قلق غربي من تداعيات بريكست وروسيا أكبر المستفيدين

في 23 يونيو الجاري، سيجرى استفتاء مهم لتأكيد بقاء بريطانيا أو خروجها من الاتحاد الأوروبي، ورغم أن الأمر يخص الشأن الداخلي لدولة أوروبية، فإن نتائج هذا الاستفتاء عابرة للقارات ولا تخص البريطانيين وحدهم.
وقبل سنوات، استخف مستشار الأمن القومي الأميركي، وزير الخارجية الأشهر في مرحلة الحرب الباردة، هنري كيسنجر، بفكرة "الاتحاد الأوروبي"، قائلا: إذا أردت الاتصال، فلا أعرف بمن سأتصل".
وفي الوقت الراهن، يناشد معظم قادة الولايات المتحدة، وبخاصة الرئيس أوباما والمرشحة للرئاسة هيلاري كلينتون، بريطانيا البقاء في الاتحاد.
وحسب تعبير المنظر الأميركي جوزيف ناي، فإن بريطانيا إذا غادرت الاتحاد الأوروبي، سيتم تهميش أقرب حليف لأميركا، وسيواجه المشروع الأوروبي برمته خطر الانهيار في وقت يواجه الغرب تهديدات اقتصادية وأمنية جديدة.
وعلى الصعيد ذاته، ليس من المستغرب أن يرحب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ب"بريكست" ويتدخل في السياسة الداخلية للدول الأوروبية في محاولة لإضعاف الاتحاد الأوروبي".
العدوان الروسي
تعد روسيا أكبر المستفيدين من التصويت لمصلحة "بريكست" أو خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، فإذا كانت أوروبا قد تم تقسيمها بعد الحرب العالمية الثانية 1945 بين الشرق والغرب، فإن قصم ظهر الاتحاد الأوروبي عام 2016 يأتي عن طريق بريطانيا في وقت تتسابق فيه دول أوروبا الشرقية مثل بولندا ودول البلطيق على الالتحاق بالاتحاد الأوروبي تخوفا من العدوان الروسي الذي يلوح في الأفق.
ولم تنس روسيا "بوتين" أن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة فرضا عليها العقوبات الاقتصادية على أمل تأليب القوميين الروس ضده وكسر بوتين سياسيا، لذا فهو يبذل قصارى جهده للتعجيل بانهيار الاتحاد الأوروبي عن طريق دعم أحزاب اليمين المتطرف وتأجيج النزعة الشعوبية في مختلف بلدان أوروبا، أملا في إنهاء العقوبات، وذلك إذا صوت البريطانيون لمصلحة الخروج من الاتحاد، وانتخب الفرنسيون زعيمة الجبهة الوطنية، وتيار اليمين، مارين لوبان، رئيسة لفرنسا. وتناول مدير المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية، "مارك ليونارد"، تداعيات انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، في مقال حديث تحت عنوان "كيف أثرت مفاهيم الاقتصاد على الفكر الإستراتيجي المعاصر؟"، وقال "ليس من الصعب تخيل أوروبا بعد الانسحاب البريطاني: محور فرنسي ألماني مسيطر، بالإضافة إلى تمكين روسيا، وتجاهل أميركي لبريطانيا الضعيفة، وأسكتلندا مؤيدة للاتحاد الأوروبي تهدد مجددا بترك المملكة المتحدة وإنجلترا في حالة الانغلاق على الذات، بينما يقنع المتشككون في أوروبا أنفسهم بأن بريطانيا ستكون دائما أقوى عندما تكون وحدها".
مطالب قديمة
من المعلوم أن رغبة البريطانيين في الخروج من ربقة أوروبا قديمة ومتجددة دوما. وفي هذا الصدد، عبر سياسيون بريطانيون بارزون عن احتقارهم لأوروبا على مر التاريخ، وفي خطبة شهيرة ألقاها وينستون تشرشل عام 1946 في جامعة زيوريخ السويسرية، دعا إلى إنشاء "الولايات المتحدة الأوروبية"، ولكن دون المملكة المتحدة.
وانقلب الحال عام 1963، حين رفض الرئيس الفرنسي شارل ديجول طلب المملكة المتحدة الانضمام إلى المجموعة الاقتصادية الأوروبية، النواة الأولى للاتحاد الأوروبي حاليا. وكان السبب وراء رفض ديجول الشهير، أن بريطانيا لم تكن أوروبية بما فيه الكفاية.
ولم ترفع فرنسا اعتراضها على عضوية بريطانيا حتى عام 1973، حيث انضمت إلى الاتحاد الأوروبي. وخلال 43 عاما (1973 – 2016)، أدت بريطانيا دورا رئيسيا في تشكيل مسار التكامل الأوروبي، وتحولت من "رجل أوروبا المريض" إلى واحدة من أقوى اقتصادات العالم.
وأعادت رئيسة وزراء بريطانيا مارجريت تاتشر، المشهورة بالمرأة الحديدية، تسريع عملية التكامل الأوروبي بعد عقد شهد ركودا، وقادت جهودها هي ومفوض الاتحاد الأوروبي، آرثر كوكفيلد، في النهاية إلى إنشاء السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي عام 1992.
وفي 2016 أصبح كل من حزب رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون المحافظ وحكومته منقسمين بشأن "بريكست" مجددا.
مزايا ومثالب
عدد جوزيف ناي، مزايا أوروبا الموحدة، لا سيما في علاقتها الإستراتيجية مع الولايات المتحدة، والتي استمرت أكثر من 70 عاما في ظل "الاتحاد"، ومن هذا المنظور تصبح أوروبا أكبر اقتصاد في العالم، إذ يبلغ عدد سكانها نحو 500 مليون نسمة، أي أكبر من أميركا التي يقطنها 325 مليونا.
وتعد أوروبا أضخم سوق عالمية، إذ تمثل 17 ٪ من التجارة العالمية، وتوزع نصف المساعدات الخارجية في العالم، كما أن لديها 27 جامعة مرتبة من بين أفضل 100 جامعة عالميا، وتمثل صناعاتها الخلاقة نحو 7 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي.
ومع أن الدخل الفردي في أميركا أعلى، فإن أوروبا تشكل من حيث رأس المال البشري، والتكنولوجيا، والصادرات، نظيرا اقتصاديا كبيرا.
ومن حيث الإنفاق العسكري، تحتل أوروبا المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة، وهو ما يمثل 15 ٪ من الإجمالي العالمي، مقارنة مع 12 ٪ للصين و 5 ٪ بالنسبة إلى روسيا.
ويؤكد ما سبق، المستشار الاقتصادي السابق لرئيس المفوضية الأوروبية فيليب ليجرين، بقوله "الخروج من الاتحاد سيجعل حالة بريطانيا أكثر سوءا، "باعتبارها ثاني أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي، ويبلغ عدد سكانها 64 مليون نسمة"، وسيتسبب "بريكست" في تكاليف اقتصادية كبيرة، منها تقليص التجارة والاستثمار الأجنبي والهجرة، وإضعاف المنافسة ونمو الإنتاجية وانخفاض مستويات المعيشة".
ويتوقع مركز الأداء الاقتصادي التابع لكلية لندن للاقتصاد أن التكاليف الكبيرة التي ستتحملها بريطانيا إثر تجارة أقل مع الاتحاد الأوروبي ستصل إلى 9.5 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي، بينما قد يكلف انخفاض الاستثمار الأجنبي 3.4 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي أو أكثر.