل على ترخيص من الهيئة السعودية للمهندسين ممارسة العمل للتصميم والتدقيق واعتماد المخططات في أي منطقة من مناطق المملكة دون اشتراط فتح فرع للمكتب.
منافسة الأسعار
كان المدير العام لمكتب السيف السداسي محمد الشريف قد أشار في رده، إلى أن المكتب لا يستغرق في إنجاز مخططات السلامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة أسبوع عمل، في حين لا يتعدى إنجاز المنشآت الكبيرة على حسب حجم المشروع 20 يوم عمل من قبل فريق هندسي "كهربائي، ميكانيكي، معماري"، وأن الأسعار منافسة بالنسبة للمكاتب المرخصة على مستوى المملكة، وأنه تم فتح فرع بمدينة أبها وآخر في جازان، مشددا على أن 80 % من مؤسسات السلامة كانت غير مؤهلة من قبل الجهة الهندسية المعتمدة "هيئة المهندسين السعوديين"، وأن تفاوت الأسعار والغلاء بالنسبة للسلامة ليس في التصميم، لكن في التنفيذ، حيث يتراوح سعر النقطة بين 350 و400 ريال، وأن الحفاظ على الأرواح والممتلكات يحتاج إلى تضحية وضبط الأمور وسن القوانين.
تكريس الاحتكار
اعتبر المدير التنفيذي لمجلس الاستثمار بإمارة منطقة عسير عبدالعزيز المتحمي القيام باحتكار مكتب واحد بمحافظة خميس مشيط لخدمة المناطق الجنوبية جازان ونجران والباحة وعسير، من قبل الدفاع المدني، مثيرا للاستغراب والدهشة، مؤكدا أن الجميع يعيش في عصر تقدم تقني وتقارب بدلا من قطع المسافات لإنهاء المعاملات.
وأكد المتحمي أن الإجراء يتنافى مع التوجه المحلي والإقليمي والعالمي، والتسابق لتسهيل الإجراءات وتفعيلها وسرعة الإنجاز لخدمة المستثمرين ورجال المال والأعمال واستقطابهم، مشددا على أن الاحتكار والمركزية البحتة يعتبران عائقا ومعطلا حقيقيا للتنمية والاستثمار، إذ لا يوجد أي مبررات تقبل في المركزية، وأن التصرف يعتبر قرارا تعجيزيا وغريبا، ويدعو إلى التساؤل عن المعطيات والدراسات التي بني عليها مثل هذا القرار، وهل يتفق أو يتوافق مع البيئة والمجتمع والأنظمة والإمكانات للأجهزة الحكومية الأخرى، وكذلك مع المخرجات والمناهج التعليمية للجامعات والمعاهد المحلية والإقليمية، خاصة أن الجميع يعلم ندرة أو شبه انعدام هذه التخصصات الفنية والدقيقة.
ولفت المتحمي إلى أن مثل هذا الإجراء المركزي يتنافى مع التسهيلات وكسر الحواجز والمعوقات المعمول بها في أغلب بلدان العالم، كما أنه يتنافى مع حرية الاقتصاد والتنمية المستدامة محليا وإقليميا، ومع برنامج التحول الوطني 2020، ورؤية السعودية 2030، ويعتبر تحديا واضحا وصريحا ومعوقا للتنمية ويدعو إلى الاحتكار وترسيخ المعوقات أمام التنمية والاستثمار، داعيا مديرية الدفاع المدني إلى سرعة التدخل وحسم الموضوع بما يحقق العدالة وينصف المتضررين في كافة المناطق الجنوبية الأربع.