تلاعب في أسعار شرائح الحج بالأحساء

تلاعبت عدد من مكاتب حملات حجاج الداخل في محافظة الأحساء في أسعار "شرائح" خدمات الحج التي اعتمدتها وزارة الحج والعمرة ضمن المسار الإلكتروني للتسجيل، وذلك بزيادة أسعار الشرائح بنسب متفاوتة تجاوزت بعضها ال40%، إذ تجاوز سعر بعض الحملات في الأحساء ال13 ألف ريال، بينما بلغ سعر أغلى شريحة في المسار الإلكتروني 11905 ريالات وهي "شريحة الأبراج"، مما أثار استياء عدد من المواطنين في المحافظة، وتساءلوا عن غياب الجهات الرقابية في إلزام هذه المكاتب بأسعار الشرائح المعتمدة من الوزارة دون زيادة أو نقصان.
فارق كبير
أشار المواطن هاني الحمود إلى أن الفارق كبير بين أسعار الوزارة والحملات في الأحساء، موضحا أن معظم الحملات في الأحساء تقع خدماتها في الشرائح الوسطى التي تتراوح تكلفتها رسميا ما بين 6 آلاف ريال إلى 8 آلاف ريال كحد أقصى، في الوقت الذي يطلبون أسعارا على الحجاج لمبالغ تتراوح من 12 ألف ريال إلى نحو 15 ألف ريال.
إيقاع العقوبات
شدد وكيل الوزارة لشؤون الحج الدكتور حسين الشريف على إيقاع العقوبات على الحملات المتورطة في التلاعب بأسعار "شرائح" الخدمات المعتمدة من الوزارة للموسم الجديد، وتتمثل تلك العقوبات في إيقاف تصريح الحملة وغرامات مالية. وأكد ل"الوطن" على تسجيل الراغبين في الحج في الشركات المعتمدة رسميا من الوزارة في البوابة الإلكترونية، محذرا من التعامل مع المجموعات أو المكاتب "الوسيطة" لأنها "ليست نظامية"، وهي وسيلة للتلاعب في الأسعار.
آلية إلكترونية
بين الشريف أن الوزارة، اتخذت هذه الآلية "الإلكترونية" للحد من التلاعب في الأسعار، وذلك بالحجز عبر البوابة الإلكترونية، واستيفاء المعلومات الشخصية للحاج، إذ إنها معلومات لا يمتلكها إلا الحاج نفسه، كالهوية الوطنية ورقم هاتفه المحمول، ويتم التحقق من ذلك، لافتا إلى أن تطبيق هذه الآلية لن يوقع الحاج في التلاعب بالأسعار.
وأضاف أن موسم حج هذا العام، سيشهد انخفاضا في أعداد المتورطين في التلاعب بالأسعار من الوسطاء، وذلك بسبب تطبيق "البصمة" على جميع الهواتف النقالة، فلن يكون هناك هواتف "مجهولة".
إبلاغ الوزارة
قال وكيل الوزارة "يتضح لدينا أن جميع حجاج الداخل، قاموا بالتسجيل بأنفسهم عبر المسار الإلكتروني وببياناتهم الشخصية والخاصة، وأن البوابة مفتوحة للجميع، ويجب على الحاج استكمالها بنفسه"، داعيا جميع الحجاج إلى سداد المبلغ المعتمد من الوزارة دون زيادة ولا نقصان تبعا للشريحة التي وقع اختياره عليها، وفي حال عدم التزام الشركة بذلك، يتم إبلاغ الوزارة عبر قنواتها الرسمية للتدخل واتخاذ الإجراءات النظامية".