أسندت وزارة العدل إلى كتابة العدل الثانية في جميع مناطق المملكة، توثيق التنازل عن الحصص الإرثية وإثبات تقسيم الإرث بالتراضي الثابت منها والمنقول، للحد من تنازعات الورثة. يأتي ذلك ضمن الخطة التي اتبعتها الوزارة أخيرا للحد من تدفق الدعاوى للمحاكم. وجاء في تعميم لوزير العدل الدكتور وليد الصمعاني أمس، أنه بناء على الدراسة المعدة بشأن ما ورد للوزارة من كتابات العدل ومن عدد من المواطنين من الحاجة إلى توثيق التنازل عن جميع التركة دون ربط ذلك بإفراغ العقار المتنازل عنه، لما فيه من حسم للتنازع وخصوصا أنه يتعذر الإحاطة بجميع أعيان التركة فتتولى كتابة العدل الثانية ومن يقوم بعملها توثيق التنازل عن الحصص الإرثية والقسمة بالتراضي للتركة الثابت منها والمنقول.
