الوشمي: النظام الوطني للعربية سيرفع للجهات العليا لإقراره

أكد الأمين العام لمركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز الدولي لخدمة اللغة العربية الدكتور عبدالله الوشمي أن "النظام الوطني للغة العربية" الذي أعلن أمس إقراره من قبل مجلس أمناء المركز سيرفع للجهات العليا لإقراره. وقال في تصريح ل"الوطن" حول آلية تطبيق النظام بعد الإعلان عنه "النظام أقر داخل المركز فقط، وسيرفع لوزارة التعليم التي يتبع لها المركز والوزارة ترفعه بدورها للجهات العليا لإقراره"، وأضاف: إذا ما تم إقراره فقد يتابع تطبيقه المركز أو أي جهة أخرى أو لجنة مقترحة تضم أعضاء من المركز ومن الجهات الأخرى كالتعليم وغيرها". وكان بيان صحفي صادر عن المجلس أمس ذكر أن مجلس أمناء مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز الدولي لخدمة اللغة العربية أقرّ في اجتماعه الحادي عشر من دورته الثانية في الرباط الصيغة الأولية المقترحة ل(النظام الوطني للغة العربية). وأوضح الوشمي أن هذا النظام يهدف إلى "المحافظة على منزلة اللغة العربية والهوية اللغوية الوطنية، وتمكينها، وتعزيز استخدامها، والمحافظة على سلامتها، ومنع جميع وجوه الإساءة إليها، مع وضع السبل لتفعيل إسهاماتها التنموية في المملكة". وأضاف: يضم النظام أكثر من 20 مادة، شملت التعليم والبحث العلمي والإعلام والإعلان والثقافة والأعمال التجارية والإدارية وغيرها من المجالات التي تقتضي التداول اللغوي. وتضمنت المواد اقتراح تأسيس لجنة تضم ممثّلين لجهات عدة تختص بمتابعة تطبيق أحكام هذا النظام، والتوصية بما تراه من جزاءات يُنص عليها في اللوائح التنفيذية للنظام التي ستصدر لاحقا بعد إقرار النظام بصفة رسمية.
لقاء للمؤسسات السعودية
استندت أمانة المركز في إعداد النظام حسب الوشمي على القرارات والأنظمة والتوجيهات السابقة في السعودية الخاصة بتعزيز العربية وأهمية استعمالها، وهي القرارات والأنظمة السعودية التي سبق أن جمعها المركز في كتاب (مدونة قرارات اللغة العربية) وأتاحها للمهتمين والمختصين، إضافة إلى مشروعه في دراسة الإستراتيجيات الدولية لخدمة اللغات الوطنية الذي أعده فريق بحثي لدراسة رؤى اللغات العالمية في مجال دعم اللغة ونشرها.
وأشار الوشمي إلى أن المركز ينسق لتنفيذ لقاء يجمع المؤسسات الرسمية السعودية لمناقشة الشأن اللغوي في سياقه النظامي وآلية تنفيذ قرارات اللغة العربية، كما يسعى المركز إلى إقامة حلقة نقاش ولقاء تدريبي حول الصياغة التشريعية للأنظمة المتصلة باللغة العربية يجمع فيها متخصصي القانون والأنظمة ومتخصصي اللغة العربية.
يذكر أن مجلس أمناء المركز يتكون من أعضاء سعوديين وخليجيين وعرب إضافة إلى أعضاء من الدول الإسلامية والصديقة.