المحكمة العليا ترجئ الانتخابات وغزة تلغي قوائم فتح

أصدرت المحكمة العليا الفلسطينية قرارا بتأجيل الانتخابات المحلية التي كان مقررا إقامتها في الثامن من الشهر المقبل، لحين البت في الطعون المقدمة إليها في الجلسة التي ستعقد في 21 ديسمبر المقبل. ويتعين على لجنة الانتخابات المركزية، أن تتفق مع بقية الفصائل على موعد جديد للانتخابات، دون معرفة ما إذا كانت الأخيرة ستبقى على موقفها في المشاركة. وتنظر المحكمة في طعن مقدم من أحد المحامين، يفيد بأن الانتخابات لا تشمل مدينة القدس الشرقية المحتلة، واعتراض ضد قانونية تشكيل الحكم في قطاع غزة الخاضع لسيطرة حماس، باعتبار أن تشكيل محاكم الاعتراضات ليس وفق الأصول. وكانت حماس شاركت في الانتخابات ، المحلية عام 2005 ، وقاطعتها عام 2012 لكنها فاجأت الجميع بقرار المشاركة فيها الآن. كما أن الانتخابات المحلية التي جرت لعدة مرات في السنوات الماضية، لم تشمل القدس الشرقية باعتبارها مدينة تحت الاحتلال، وترفض إسرائيل إجراء انتخابات فيها.
إلغاء
ألغت محكمة بداية خان يونس، أول من أمس، قوائم حركة فتح الانتخابية في بلديات خان يونس، وعبسان الكبيرة، والقرارة، والفخاري بخان يونس، وقائمة الشوكة في محافظة رفح جنوب قطاع غزة، الأمر الذي دفع بمتحدث حركة فتح، فايز أبوعيطة، أن يصف ما تتعرض له حركة فتح من محاكم حماس بأنه "مجزرة"، على حد قوله. واعتبرت حماس أن رفض فتح قرارات المحاكم ليس له أي قيمة من الناحية القانونية، لأن قرارات المحاكم المختصة نافذة وملزمة لجميع الجهات، داعية إلى الالتزام بالعملية الانتخابية في مواعيدها.
تصعيد
قالت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان إن حكومة نتانياهو، صعدت في الآونة الأخيرة عقوباتها الجماعية بحق الفلسطينيين، تمثلت في الاستيلاء على الأراضي، وتجريف المزروعات والأشجار، وهدم المنازل، وإغلاق مداخل البلدات والقرى الفلسطينية، عبر الحواجز العسكرية والسواتر الترابية الضخمة. وأضافت "هذا التصعيد، تعاظم منذ تسلم المتطرف أفيجدور ليبرمان حقيبة الحرب، وهو ما دفعه إلى استحداث أساليب وإجراءات أكثر قمعا وتنكيلا بالفلسطينيين". ولفتت الوزارة إلى أن حكومة نتانياهو تسعى إلى تهويد القدس، ومواصلة عمليات هدم المنازل وقمع المواطنين، من أجل دفعهم إلى الهجرة خارج وطنهم.