أعلنت الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور في ليبيا بمؤتمرها الصحفي الأخير والذي عقد في العاصمة تونس، انتهاءها رسميا من صياغة مشروع الدستور، وأنه بات جاهزا لعرضه على الاستفتاء من قبل الشعب الليبي. وأوضحت الهيئة التأسيسية أن المشروع في صياغته الحالية، يؤكد وحدة الدولة الليبية، ويضمن عدم عودة الدكتاتورية بأي شكل من أشكالها، واصفة مشروعها بالمشروع التوافقي الذي يختلف عن التجارب الأخرى لكونها "لجنة منتخبة من الشعب نجحت في النأي بنفسها طيلة الفترة الماضية عن التجاذبات السياسية التي تشهدها ليبيا".
حقوق الإنسان ينصّ مشروع الدستور "على اللامركزية الموسعة من خلال نظام الحكم المحلي، إضافة إلى حقوق الإنسان وحقوق المرأة والطفل وحقوق ذوي الإعاقة"، ويؤكد على "التمسك بالاتفاقات الحقوقية الدولية ويضعها في مرتبة أعلى من القانون وفقا لنص دستوري"، كما يؤكد التوزيع العادل والمناسب للثروات الطبيعية. وبحسب الفصل الأول من مسودة الدستور فإن ليبيا دولة حرة مستقلة، تتبع النظام الجمهوري، والإسلام دين شعبها، تحمي حرية المعتقد، وتحترم إقامة الشعائر الدينية لمختلف الأديان والثقافات. وصرّح عضو اللجنة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور الليبي أبوقاسم بشير، بأنه تم تشكيل لجنة لإعداد قانون الاستفتاء مكونة من أعضاء من مجلس النواب والهيئة التأسيسية للدستور والمفوضية العليا للانتخابات،لافتا إلى أن اللجنة ستعقد جلستها الرسمية الأولى 27 يوليو الجاري.
نسخة للجنة الحوار قال بشير إنه سيتم تسليم نسخة من مشروع الدستور الليبي إلى لجنة الحوار السياسي رسميا بحضور الأممالمتحدة، بعد أن تم تسليم نسخة الفترة الماضية للبرلمان الليبي والمفوضية العليا للانتخابات. ولاعتماده سيتم تمرير الدستور الليبي على مرحلة الاستفتاء الشعبي، وفي حال تم رفض مسودة الدستور من قبل الشعب فستعاد إلى الهيئة مرة أخرى، وفي خلال شهر تقوم الهيئة باستطلاعات رأي عن أسباب الرفض، وخلال الشهر تعدل الهيئة البنود المرفوضة وتعيد المسودة إلى الاستفتاء مرة أخرى، ولعل هذه الإجراءات رهينة وضع سياسي وأمني مستقر للسلطات لتهيئة الأرضية للاستفتاء على الدستور. ولاقت المسودة اعتراضات عديدة من قبل الليبيين على بعض الفصول على غرار طريقة الحكم المحلي، والمركزية، وتوزيع الثروات، وكذلك وضع بعض المواد مثل عدم التقدم للانتخابات بالنسبة للعسكريين إلا بعد مضي عامين على الاستقالة، كما أن وضع اسم الدولة كجمهورية قبل الاستفتاء يلاقي انتقادات واسعة.
مشاورات واسعة يذكر أن سلطنة عمان استضافت في شهر أبريل المنقضي أعمال اللقاء التشاوري للهيئة التأسيسية لصياغة الدستور الليبي الذي استمر على مدى ثلاثة أسابيع برعاية أممية بهدف تقريب وجهات النظر للوصول إلى صياغة نهائية لمشروع دستور توافقي يحقق طموحات جميع الليبيين. ويعمل الفرقاء الليبيون منذ أكثر من 5 سنوات على الدفع بالدولة نحو بناء مؤسساتها الضامنة لاستمراريتها عبر تنظيم عمليات الانتخابات وتنظيم دور السلطة التشريعية والسلطة القضائية، وكذلك تفعيل عمل المحكمة الدستورية لتثبيت الحقوق والحريات وبهدف إلى إرساء دعائم الأمن والازدهار ونقطة تحول في مسيرة ليبيا نحو التنمية والديمقراطية خاصة أمام ما تعيشه من وضع أمني صعب.
