العقوبات الدولية تطوق رموز نظام الأسد

جددت الأمم المتحدة أمس، اتهاماتها لنظام بشار الأسد برفض طلبات الأمم المتحدة لتوصيل المساعدات إلى الجزء الشرقي من مدينة حلب، الخاضعة لسيطرة المعارضة المسلحة، بالإضافة إلى الغوطة الشرقية قرب دمشق، وذلك في إطار خطة المنظمة الدولية لشهر نوفمبر، حيث دعت إلى مزيد من الضغوط على النظام للقبول بوصول المساعدات المعدة لهذا الغرض.
وقال مستشار الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية يان إيجلاند "إن نحو مليون نسمة يجب إيصال المساعدات لهم، وإن قوات النظام وحزب الله لم يسمحا لنا بإدخال المساعدات الإنسانية والطبية إلى مدينة مضايا"، منتقدا سياسة نقل المرضى من داخل حلب دون دخول المساعدات العاجلة لهم، في الوقت الذي أعلن فيه المبعوث الدولي إلى سورية ستيفان دي ميستورا عن خيبة أمله بإجهاض وصول المساعدات إلى حلب، بعد فشل الهدنة المقررة لذلك.
المحاصرة الدولية
فرض الاتحاد الأوروبي أمس عقوبات إضافية على نظام الأسد، شملت 10 من كبار المسؤولين في النظام، بتهمة المشاركة والتورط في القمع العنيف الذي يمارسونه ضد المدنيين. وأوضح مجلس الاتحاد الأوروبي الذي يمثل الدول الأعضاء 28، أن العقوبات ستشمل ضباطا في الجيش وشخصيات من الصف الأول، على صلة بالنظام"، مؤكدا أن هذه العقوبات، سترفع من عدد المسؤولين السوريين الممنوعين من دخول الأراضي الأوروبية إلى 217 شخصا بعد تجميد أصولهم. واستهدفت نحو 207 شخصيات سورية، و69 منظمة وجماعة، بعقوبات مختلفة فردية وجماعية بعد تمديد العقوبات المفروضة عليها عاما كاملا منذ مايو الماضي، وتشمل الحظر النفطي، وقيودا على الاستثمار، وعلى عمليات تصدير التقنيات أو الأسلحة التي يمكن استخدامها في النزاعات، بالإضافة إلى تجميد أصول المصرف المركزي السوري داخل الاتحاد الأوروبي، في حين سيتم الكشف عن الشخصيات 10 السورية المشمولة بالعقوبات، بالجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي قريبا.
نفي روسي
نفت روسيا أمس، ضلوعها في القصف الذي استهدف مدرسة الأربعاء الماضي، في محافظة إدلب- شمال غرب البلاد، وأسفرت عن مقتل 36 شخصا معظمهم من الأطفال، وطالبت بفتح تحقيق فوري. وأكدت وزارة الدفاع الروسية، أن الطائرات الروسية والسورية لم تقصف حلب خلال الأيام 9 الماضية، بيد أن عددا من الدول الغربية والمؤسسات الإنسانية، تتهم موسكو ودمشق بضلوعهما في عمليات إبادة جماعية في حلب، وارتكاب جرائم حرب ضد المدنيين.