غياب مندوبي رعاية الشباب عن لقاءات إستراتيجية الأمن الفكري

عرض النسخة الأولية للاستراتيجية على الجهات الحكومية المعنية

غاب أمس مندوبو الرئاسة العامة لرعاية الشباب عن حضور ختام المجموعة الأولى من لقاءات الاستراتيجية الوطنية للأمن الفكري في مقر كرسي الأمير نايف بن عبدالعزيز لدراسات الأمن الفكري بجامعة الملك سعود، مع الجهات الحكومية المعنية التي تعاونت مع فريق الاستراتيجية المكلف.
وعلمت" الوطن" أن غياب المندوبين، جاء رغم تخصيص برنامج خاص بالشباب الذين تعنى بهم الرئاسة ضمن برامج الاستراتيجية، إضافة إلى تعاون الرئاسة مع فريق الاستراتيجية خلال الفترة السابقة للقاء. ولم يتم توضيح سبب غياب المندوبين.
من جهته، أوضح المشرف على الكرسي الدكتور خالد الدريس، أن هذه اللقاءات استمرت أربعة أيام، وتأتي استكمالاً لما بدأه الكرسي قبل نحو سنة من التواصل مع الجهات الحكومية بناء على خطابات وجهها النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز إلى 16 جهة لتسهيل مهمة فريق الاستراتيجية لجمع المعلومات والتعاون في عقد فعاليات لبناء رؤية وطنية تمكن من صياغة استراتيجية متكاملة تأخذ بكافة المتغيرات ذات العلاقة بالظواهر المرتبطة بتربية النشء والتوعية والتثقيف في مختلف المجالات، سعياً إلى مواجهة تيارات التطرف والانحراف الفكري المهددة لأمن الوطن والمواطن.
وأكد الدكتور الدريس أن بناء هذه الاستراتيجية مر بأربع مراحل حيث تم الانتهاء من ثلاث مراحل وهى: التأسيس والتشخيص والصياغة، والآن تم الشروع في المرحلة الرابعة والأخيرة والتى تعنى بالتقويم وتختص بتقويم النسخة الأولية من الاستراتيجية بالاستماع للجهات التي شاركت مع الكرسي في مرحلة التشخيص وأمدته بالبحوث والدراسات وأجابت عن الأسئلة الموجهة من خلال نماذج خاصة أعدت لذلك تتناول نقاط القوة والضعف والخطط المستقبلية التي تتبناها كل جهة في مواجهة المخاطر المهددة للأمن الفكري.
وشدد الدكتور الدريس على أهمية هذه المرحلة، كونها ستخضع ما تم إنجازه من أقسام الاستراتيجية إلى تقويم ممثلي الجهات المعنية والاستماع إلى مرئياتهم ومقترحاتهم ، لتتم مراجعة الاستراتيجية في ضوء ذلك ، ومن ثم ترسل النسخة المعدلة إلى التحكيم العلمي وفق نموذج معد لذلك، حيث ستجرى التعديلات اللازمة بعد وصول آراء المحكمين، تمهيداً لرفع الاستراتيجية في صورتها النهائية للنائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية.
وتوقع مصدر مطلع ل"الوطن" أن تتم مراجعة الاستراتيجية ورفعها في صورتها النهائية إلى سمو النائب الثاني خلال 60 يوما.