بدأت العلاقات الدبلوماسية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية الصين الشعبية عام 1990 بعد اتفاق البلدين على إقامة علاقات دبلوماسية كاملة بينهما وتبادل السفراء وتنظيم اجتماعات على المستويات السياسية والاقتصادية والشبابية وغيرها، وشهدت بعدها العلاقات تميزا كبيرا انعكس إيجابا على تعزيز التعاون بين البلدين. وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز قد زار الصين مرتين الأولى عام 1999 حينما كان أميرا لمنطقة الرياض، والثانية عام 2014 حينما كان وليا للعهد، وأجري له حفل استقبال كبير في قاعة الشعب الكبرى في بكين. وأكد خادم الحرمين الشريفين في كلمة له خلال زيارته للصين عام 2014 أن هدف الزيارة هو الحرص على توثيق أواصر التعاون، وتعميق الحوار والتواصل، وتنمية علاقات البلدين الثنائية في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والصناعية والثقافية والاستثمار والطاقة والتعاون الأمني. وقال الملك سلمان بن عبدالعزيز "إن من شأن ترسيخ هذه العلاقة الاستراتيجية بين بلدينا على هذه المبادئ الخيرة، أن يسهم على نحو كبير في معالجة المشاكل والاضطرابات الإقليمية والدولية". وجرى خلال الزيارة التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم في الاستثمار والتعاون في علوم وتقنية الفضاء، وبرنامج التعاون الفني في المجال التجاري، ومذكرة التفاهم بشأن مساهمة الصندوق السعودي للتنمية في تمويل مشروع إنشاء مبان جامعية في إقليم سانشي. وفي شهر يناير عام 2016 زار الرئيس الصيني شين جين بينج المملكة وعقد معه خادم الحرمين الشريفين جلسة مباحثات في قصر اليمامة بالرياض، أكد خلالها الملك سلمان بن عبدالعزيز أن علاقات الصداقة بين المملكة والصين شهدت نموا مضطردا على مدى 25 عاما مضت، ويسعيان معا للاستقرار وتعزيز السلم والأمن في العالم.
توافق سياسي شهدت العلاقات السعودية الصينية توافقا في المجال السياسي وحول القضايا الإقليمية والدولية، حيث أجمع الجانبان على دفع السلام والاستقرار في الشرق الأوسط وفقا لمبادرة السلام العربية وقرارات الأممالمتحدة ذات الصلة بما يضمن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، كما أكد الجانبان على ضرورة منع انتشار أسلحة الدمار الشامل بأنواعها كافة، وأعربا عن قلقهما البالغ إزاء خطورة الوضع في سورية، مؤكدين مجددا على ضرورة إيجاد تسوية سياسية سلمية عاجلة للمسألة السورية وشدد الجانبان على موقفهما الثابت من وحدة اليمن واستقلاله، مؤكدين دعمهما للشرعية في اليمن وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة وكذلك المبادرة الخليجية المتعلقة باليمن، كذلك أجمع الجانبان على أنه لدى المملكة والصين مصالح واسعة النطاق في كثير من القضايا الإقليمية والدولية المهمة، وسيقومان بتكثيف التنسيق والتعاون في الأممالمتحدة ومجموعة ال"20" وغيرهما من المنظمات الدولية والمحافل المتعددة الأطراف. المجال الاقتصادي عقدت بين البلدين خمس دورات للجنة السعودية الصينية المشتركة، إضافة إلى ما يقوم به مجلس الأعمال السعودي الصيني من جهود لدعم العلاقات التجارية بين رجال الأعمال في البلدين. ويؤدي قطاع الأعمال دورا محوريا في تنفيذ الأهداف التي تجتمع اللجنة لأجلها، وهو ما تؤكد عليه قيادتا البلدين بشكل مستمر. وشهدت العلاقات الاقتصادية بين البلدين الصديقين التوقيع على العديد من الاتفاقيات في مختلف المجالات سواء ما يتعلق باتفاقيات ثنائية بين الحكومتين أو اتفاقيات بين رجال الأعمال في البلدين إلى أن بلغ حجم التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة 71.3 مليار دولار، حيث ترتكز معظم صادرات المملكة إلى الصين في البترول. ويبلغ عدد المشروعات السعودية الصينية المشتركة 88 مشروعا، برأس مال مستثمر فيها بلغ حوالي 537 مليون دولار، كما تسهم الشركات الصينية في تطوير عدد من المشروعات في المملكة.
