قمة «أبيك» تتعهد دعم النمو ورعاية الاستقرار المالي

أنهى زعماء دول منتدى التعاون الاقتصادي لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ (أبيك)، قمتهم السنوية متعهدين العمل على «دعم النموّ ورعاية الاستقرار المالي». ورحبّوا بالتزام القادة الأوروبيين «اتخاذ الإجراءات بهدف صون سلامة منطقة اليورو واستقرارها». ورفضوا «وضع قيود على الصادرات من المواد الغذائية، بهدف إحياء الاقتصاد العالمي الضعيف».
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مؤتمر صحافي في ختام القمة، أنها «حققت كل أهدافها». وقال: «رسمنا آفاقاً جديدة وأعطينا دفعة جديدة لدوائر العمل».
ولاحظ زعماء هذه الدول في إعلان مشترك أُذيع في ختام أعمال القمة التي استضافتها جزيرة قبالة سواحل ميناء فلاديفوستوك في أقصى الشرق الروسي، نشرته وكالة الأنباء الروسية «إنترفاكس»، أن «الأسواق المالية لا تزال هشّة». واعتبروا أن العجز والدين العام في بعض البلدان المتقدمة، «يشكلان رياحاً معاكسة للتعافي الاقتصادي العالمي. كما تؤثر الأحداث في أوروبا سلباً على النمو في منطقة الاتحاد الأوروبي». وأعلنوا التزامهم «تعزيز الطلب المحلي عند الاقتضاء، وتسهيل توليد فرص العمل، وخفض الديون العامة المرتفعة، وتطبيق الإصلاحات الهيكلية الرامية إلى تعزيز النمو في اقتصاداتنا». والتزموا «الحد من الاختلال بتعزيز التمويل العام للاقتصادات العاجزة، بسياسات سليمة ومستدامة تأخذ في الاعتبار تطور الأوضاع الاقتصادية، وفي الاقتصادات التي تتمتع بفوائض كبيرة من خلال تعزيز الطلب المحلي والتحرك في اتجاه زيادة مرونة سعر الصرف».
وجّددوا تعهدهم «اعتماد أنظمة سعر الصرف التي يحددها السوق، وتعزيز أسعار صرف مرنة، والامتناع عن خفض قيمة العملة بهدف التنافس». ورأوا أن «التقلبات الزائدة في التدفقات المالية والحركات غير المنظّمة في أسعار الصرف، تؤثّر سلباً في الاستقرار الاقتصادي والمالي».
واتفقت 21 دولة أعضاء في المنتدى الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (أبيك)، على خفض الرسوم على واردات التكنولوجيا الصديقة للبيئة وتبني خطوات لدعم النمو وتحرير التجارة لمواجهة المشاكل التي تفاقمت نتيجة أزمة الديون في أوروبا.
ورحب الإعلان، باقتراحات الصين والفيليبين والبيرو، بترؤس قمم «أبيك» التي ستُعقد في الأعوام 2014 و2015 و2016.
بوتين
وأعلن بوتين أن روسيا «تسعى خلال فترة رئاستها المنتدى إلى إيجاد منطلقات لبذل جهود مشتركة، تعزز دور اقتصادات منتدى بلدان آسيا والمحيط الهادئ في الاقتصاد العالمي، وتشكيل عوامل إضافية للنمو المستقر».
وأشار إلى أن زعماء دول «أبيك» اعترفوا ب «أهمية بلوغ الحد الأقصى من الشفافية لدى صوغ اتفاقات التجارة الحرة، وبادرنا إلى وضع ما يسمى الفصل النموذجي، الذي يكشف مسبقاً المعلومات حول جوهر الاتفاقات التي تقدم أفضليات وامتيازات».
وذكّر بأن روسيا لدى انضمامها إلى معاهدة التجارة الحرة «تعهدت بالكشف عن المعلومات من هذا النوع»، واعتبر أن «من المفيد أن يقدم المشاركون في هذه العملية لدى تنظيم مناطق التجارة الحرة معلومات كاملة عن شروط عملها». وتطرق إلى أزمة الديون في منطقة اليورو، فرأى أن المشاكل فيها «تتعلق في المركز الأول بالسياسة وليس بالاقتصاد». وأمل في أن «يتمكن الأوروبيون من تجاوز هذه المشاكل». ولفت إلى أن «المستوى العالي من الضمانات الاجتماعية، وعدم إمكان تأمين الاستهلاك المتنامي والنظام السياسي نفسه، عوامل تشكل أعباء ثقيلة تقع على عاتق الاقتصاد الأوروبي». وأوضح أن القمة «ناقشت في شكل مستفيض مشاكل منطقة اليورو». وأشار إلى أن روسيا «تتوجه تقليدياً نحو القارة الأوروبية، ونعتمد على ذلك إلى حد كبير»، متمنياً ب «إخلاص نجاح شركائنا الأوروبيين في تجاوز الصعوبات التي يواجهونها اليوم».
وشدد بوتين، على أن موسكو «تطمح في أن تصبح ممراً عالمياً جديداً يصل أوروبا بالشرق الأقصى الروسي»، مؤكداً الرغبة في «زيادة حصتها في تجارة بلدان آسيا والمحيط الهادئ، وبدأت تطوير البنية التحتية في هذا المجال». وأشار إلى أن حصة الاتحاد الأوروبي في التداول السلعي الروسي الخارجي «بلغ 51 في المئة، ومع بلدان آسيا والمحيط الهادئ 24 في المئة من التداول الروسي الخارجي الإجمالي». وأعلن أن حجم التجارة الروسية في هذا المسار «سيرتفع بقدر ما تزداد القدرات الاقتصادية لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ».
وفي مجال التعاون مع الصين، قال بوتين إن روسيا «معنية بتطوير التعاون مع الصين في مجال الابتكارات». وأكد «العمل مع شركائنا الأجانب، بمن فيهم الصينيون، على تطوير التكنولوجيات الجديدة والابتكارات، التي يمكن تطبيقها في إطار مجمعات علمية وتقنية عاملة في شتى مناطق العالم، بما فيها مدينة فلاديفوستوك وتلك التي تُستحدث لهذا الهدف».
إلى ذلك، شددت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد، على أن الصندوق «مهتم بالاضطلاع بدور في وضع خطة البنك المركزي الأوروبي لشراء سندات من دون حد أقصى ومراقبتها لمعالجة أزمة الديون في منطقة اليورو».
وأعلنت في تصريحات على هامش قمة «أبيك»، استعداد الصندوق «للمساعدة في وضع برامج لمعالجة كل الظروف ومراقبتها في نهاية المطاف وتكون جزءاً من الحل». واعتبرت أن السياسات التي تبنتها اسبانيا وايطاليا «قوية».
وتشير التصريحات إلى دعم الصندوق خطة رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراغي، والجهود التي بذلتها الدول المثقلة بالديون في منطقة اليورو لتصحيح أوضاعها المالية على المدى الطويل.
ويشكل سكان دول «أبيك» ال 21 نسبة 40 في المئة من سكان العالم، وتساهم في 54 في المئة من ناتجه الاقتصادي، و44 في المئة من التجارة العالمية، وهي تضم أكبر ثلاثة اقتصادات في العالم هي الولايات المتحدة والصين واليابان.