العدل تنتصر لقضايا المرأة وتنصف الزوجات والمطلقات والأرامل

تصدت وزارة العدل لقضايا المرأة في المحاكم والأحوال الشخصية ورعاية حقوقها في حالات الزواج والطلاق وحماية حقوق الطفل من الإيذاء، من خلال العديد من التوجيهات والقرارات التي أصدرها وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد الصمعاني خلال العام الماضي بما يعكس اهتمام الوزارة بالمرأة واحترام حقوقها ومراعاتها في المحاكم بما لا يخل بالعدالة أو يخالف الأنظمة، وبلغت نحو 16 قرارا وتوجيها.
وبادر الوزير الصمعاني إلى تشكيل لجنة وزارية، لدراسة المعوقات التي قد تتعرض لها المرأة في المحاكم، إلى جانب التوسع في إنشاء محاكم ودوائر الأحوال الشخصية في أغلب محاكم المملكة، وتخصيص قضاة لها، والاستمرار في دراسة ومعالجة المعوقات التي تواجه المرأة. كما وجه باتخاذ عدد من الخطوات الملموسة لتهيئة بيئة المباني العدلية، لتلبي حاجات كبار السن والنساء وذوي الاحتياجات الخاصة، من مداخل خاصة، وصالات انتظار للنساء، وتخصيص مصاعد ومكاتب استعلامات لخدمتهن، إضافة إلى تذليل كل العقبات أمام كل المراجعين لخدماتها.
نسخة من عقد النكاح للزوجة
في خطوة تعد الأولى من نوعها، وجه الصمعاني مأذوني الأنكحة بتسليم الزوجة نسخة من عقد النكاح، ضمانا لمعرفتها بحقوقها وشروط العقد، ولحاجة الزوجة لمثل هذه النسخة في حال وقوع خلاف مع الزوج، وإقامة دعاوى بينهما لدى المحاكم، وذلك حرصا من الوزارة على حفظ حقوق المرأة، وتسهيل الإجراءات لها.
ولحل معضلة هوية المطلقات والأرامل، قضت وزارة العدل، بأحقية حصول المطلقة على سجل أسرة خاص بها وبأبنائها من إدارة الأحوال المدنية بمجرد تقديم صك الطلاق، ودون أن تضطر لمقاضاة طليقها، وذلك تأكيدا لمكانة المرأة، وصونا لحقوقها وكرامتها، دون التعرض للإهانة.
صندوق النفقة
لم تغفل الوزارة الجوانب الإنسانية للأسرة، حيث أطلقت "صندوق النفقة" للصرف على المواطنات والمقيمات المستحقات للنفقة، لحين الفصل في قضاياهن المنظورة أمام المحاكم، إلى جانب توفير الدعم المادي اللازم لإعانة المرأة وأولادها في حال إعسار الزوج عن الإنفاق عليهم، أو في حال التقاضي في حالات الطلاق التي لا يؤمن فيها الرجل النفقة لزوجته وأولاده، على أن يسدد الزوج لاحقا النفقة التي دفعها الصندوق.
وطبقا للوزارة، سيتولى الصندوق المستحدث أيضا الصرف على الرجال والنساء الذين لا يقدرون على إعالة أنفسهم أو لا يقوم أحد من أولادهم بإعالتهم، وذلك حرصا من الوزارة على تفعيل دورها المؤسسي الاجتماعي، ودور المجتمع والجهات الخيرية المختلفة لمواجهة ظاهرة ارتفاع معدلات الطلاق والمطالبات بالنفقة. وتوقعت الوزارة أن يستفيد من الصندوق أكثر من 155 ألفا بحلول عام 2020.
أقسام نسائية
وجه وزير العدل أيضا باستحداث أقسام نسائية في كتابات العدل، وتهيئة الأماكن الخاصة لاستقبال المراجعات بما يحفظ لهن خصوصياتهن، إضافة إلى سرعة إعداد كادر نسائي مدرب، وتوظيفه للعمل في الأقسام النسائية في كتابات العدل، من أجل تقديم الخدمات اللازمة للمراجعات بالسرعة والدقة المطلوبتين، وذلك بهدف تقديم الخدمات الأساسية، كالتأكد من استكمال إجراءات المعاملات ومتطلباتها، وتقديم خدمات الإرشاد والتثقيف للمرأة الخاصة بأنواع الوكالات والإجراءات المطلوبة لاستخراجها وغيرها.
إلغاء شرط الشاهدين
في مطلع العام المنصرم، وجه الدكتور الصمعاني المحاكم والقضاة، بالاكتفاء بالهوية الوطنية واعتمادها في حالات الطلاق والرجعة، وإلغاء شرط إحضار شاهدين عارفين بالزوج، مشددا على ضرورة الاكتفاء في تعريف المقر بالطلاق أو الرجعة أثناء العدة ببطاقة الهوية الوطنية، وذلك بمقتضى المصلحة العامة.
سماع موافقة المرأة لفظيا
وجه وزير العدل كافة المحاكم ومأذوني الأنكحة بضرورة أخذ موافقة المرأة أثناء عقد النكاح وسماع ذلك بأنفسهم، مشددا على عدم قيام مأذوني الأنكحة باستنابة غيرهم في أخذ موافقة المرأة، وذلك تحقيقا للنظام وحفظا للحقوق. وأكد الوزير على الالتزام بسماع موافقة المرأة لفظيا قبل ضبط العقد، حتى لو كان والدها وهو ولي أمرها قد نقلت له الموافقة.
حماية الطفل من الإيذاء
اعتبرت وزارة العدل الامتناع عن النفقة المقررة شرعا أحد صور العنف الموجه ضد الطفل، وشددت على أهمية اتخاذ الإجراءات النظامية بحق الآباء الممتنعين عن أداء النفقة.
ووجه وزير العدل جميع المحاكم في المملكة بضرورة مراعاة ما تقضي به النصوص النظامية الواردة في "نظام الحماية من الإيذاء" و"نظام حماية الطفل" في حالة النظر القضائي، واعتبار الامتناع عن النفقة المقررة شرعا أحد صور العنف الموجه للطفل. ولفت تعميم الوزير إلى أن "نظام الحماية من الإيذاء" ينصُ في مادته 13 على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف ريال، ولا تزيد على 50 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب فعلا من أفعال الإيذاء الواردة في المادة (1) من النظام، وتضاعف العقوبة في حال العودة.
عقد الزواج الإلكتروني
تعكف وزارة العدل على إنجاز نظام إلكتروني جديد لعقود الأنكحة، يهدف إلى "أتمتة" جميع الإجراءات المتعلقة بعقود الأنكحة عبر نظام إلكتروني متكامل ومتوافق مع جميع المنصات والأجهزة، وذلك للتيسير على المواطن، وتطوير الإجراءات المتعلقة بعقود النكاح. واعتبر قانونيون أن إقرار "عقد الزواج الإلكتروني" من شأنه حفظ حقوق المرأة، وإنهاء معاناة زوجات المسيار، وإثبات حقوقهن في الإرث، ومعالجة إنكار الزوج لعقد النكاح المبرم بينهما كون العقد الإلكتروني مثبتا، وسهل الرجوع إليه من قبل المحاكم.