العوامل الجديدة بنطاقات الموزون تعادل 30 % من إجمالي التوطين بالمنشأة

كشف وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للسياسات العمالية الدكتور أحمد القطان ل"الوطن" عن العوامل الجديدة المضافة في برنامج "نطاقات الموزون" بأنها ستعادل 30% من إجمالي التوطين في المنشأة، مؤكدا أن البرنامج في نسخته الحالية يعتمد نسبة 100% على التوطين دون مراعاة العوامل الأخرى فيما يتعلق بنسبة السعوديات، ومتوسط استدامة السعوديين، ومتوسط أجورهم، ونسبة التوطين التراكمية، إضافةً إلى نسبة السعوديين في الوظائف القيادية. وقال القطان خلال ورشة عمل أقامتها الغرفة التجارية الصناعية في الرياض مساء الإثنين الماضي عن "برنامج نطاقات الموزون"، "إن متوسط أجور السعوديين أعلى من الوافدين، أما بالنسبة للأعداد التي تعمل في السوق فإن السعوديين أقل سواءً في متوسطي أومرتفعي المهارة"، مشيراً إلى أن الوزارة وضعت في تصور 2020 أن توفر 1.2 مليون فرصة عمل، وتخفيض البطالة من 11.7% إلى 9.2%.
مكافأة المنشآت
بدوره، أكد نائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية، أحمد بن صالح الحميدان، أن برنامج نطاقات الموزون يأتي امتداداً لبرنامج "نطاقات" الذي حقق نجاحات واضحة منذ إطلاقه قبل عدة سنوات، مشيراً إلى أن "نطاقات الموزون" يهدف إلى مكافأة منشآت القطاع الخاص التي أجادت في الاستجابة للتوطين الوظيفي.
وأبان الحميدان أن برنامج نطاقات الموزون يقدم حلولاً للمنشآت التي بذلت جهداً أكبر من غيرها في التوطين الوظيفي، ويميزها عما سواها، وتوقع أن يستجيب القطاع الخاص لمتطلبات "نطاقات الموزون"، مضيفاً أن الوزارة ستستمر في متابعة التقارير عن "نطاقات الموزون" الذي سيطلق في 11 ديسمبر المقبل، فيما يتعلق بتأثير البرنامج على المنشآت وسوق العمل، وتقييم كل ما يرتبط بالبرنامج.

حاسبة افتراضية
أكد القطان أن برنامج نطاقات الموزون يهدف إلى الارتقاء بالعامل النوعي لتعزيز التوطين الوظيفي، إضافة إلى العامل الكمي، بما يتناسب مع احتياجات القطاعات المتعددة في سوق العمل.
ولفت القطان إلى أن الوزارة أعدت في بوابتها الإلكترونية حاسبة افتراضية لمساعدة المنشآت على احتساب نطاقها الموزون ومقارنته بالحالي، بهدف العمل خلال الفترة المقبلة على تحسين نطاقها وفق عوامل التوازن الكمي والنوعي، للبقاء في النطاقات الآمنة.

معالجة الفجوات
أشار الحميدان إلى أن الوزارة عمدت إلى إعادة هيكلة سوق العمل لمعالجة فجوات متعددة في السوق من خلال عدد من المبادرات، ومنها برنامج نطاقات، الذي يهدف إلى إيجاد نظام آلي لتحفيز الطلب على الكوادر العاملة الوطنية.
وقال الحميدان: "يجب أن يكافَأ من يصنع بيئة أفضل لعمل السعوديين"، وأن القطاع الخاص يتطلب أن يكون تنظيم برنامج نطاقات الموزون عادلاً وشفافاً، لافتاً إلى أن البرنامج يدار من خلال نظام آلي وشفاف، وأن العوامل الخمسة المحددة للبرنامج تعزز العدالة في توطين الكوادر السعودية في سوق العمل.
ومضى قائلا: "إن الاستدامة الوظيفية للعاملين السعوديين في المنشأة هي العامل الوحيد في البرنامج الذي سيحتسب بأثر رجعي".