الخريف: رفع مستوى الشفافية يخلق التوازن لجدولة المشاريع

لقطاع الأعمال دور محوري في تحقيق رؤية 2030، ويعول عليه كثيرا لتحقيق أهدافها وبالذات ما يتعلق برفع الناتج المحلي الإجمالي وتقليل الاعتماد على النفط من خلال الاستثمارات والخصخصة. وحول مهام الغرف التجارية والصناعية السعودية ودورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وكيفية تعامل الجيل الشاب مع الرؤية والمطلوب منهم في السنوات المقبلة، والتعامل مع أنظمة العولمة الاقتصادية. أجرت "الوطن" حوارا مع رجل الأعمال بندر إبراهيم الخريف المرشح لعضوية مجلس إدارة غرفة الرياض للدورة ال17 (1437/ 1441)، الذي قال إن رفع مستوى الشفافية والمرونة وآليات الإنفاق الجديدة ستخلق التوازن وإعادة جدولة مشاريع القطاع الخاص لمواكبة رؤية 2030.
مقومات واضحة
كيف ترى رؤية 2030؟
ترسم مستقبلا واعدا وطموحا وفي الوقت نفسه واقعي، تعاطت مع تحدي الاعتماد على النفط، وبنيت على مقومات واضحة، وهي خطوة مهمة في توحيد الهدف والجهود، وستحول المملكة من مولد للطاقة إلى مولد للموارد المالية من خلال الصندوق السيادي والخصخصة وغيرها من البرامج، وأهم مزايا هذا التوجه سهولة قياس الأداء والنتائج مقارنة مع الأهداف الموضوعة من جانب، وأداء الآخرين (من صناديق ومستثمرين) من الجانب الآخر، والمبادرة بحد ذاتها والطريقة التي بنيت من خلالها، أسلوب غير تقليدي تعودنا عليه في القطاع الخاص وليس في الحكومات، أعطت بشكل واضح أهمية للشفافية، مما يعكس استشعارا واقعيا وجادا لرغبة المواطن ولمتطلبات المرحلة ودعوة حقيقية لمشاركته في القرار.
الموارد المالية
ماذا عن أهم الأدوات الموجودة لدينا لتحقيق الرؤية؟
في اعتقادي أن أهم الأدوات هو الإنسان ذاته (المواطن)، لأن بدونه لا يمكن تحقيق شيء، فهو المعنى بهذه الرؤية، وهو من سيعمل على تنفيذها، ولذلك تبرز هنا أهمية التواصل بكافة أشكاله لأن تحقيق أي رؤيا مرهون بفهمها والقناعة بها لضمان تبنيها من قبل أكبر عدد من الناس، وذلك لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال تواصل فاعل بكافة الأشكال، وتأتي هنا أهمية دور الإعلام والمختصين في الشؤون الاقتصادية والمالية من مراكز بحث والمحللين في النقد والتحليل المحايد والمستقبل للتفاعل بالشكل المناسب للمساهمة في تحقيق هذه الرؤية، أما الموارد المالية فأعتقد أنها موجودة.
‏تجنب المخاطر
ماذا عن دور رجال الأعمال في الوصول إلى أهداف الرؤية وأنت أحدهم؟
‏يفترض أن يكون لقطاع الأعمال بشكل عام دور محوري، ورجال الأعمال هم الممثل لهذا القطاع الذي أصلا يعول عليه كثيرا لتحقيق أهداف الرؤية، وبالذات ما يتعلق برفع الناتج المحلي الإجمالي، وتقليل الاعتماد على النفط من خلال الاستثمارات والخصخصة وغيرها من الأدوات، وهذا التحدي يشبه مثلا ما تواجهه الشركات التي يتركز دخلها على نشاط واحد يواجه تحديات، وتعمل على تبني إستراتيجية تنويع الأنشطة و‏تجنب المخاطر.
كما أن كثيرا من الأنظمة والتشريعات التي من المفترض أن تطور لمواكبة هذه الرؤية من المهم أن يكون لرجال الأعمال رأي فيها، وأن يكون قطاع الأعمال شريكا في تطويرها وليس فقط متلقيا لها لضمان كفاءتها وكفايتها واختصار الوقت اللازم لتبنيها.
