تحذيرات من سلبيات ضريبة القيمة المضافة

حذّر اقتصاديون من التبعات السلبية التي ستلقي ضريبة القيمة المضافة بظلالها على السلع والخدمات، وتأثيرها الكلي على الاقتصاد الوطني، إذ ذكروا أن تطبيق هذه الضريبة سيزيد من نسبة الانكماش الاقتصاد المحلي.
وفي السياق ذاته أكد اتحاد مجلس الغرف بدول مجلس التعاون الخليجي، ضرورة إشراك القطاع الخاص في وضع الترتيبات النهائية لتفعيل هذه الضريبة تجنبا للآثار السلبية، وذلك خلال ورشة العمل المقامة في البحرين مؤخرا حول تأثير القيمة المضافة.
عضو هيئة التدريس بكلية العلوم الإدارية والمالية بجامعة الملك خالد الدكتور عبدالسلام الغامدي، قلل من أهمية تطبيق هذه الضريبة في الوقت الحالي، إذ نوه بأن المرحلة ما زالت مبكرة جدا للعمل بمثل هذا النوع من القرارات.
وأكد عبر حديثه إلى "الوطن"، أن المملكة تعد من الدول الغنية في العالم من خلال ملاءتها واحتياطاتها المالية التي تتمتع بها. وأوضح الأكاديمي أن تطبيق مثل هذه الضريبة سيعود بكثير من السلبيات على الحالة الاقتصادية للبلاد.
وختم الأكاديمي بأن المجتمع السعودي ما يزال غير مهيأ للتكيف مع مثل هذه القرارات الجديدة.
المستهلك النهائي
الدكتور عبدالرحمن السلطان عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام يرى أن تأثير القيمة المضافة على القطاع الخاص والمستثمرين يكون حسب مرونة الطلب على السلع، مؤكدا أن الضرر الأكبر سيكون على المستهلك النهائي.
وأشار السلطان إلى أن الاقتصاد السعودي سينكمش كثيرا بعد تطبيق هذه الضريبة. وفيما يتعلق بضرورة توحيد آلية التطبيق بدول مجلس التعاون الخليجي، ذكر الأكاديمي بجامعة الإمام أنه ليس من الضروري توحيد مثل هذا القرار على دول الخليج، معللا بذلك بأن لكل دولة لها خصائصها وأنظمتها التي تميزها عن الأخرى.
آلية التطبيق
اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي دعا الحكومات الخليجية إلى أهمية الاستفادة من مخرجات ورشة العمل التي عقدت الخميس الماضي بغرفة تجارة وصناعة البحرين حول "تأثير رفع وإعادة توجيه الدعم الحكومي وفرض ضريبة القيمة المضافة على نشاط القطاع الخاص الخليجي.
وتضمنت مخرجات الورشة التي شهدت مشاركة واسعة، ضرورة تطبيق ضريبة القيمة المضافة بصورة متدرجة مع أهمية المبادرة لإطلاع القطاع الخاص والمواطنين على تفاصيل وآليات تطبيقها والقطاعات التي ستطبق فيها وتأثيرات ذلك على مناخ الأعمال.
ورأى المشاركون في الورشة أن فرض ضريبة القيمة المضافة يجب ألا يتم في نقطة دخول البضائع المستوردة إلى الدول الخليجية، لأنها سوف تعتبر حينئذ رسوما جمركية إضافية، وإنما يتم فرضها متى ما تمت عملية بيعها الفعلية.
القطاع الخاص
الاتحاد أضاف في بيان له، ضرورة إشراك القطاع الخاص الخليجي في وضع الترتيبات النهائية قبل شروع دول المجلس في تطبيق ضريبة القيمة المضافة، مما قد ينتج عن ذلك أثار سلبية على المستهلك الخليجي وقطاع الأعمال إذا لم يؤخذ في الاعتبار رأي القطاع الخاص حول الآثار السلبية والإيجابية التي قد تترتب من تطبيق ضريبة القيمة المضافة، والتي تتجه حكومات دول مجلس التعاون لإقرارها خلال الأيام المقبلة.