%95 من تخصصات حملة الدكتوراه نظرية

حصر إحصاء حديث شهادات حملة الدكتوراه من السعوديين المطالبين بإحلالهم بدلا من المتعاقدين بجامعات المملكة، في نحو 104 تخصصات، 95% منها نظرية، تتصدرها التربية وعلم النفس والعلوم الاجتماعية، فيما تشكل الجامعات الأردنية مصدرا ل55% من تلك الدرجات العلمية.
فيما يطالب حملة الدكتوراه السعوديون بإحلالهم بدلا من المتعاقدين في الجامعات السعودية، حصرت إحصائية حديثة تخصصاتهم في نحو 104 تخصصات، 95 % منها نظرية، فيما حازت شهادات التربية والتعليم وعلم النفس على 71 % من إجمالي الحاصلين على درجة الدكتوراه، بينما كانت الجامعات الأردنية مصدرا ل55 % من تلك الشهادات.
إصرار على الاستقدام
قال الدكتور بادي الشكرة إن أقسام الشريعة والدراسات الإسلامية واللغة العربية في الجامعات تمتلئ بالمتعاقدين من الدول العربية، في حين يوجد العديد من حملة هذه التخصصات من السعوديين، الذين ترفض الجامعات توظيفهم، الأمر الذي يدعو إلى الحيرة الشديدة. وتساءل عن مبرر الجامعات في اللجوء للاستقدام في تلك التخصصات، ورفض تعيين من خرجتهم الجامعات نفسها، وهم الذين تم اختبارهم فيها قبل الالتحاق بالدراسات العليا للتأكد من قدراتهم وكفاءتهم العلمية. وأضاف: كنا نظن أن الجامعات تلجأ لاستقدام الأجانب في التخصصات التي يوجد فيها ندرة من أبناء الوطن مثل التخصصات الطبية والهندسية الدقيقة، ولكن تستقدم بأعداد كبيرة متعاقدين في التخصصات الشرعية.
كفاءة الأكاديمي السعودي
أكد الدكتور خالد الحربي أن الأولى بتدريس المواد الشرعية والاجتماعية والتربوية في الجامعات هم المواطنون المؤهلون، وذلك لأسباب عديدة، أهمها قدرة الأكاديميين السعوديين على ربط الطالب الجامعي بواقع المجتمع السعودي، وقدرتهم على غرس الأصول الشرعية والقيم التربوية والاجتماعية في نفوس طلابنا أكثر من الوافدين، الذين جاؤوا بعقود مؤقتة ومن بيئات وثقافات مختلفة. وأضاف أن الطالب السعودي سيكون أكثر قربا وتأثرا إذا تلقى تلك الأسس والمبادئ والقيم من مواطن سعودي مؤهل.
توجيه الوزير
نقل عدد من حملة الدكتوراه السعوديين معاناتهم من تجاهل الجامعات السعودية لهم، إلى وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى، الذي وجه مديري الجامعات السعودية بإعطاء أهمية لجميع الطلبات، التي تقدم للعمل بالجامعات من الحاصلين على درجة الدكتوراه، ودراسة هذه الطلبات دراسة قوية في ضوء حاجة القسم والتخصص، وأن يكون قرار القبول أو الرفض من قبل المجالس المتخصصة بالجامعة، مثل مجلس القسم ومجلس الكلية والمجلس العلمي ومجلس الجامعة، وألا يكتفى برأي رئيس القسم أو عميد الكلية، والبت في هذه الموضوعات بالسرعة الممكنة من قبل هذه المجالس. وجاء توجيه الوزير للجامعات بعد انتقادات واسعة وجهت للجامعات السعودية، نتيجة توسعها في التعاقدات الخارجية في تخصصات نظرية، يمكن سد الاحتياج فيها من قبل المواطنين المؤهلين من حملة الشهادات العليا من خريجي بعض الجامعات السعودية وبرامج الابتعاث الخارجي.