واجبات المواطنة
كيف يتعامل الجيل الشاب مع الرؤية والمطلوب منهم؟
‏أعتقد أن من أهم وأقل واجبات المواطنة علينا جميعا أن ينظر لهذه الرؤية بتفاؤل، ومحاولة فهمها بشكل جيد، خاصة الجوانب التي تلامس التخصص أو مجال العمل أو الفئة التي ينتمي لها منا، لتكون لنا مشاركة فاعلة فيها،‏ والشباب بالذات من أهم الفئات التي تستهدفها هذه الرؤية، وهم أكثر فئة ستستفيد منها لأنها يفترض أن تعمل على بناء مستقبلهم، وستساعدهم في بناء توجهاتهم ورسم خطتهم المستقبلية.
اقتناص الفرص
ماذا عن القطاع الخاص، وما الواجب عليه في السنوات المقبلة؟
‏القطاع الخاص سيستفيد بشكل كبير من هذه الرؤيا أولا، لأنها ستساعده على الاختيارات الخاصة به تماشيا مع ما لديه من خبرات ومقومات وما يتناسب منها مع هذه الرؤيا، إضافة إلى اقتناص الفرص التي تتولد عنها، وهذا بلا شك يعطي مجالا للتركيز وعدم تشتيت الجهود ويقلل المخاطر.
موقع المملكة المميز
هل نستطيع أن نجعل المملكة بلدا صناعيا؟
المملكة لديها في الأصل قاعدة صناعية جيدة يمكن البناء عليها وتطويرها، كما أن هناك مقومات وفرصا كبيرة في مجالات مثل التعدين، لما تملكه المملكة من موارد إضافة إلى مجال الأعمال اللوجستية، نظرا للموقع الجغرافي المتميز للمملكة، هذا فضلا عن العديد من الأنشطة التي تخدم الاستهلاك المحلي، حيث تعد المملكة سوقا كبيرا ومهما في المنطقة.
الشفافية والحوكمة
من واقع خبرتك، كيف ترى مستقبل المملكة اقتصاديا؟
‏أنا متفائل بمستقبل المملكة الاقتصادي، خاصة مع ما نشهد من حراك وتفاعل في كل اتجاه، أرجو أن يستمر لأنه سيكون كفيلا بخلق مستقبل واعد في الاقتصاد السعودي، وهذا بالطبع بافتراض الالتزام بمبدأ الشفافية والحوكمة التي تم تأكيد على تبنيها كأساس لتنفيذ الرؤية لضمان تحقيق الكفاءة المرجوة منها، ‏وتأتي هنا أهمية جهات مثل مجلس الشورى ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص للتفعيل الجاد، والمساهمة في تحقيق هذه الرؤية وقياس ومتابعة مدى الالتزام في تبنيها وتحقيقها.
سياسة الدفاع الاقتصادية
الاقتصاد عالميا في تراجع، ما الأسباب، وكيف نستطيع أن نجعل المملكة بعيدا عن ذلك؟
المملكة جزء من تركيبة الاقتصاد العالمي، وهي بلا شك ستتأثر به سلبا أو إيجابا، لكن تبني سياسة دفاعية اقتصادية ساعدت المملكة على التقليل من الآثار السلبية، لما يحدث من تراجع في الاقتصاد العالمي، ومن الواضح أن الرؤية الجديدة تحاول خلق الأدوات اللازمة بتبني سياسة الدفاع الاقتصادية، وهذا سيكون له أثر إيجابي في التقليل من المخاطر المرتبطة بتقلبات الاقتصاد العالمي.
مهام الغرف التجارية
ما رؤيتكم لمهام الغرف التجارية والصناعية ودورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية؟
الغرفة التجارية الصناعية تتبنى عددا كبيرا من الأهداف، وذلك انطلاقا من نظامها، إلا أنه من المهم أن يقوم مجلس إدارتها باختيار مجموعة من الأهداف تتناسب مع المرحلة التي تبدأ فيها ومع الظروف المحيطة بها، خاصة الظروف الاقتصادية التي يتأثر بها قطاع الأعمال بشكل مباشر، وبالطبع الظروف السياسية والاجتماعية، فلو أخذنا الفترة الحالية في الاعتبار أعتقد أن هناك أربع أولويات يمكن اعتبارها أهدافا رئيسية للدورة المقبلة.
