الإدارات التعليمية تصارع قرارات وزارتها لاستقرار المدارس

على الرغم من تأكيدات وزارة التعليم السنوية على مديريها في المناطق والمحافظات التعليمية، بالاستعداد المبكر للعام الدراسي، إلا أن قرار الوزارة نفسها والمتعلق بإيقاف التكليف والإجازات بشكل خاص، وتحويل الموظفين الإداريين إلى وظائف تعليمية، إضافة لانتظار المعينين الجدد، ودراسة موازنة المدارس، جميعها تقف عائقا أمام مسؤولي الإدارات لإنجاز الأعمال مبكرا.
إيقاف التفريغات
لعل أهم تلك القرارات، والتي شكلت عقبة تحد أمام الإدارات التعليمية، هو قرار وزير التعليم أخيرا إيقاف التفريغات والإجازات والتكليفات المدرسية والإشرافية حتى يتم تسديد الصف الدراسي، حيث اعتادت الإدارات التعليمية إنهاء ترشيحاتها وإصدار قراراتها المتعلقة بالتشكيلات المدرسية والإشرافية قبل بدء حركة النقل الداخلية، حيث يتم معالجة ذلك العجز من طالبي النقل الداخلي والمنقولين خارجيا للإدارة التعليمية.

تقارير موازنة
بالرغم من انتهاء وإعلان حركة النقل الخارجي هذا العام الدراسي، إلا أن الوزارة أبلغت إدارتها التعليمية بضرورة دراسة نتائج حركة النقل الخارجي، وأثرها على سد الاحتياج في المراحل المتوسطة والثانوية الابتدائية ورياض الأطفال والتربية الخاصة، والعمل على معالجة الزيادات والموازنة بين المدارس والرفع بالنتائج والمقترحات للمعالجة في حال الزيادة أو العجز إلى وكالة الشؤون المدرسية "الإدارة العامة لشؤون المعلمين"، سعيا لاستقرار الميدان التعليمي قبل بداية العام الدراسي، وحرصا على دراسة الاحتياج وقياس أثر نتائج حركة النقل الخارجي على الميدان التربوي، نظرا لقلة الوظائف التعليمية المخصصة للعام الدراسي المقبل، ورغبة في تسديد الاحتياج ومعالجة الزيادات والتوزيع الأمثل للمعلمين والمعلمات المنقولين خارجيا.


النقل الداخلي
لم تعلن الإدارات التعليمية النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات، ويرتبط ذلك بشكل مؤثر بوصول بيانات المنقولين للإدارة خارجيا، حيث يتم فتح الشرائح لهم، وإجراء مفاضلتهم مع المعلمين طالبي النقل الداخلي، وإعلانهم في حركة واحدة.
وامتد الصراع إلى انتظار الإدارات التعليمية إنهاء إجراءات المعلمين والمعلمات المرشحين للوظائف التعليمية للعام الدراسي الجديد، ما يسهل عليها معرفة أعدادهم المتوجه لهم، وتوزيعهم على المدارس لسد العجز وتحقيق الموازنة، فيما كانت الإدارات التعليمية تسارع لإعلان حركة نقلها الداخلية والمتضمنة المنقولين إليها خارجيا، وتوجيه المعلمين الجدد حسب الاحتياج.

قرار جديد
لم تسلم الإدارات التعليمية من قرار جديد يجعلها تنتظر مصيره ونتائجه لمعرفة واقع مدارسها، حيث بدأت الوزارة في السماح للإداريين بالالتحاق بالوظائف التعليمية، ما يجعل الإدارات التعليمية في تحد جديد، يكمن في شغر وظائف الإداريين ومحاولة سد العجز فيها، إضافة إلى استقبال المحولين للوظائف التعليمية وتوجيههم لسد الاحتياج.