أمر قضائي بإيقاف إزالة سوق البوادي وأمانة جدة: لم نبلغ

في الوقت الذي طالب مستثمر سوق البوادي الشعبي شمال جدة، الأمانة بوقف أعمال الإزالة، بناءً على أمر قضائي صدر من ديوان المظالم، حتى صدور الحكم النهائي في القضية، واصلت الأمانة عمليات الإزالة لفتح شارعين في السوق، وأكد المركز الإعلامي للأمانة ل"الوطن"، عدم ورود أي أمر أو خطاب رسمي من ديوان المظالم أو أي جهة رسمية أخرى، يطالب بإيقاف عمليات الإزالة، مشيرا إلى أنه في حال ورد ذلك، فإنها على أتم الاستعداد للتجاوب حسبما يقتضيه النظام.
وأوضح المستشار القانوني لمستثمر سوق البوادي الشعبي شمال محافظة جدة عبدالله الصولي ل"الوطن"، أن ديوان المظالم -وبناء على قضيتهم المنظورة منذ أكثر من سنة ضد ادعاء أمانة جدة بالتعدي على شارعين- أصدر أول من أمس أمرا قضائيا عاجلا واجب النفاذ، بإيقاف عمليات الإزالة، وذلك بحضور مندوب الأمانة، وعلى الرغم من ذلك استمرت آليات الأمانة في عمليات الإزالة للشارعين لليومين الماضيين.
وأكد الصولي اطلاع مندوب الأمانة الموجود في موقع الإزالة صباح أمس على صورة الأمر القضائي العاجل، في محاولة منه لإيقاف عمليات الإزالة، إلا أن مندوب الأمانة امتنع عن التوقف، بحجة عدم إبلاغ إدارة فرع بلدية المطار الفرعية له بإيقاف عمليات الإزالة رسميا.
من جهتهم، أبدى عدد من المستأجرين في السوق الشعبي ل"الوطن"، استياءهم من عدم إبلاغهم بعمليات الإزالة قبل وقت كاف، مشيرين إلى أنه لم يتم إبلاغهم إلا قبل أسبوع واحد فقط، وقال عبدالكريم القبيع "إدارة السوق وبعد استلامنا خطابات الإخلاء من محافظة جدة، طمأنتنا بأن الوضع القانوني للسوق سليم، ولن تتم إزالته"، مشيرا إلى أنهم فوجئوا بقطع التيار الكهربائي، وشروع آليات الأمانة في إزالة المحلات التي تقع على جانبي الشارعين، مما حدا بهم إلى الإسراع في إخلاء محلاتهم ونقل بضائعهم، مطالبين إدارة السوق بتعويضهم عن خسائرهم المالية، سيما أنه تبقى لكثير منهم مدد إيجارية تصل إلى أكثر من شهرين.