أكد مصدر في الاتحاد السعودي لكرة القدم على أن قضية نادي المجزل لا زالت منظورة في محكمة الاستئناف ولم يقرر حتى الآن هبوطه إلى الدرجة الثانية إلا بعد قرار الاستئناف، وأن قرارات الصعود والهبوط للأندية السعودية والمعتمدة على هبوط نادي المجزل ستصدر بعد مصادقة الحكم أو إلغائه، وأن الاتحاد السعودي حكم على نادي المجزل بهبوطه للدرجة الثانية وتغريمه 500 ألف ريال، إلا أن الثاني استأنف الحكم ولا زال بانتظار الحكم القطعي. مطالبة بالصعود أصدرت إدارة نادي البدائع بيانا إعلاميا أول من أمس تطالب بأحقية ناديها في الصعود إلى دوري الدرجة الأولى، مستغلين ثغرة لائحة الاتحاد السعودي وضوابطها التي لم تحدد الفريق الصاعد أو الهابط في مثل هذه الحالات، وقال نائب رئيس نادي البدائع ومشرف كرة القدم محمد عبدالله الجميعي "بعد دراسة عميقة للوائح والأنظمة والاطلاع عليها وسؤال المختصين بها، وجدنا أننا الأحق بالصعود، وتعويض نقص أندية الدرجة الأولى بعد هبوط المجزل للدرجة الثانية، وكوننا خضنا مباراة فاصلة الصعود مع نادي وج".
البقاء من حقنا أكد رئيس نادي النهضة حسن القحطاني أحقية بقاء فريقه في دوري الدرجة الأولى لكرة القدم وذلك بعد أن أظهرت النتائج الأخيرة تلاعبا في مباريات دوري الدرجة الأولى والذي تضرر منها فريقه كثيرا، وتمنى أن يتم تثبيت فريقه في دوري الدرجة الأولى وهذا حق من حقوقه عطفا على ترتيبه في الدوري.
القرارات انضباطية أضاف الجميعي "أن أي قرار يصدر بإبقاء الهابط إنما هو إلغاء الهبوط وهذا ينافي الأنظمة واللوائح فتهبيط المجزل هو قرار انضباطي صدر بعد نهاية الموسم، والذي ثبت فيه هبوط كل من الدرعية والرياض والنهضة، وأن القضية لا خيار فيها بين مراعاة الهابط ومنافسة الصاعد، والأولى للمنافس على الصعود وليس للهابط".
سرعة الاستئناف طالب القحطاني من لجنة الاستئناف بأهمية سرعة الانتهاء من القضية، وذلك لضيق الوقت، ولتجهيز الفريق بأسرع وقت ولأن التأخير قد يعود بالضرر على الفريق، رغم أنهم وضعوا بعض الخطط خلال الفترة الماضية، مبينا أن عودة الأمل في البقاء سيكون له تجهيز خاص.
