عقبات توجّه مشاريع 900 مخترع إلى الخارج

فيما تطمح رؤية المملكة 2030 إلى رفع أعداد براءات الاختراع المستهدفة لعام 2020، إلى 5 آلاف براءة، بلغ إجمالي طلبات براءات الاختراع السعودية المودعة في المكتب السعودي لبراءات الاختراع في مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، منذ تأسييه في عام 1989 وحتى آخر عام 2015 نحو 3785 طلبا من إجمالي 20309 طلب إيداع براءة اختراع.
التسجيل بالخارج
أرجع نائب رئيس جمعية المخترعين السعوديين الدكتور أحمد المهندس في حديثه إلى "الوطن"، أسباب زيادة طلبات التسجيل لعدد من براءات الاختراع في خارج المملكة، إلى عدة عوامل، منها سهولة الإجراءات المتبعة في تسجيل تلك البراءات في مدة زمنية قصيرة، إضافة للمساعدات التقنية، والقانونية، والمادية، التي يتلقاها المخترعون في الخارج، وهو ما يعد عنصر جذب لهم، وبيئة حاضنة للمواهب التي يمتلكونها.
وأضاف "أن 25% من البراءات مسجلة في الولايات المتحدة الأميركية، ولهذا يسعى معظم الأفراد والشركات في مختلف دول العالم لتسجيل اختراعاتهم في الولايات المتحدة، لحماية حقوقهم في السوق الأميركية"، مشيرا إلى أن المملكة احتلت المرتبة 28 في عام 2015 من حيث براءات الاختراع العالمية، بمجموع 364 براءة اختراع، متفوقة بذلك على تركيا وإيران.
نسب متواضعة
بين المهندس أنه لا توجد إحصائية دقيقة لمعرفة عدد المخترعين السعوديين في المملكة، بيد أن هنالك قوانين عالمية وضعها علماء النفس يمكن تطبيقها على كثير من المجتمعات، لافتا إلى نسبة الموهوبين في كل مجتمع حول العالم تتراوح بين 2 و3% من مجمل أعداد الأفراد، بينما تبلغ نسبة المخترعين حوالي 0.1% من أعداد أولئك الموهوبين. وذكر أنه بحساب تلك النسب في المجتمع السعودي، يكون عدد الموهوبين في المملكة تقريبا بين 400 و700 ألف موهوب، بينما يبلغ عدد المخترعين السعوديين بين 600 و900 مخترع فقط.
العقبات المواجهة
أبان المهندس أنه يتواجد بجمعية المخترعين السعوديين أكثر من ألف اسم للمخترعين والمخترعات، لكن قلة من هذه الأسماء لديهم اهتمام في الاختراعات بشكل فعلي، مرجعا ذلك إلى عدة عوامل، منها اهتمام نسبة كبيرة من المخترعين بالنواحي المادية، ونقص الخبرة لدى البعض منهم، وعدم الاعتماد على البحوث العلمية والتقنية في الاختراعات، وقصور الدعم المادي والمعنوي، وعدم التمكن من الحصول على براءات اختراع لبدء التصنيع والتسويق، إضافة لعدم إلقاء القطاع الخاص بالا للمخترعين الشباب والعزوف عن دعمهم.
جهات التمويل
أشار المهندس إلى أن تمويل المخترعين السعوديين ينبع من عدة جهات، منها "حاضنة بادر"، وبرنامج دعم المخترعين السعوديين بمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، ووزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، والبنك السعودي للتسليف والادخار، وصندوق التنمية الصناعية السعودية، ولجان شباب الأعمال في الغرفة التجارية الصناعية، وصندوق المئوية.
ضعف الأنظمة
أكد المهندس أن صعوبة إنتاج وتسويق الاختراعات تعود لقصور في التشريعات والتنظيمات الحالية، لتحفيز الاستثمار والتسويق للاختراعات السعودية، بحيث لا توجد بالمملكة صناديق وتمويلات محددة لأصحاب الاختراعات، بحيث يقوم هذا الصندوق باختيار الأفضل منها وذات المردود الاقتصادي العالي، إضافة لعدم وجود برنامج موحد لدعم المخترعين منذ مرحلة الفكرة حتى مرحلة وصول المنتج للسوق.
وطالب المهندس جميع المخترعين والمخترعات بالإسراع في تسجيل براءات اختراعاتهم، وذلك من أجل حفظ الحقوق المادية والمعنوية، شريطة أن تكون اختراعاتهم جديدة، وتنطوي على فكرة ابتكارية، وتكون قابلة للتطبيق الصناعي، إضافة لدعمها الاقتصاد الوطني، وعدم تعارضها مع القيم والمبادئ، ومتطلبات البيئة والسلامة.