التعاون الإسلامي: داعمو الانقلابيين شركاء في الاعتداء على المقدسات

شددت الدول الأعضاء وغير الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي أمس في جدة، على حق المملكة في اتخاذ كافة الإجراءات للحفاظ على حماية الأماكن المقدسة، وأمنها واستقرارها وسلامة أراضيها، ودعمها في مواجهة الإرهاب.
جاء ذلك خلال الاجتماع الطارئ للجنة التنفيذية، بشأن إطلاق ميليشيات الحوثي وصالح صاروخا باليستيا في ال28 من أكتوبر الماضي على مكة المكرمة، والذي اعترضته دفاعات التحالف العربي على بعد 65 كيلومترا من العاصمة المقدسة، قادما من محافظة صعدة اليمنية.
تطور خطير
مثّل وفد المملكة وزير الدولة للشؤون الخارجية الدكتور نزار بن عبيد مدني، لحضور اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي "مفتوح العضوية"، على مستوى وزراء الخارجية بناء على دعوة أمينها العام، لبحث التطور الخطير المتمثل في إطلاق الصاروخ الباليستي على مكة المكرمة، وخطر مثل هذه الاعتداءات الآثمة على الأماكن المقدسة في المملكة، وعلى أمن واستقرار المنطقة بأكملها.
بيان ختامي
سبعة بنود رئيسية خرج بها المجتمعون في بيانهم الختامي أمس، وذلك بعد مناقشات ومداولات مستفيضة، اتفقوا من خلالها على عدة محاور رئيسية، مؤكدين أن من يدعم الميليشيات الحوثية وصالح، ويمدهم بالسلاح وتهريب الصواريخ الباليستية والأسلحة إليهم يعد شريكا ثابتا في الاعتداء على مقدسات العالم الإسلامي، وطرفا واضحا في زرع الفتنة الطائفية، وداعما أساسيا للإرهاب، وأن التمادي في ذلك يؤدى إلى عدم الاستقرار والإخلال بأمن العالم الإسلامي بأسره واستهزاء بمقدساته.
ومن ضمن بنود البيان الختامي، التوصية بعقد اجتماع طارئ لوزراء خارجية الدول الأعضاء في مكة المكرمة، لبحث استهداف ميليشيات الحوثي-صالح لمكة المكرمة، وذلك خلال الأسبوعين المقبلين.
زعزعة الأمن
أكد الاجتماع على البيانات الصادرة عن الدول الأعضاء، وغير الأعضاء، والمنظمات الإقليمية والدولية، التي أدانت واستنكرت بشدة هذا الاعتداء، الذي يهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار في الأراضي المقدسة، وإجهاض جميع الجهود المبذولة لإنهاء النزاع في اليمن بالطرق السلمية.
مواجهة الإرهاب
وقف البيان الختامي على دعم الدول الأعضاء للمملكة في مواجهة الإرهاب وضد كل من يحاول المساس بها، أو استهداف المقدسات الدينية فيها، وتضامنها مع المملكة في كل ما تتخذه من خطوات وإجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها، وطالب في الوقت ذاته جميع الدول الأعضاء بوقفة جماعية ضد هذا الاعتداء الآثم ومن يقف وراءه ويدعم مرتكبيه بالسلاح، باعتبار أن المساس بأمن المملكة إنما هو مساس بأمن وتماسك العالم الإسلامي بأسره.
خطوات جادة
طلب الاجتماع من جميع الدول الأعضاء والمجتمع الدولي اتخاذ خطوات جادة وفعالة لمنع حدوث أو تكرار مثل هذه الاعتداءات مستقبلا، ومحاسبة كل من هرب هذه الأسلحة ودرب عليها واستمر في تقديم الدعم لهذه الجماعة الانقلابية، كما طلب من الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي اتخاذ جميع التدابير لتنفيذ هذا القرار وإبلاغه إلى الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية، وإعداد تقرير بشأنه للاجتماع الوزاري المقبل.
وشدد الأمين العام المساعد للشؤون السياسية في منظمة التعاون الإسلامي، السفير عبدالله عالم، على أن الاعتداء أمر خطير يتحدى مشاعر المسلمين في عمق معتقدهم، مستهدفا زعزعة الأمن والاستقرار في المملكة، ووحدة أراضيها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها.
ووصف عالم في سياق حديثه أمام الاجتماع التطور ب"العمل الإجرامي"، والتعدي الصارخ على أمن واستقرار وسيادة دولة عضو في المنظمة.