فرنسا تغضب أوكرانيا برفع عقوبات روسيا

أثار قرار مجلس الشيوخ الفرنسي بتخفيف العقوبات عن روسيا، استياء أوكرانيا، حيث طالبت كييف الأوروبيين بالوقوف في مواجهة هذه الدعوات. وأعرب وزير خارجيتها، بافل كليمكين، عن قلقه بشأن توجه بعض الدول الأوروبية لرفع العقوبات المفروضة على روسيا. وجاء تصريح كليمكين، ردا على تصويت مجلس الشيوخ الفرنسي، في الثامن من يونيو الجاري، بأغلبية ساحقة، بالموافقة على قرار يدعو إلى تخفيف نظام العقوبات ضد روسيا، ولكن بالتوازي مع تنفيذ اتفاقيات مينسك.
وفي وقت سابق، صوتت الجمعية الوطنية الفرنسية "مجلس النواب" لمصلحة إلغاء العقوبات ضد روسيا، بيد أن مصادر مقربة من مراكز القرار في الاتحاد الأوروبي، تؤكد أن هذه الدعوات مشروطة بتنفيذ اتفاقيات مينسك، في إشارة إلى أنه لا يمكن تخفيف نظام العقوبات ضد روسيا بشكل أحادي من أي دولة من دول الاتحاد.
وقال كليميكن، "كنت في فرنسا الأسبوع الماضي، وتحدثت إلى الكثيرين، بمن فيهم أعضاء من مجلس الشيوخ، وقد اتخذ هذا القرار لأسباب تتعلق بالسياسة الداخلية البحتة، المتعلقة بانتخابات العام المقبل، والقرار لا قيمة له".
نتائج عكسية
حذر كليمكين الغرب من أن اقتراح الرفع التدريجي للعقوبات عن روسيا ستكون له "نتائج عكسية" في حال عدم التقدم في تنفيذ اتفاقيات مينسك، وأشار إلى أنه ناقش هذا الموضوع مع نظيره الألماني فرانك فالتر شتاينماير أثناء زيارته برلين مطلع يونيو الجاري. وقال "العقوبات أداة، ووسيلة ضغط، لإجبار روسيا على تنفيذ اتفاقيات مينسك، ويجب أن تبقى".
وكان وزير الخارجية الألماني اقترح في وقت سابق، التفكير بإمكانية إزالة العقوبات عن روسيا على مراحل، ولكن في حال التقدم الملموس بإنجاز اتفاقيات مينسك حول أوكرانيا. وذكرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، قبل ذلك، أن روسيا ليست طرفا في اتفاقيات مينسك في أوكرانيا، وتستطيع فقط ممارسة الضغط على الأطراف المتصارعة.
هيئة مشتركة
على المحور الشرقي، تتحرك أوكرانيا في مجال الطاقة، إذ أفادت مصادر من وزارة الطاقة بأن كييف وطهران بحثتا خلال زيارة وزير الخارجية الأوكراني بافل كليمكين إلى إيران، في نهاية مايو الماضي، سبل تعزيز التعاون في مجال صناعة النفط والغاز. كما بحث الطرفان موضوع نقل الغاز إلى أوكرانيا والتعاون في مجال تخزينه. وقالت مصادر إنه تم تشكيل هيئة مشتركة من الطرفين لبحث هذه الموضوعات في الفترة المقبلة للوصول إلى اتفاقيات بشأن الأمور التي تم طرحها خلال زيارة الوفد الأوكراني. وأضافت أن طهران تقوم بمقترحات قد تكون مهمة في إطار صراع موسكو وكييف، إذ شدد الرئيس الإيراني، خلال استقباله وزير الخارجية الأوكراني، على ضرورة تقوية وتعزيز العلاقات بين البلدين، لافتا إلى توافر إمكانات لتعزيز العلاقات الثنائية، خاصة في مجال الطاقة وتجارة الترانزيت، وضرورة دعم التعاون بين القطاع الخاص في البلدين، وبالذات في قطاع المصارف والبنوك، وهو ما يمهد لتطوير التعاون الاقتصادي والتجاري المشترك.
علاقات متأزمة
تأزَّمت العلاقات بين روسيا والدول الغربية، بما فيها دول الاتحاد الأوروبي، على خلفية الأزمة الأوكرانية وانضمام شبه جزيرة القرم إلى روسيا عام 2014. وفرضت بروكسل ثلاث مجموعات من العقوبات على روسيا، أولاها عبارة عن عقوبات ضد أشخاص روس وأوكرانيين يعتبرهم الاتحاد الأوروبي مسؤولين عن الإخلال بوحدة أراضي أوكرانيا، والثانية، تمديد هذه العقوبات مرة أخرى في 10 مارس الماضي حتى 15 سبتمبر المقبل. كما فرضت بروكسل عقوبات على بعض قطاعات الاقتصاد الروسي، ستظل قائمة حتى 31 يوليو المقبل بحد أدنى، وأما المجموعة الثالثة من العقوبات، فتم فرضها على جمهورية القرم الروسية، وستظل سارية المفعول حتى 23 يونيو الجاري. من جانبها، قامت روسيا بالرد على هذه العقوبات بحظر استيراد المواد الغذائية من الدول التي فرضت عقوبات عليها. وفي يونيو 2015 تم تمديد الحظر حتى الخامس من أغسطس المقبل.