تعزيز الإمكانيات
هل تتوافق إمكانات الغرف التجارية مع مهامها، وهل لديكم مقترحات لتعزيز إمكاناتها؟
من الصعب تقدير ذلك لأنني حقيقة بعيد عن هذا النوع من التفاصيل، إلا أن الإمكانات بشكل عام يجب تطويرها والنظر إلى مدى قدرتها على تحقيق الأهداف المرجوة، وفي حال كان هناك نقص في هذه الموارد فيجب العمل على تعزيزها، وأرجو ألا تكون هناك مشكلة كبيرة في هذا الجانب.
حلقة وصل
تنمية الأعمال غاية كافة الدول لأثرها في تنمية إجمالي الناتج المحلي والصادرات وتوليد الوظائف، هل الغرف تنهض بهذه المهمة بالشكل المطلوب؟
الغرفة من حيث المبدأ هي حلقة وصل بين أصحاب الأعمال بعضهم بعضا من جهة، ومع الجهات الحكومية والمجتمع من جهة أخرى، ولا شك أنها تحاول بشكل مباشر وغير مباشر من خلال هذا الدور تحقيق هدف تنمية الأعمال الذي يعتبر من أولوياتها.
مشاكل البيروقراطية
تعاني بعض قطاعات التنمية من البيروقراطية وطول الإجراءات الحكومية، مما يضعف قدراتها التنافسية محليا ودوليا، ما رأيكم؟ وما الحلول؟
‏هذا واقع والحلول تختلف حسب نوع المشكلة، إلا أن القاسم المشترك لحل هذه المشاكل هو الاعتراف بوجودها وإشراك المتضررين ومن يعاني هذه البيروقراطية في إيجاد الحلول لكل منها، الأمر الإيجابي والمؤسف في الوقت ذاته أن كثيرا من هذه الحلول في متناول اليد وسهلة التطبيق إلا أنها تحتاج إلى الإرادة.
العولمة الاقتصادية
ما زال القطاع الخاص السعودي يعتمد بشكل كبير على الإنفاق الحكومي بتذبذبه المتزامن مع أسعار النفط، هل من مخرج باستثمار أنظمة العولمة الاقتصادية؟
سنكون مضطرين للتعامل مع هذا الواقع لحين خلق التوازن بين مصادر الدخل المختلفة، إلا أن ذلك لا يعني عدم وجود الآليات التي تكون كفيلة بتخفيف الأضرار المؤقتة لهذا الواقع، بتنظيم آليات الإنفاق وبناء المخصصات اللازمة للمشاريع ومحاولة رفع مستوى الشفافية في التعامل مع المقاولين، والتفاعل معهم بشكل أكبر، وخلق المرونة اللازمة لإعادة جدولة تنفيذ وسداد المشاريع.
4أهداف للغرف التجارية الصناعية
1-من المهم أن يكون للغرفة دور في تبني رؤية 2030 ومحاولة ترتيب
أولوياتها بما يتناسب مع هذا الهدف، والمشاركة بشكل فاعل في الأنظمة والتشريعات التي قد تنشأ لخدمة هذه الرؤية، ولا تكون فقط متلقيا لها
2- أنه من الواضح وجود فتور بين الغرفة والمستفيدين، وهذا بلا شك سوف يؤثر على دورها، سواء على المدى الطويل أو القصير، وبالتالي من المهم العمل على سد هذه الفجوة ومحاولة رفع التفاعل مع أصحاب
الأعمال
3-‏الطاقة الشبابية (ذكور وإناث) والمرأة طاقات لم تستغل بالشكل الكافي الذي سيمكنها من تحقيق نتائج إيجابية وسريعة تصب في تنمية
قطاع الأعمال بشكل عام
4-‏المحافظة على المكتسبات التي بنيت بجهد وتعب أصحابها خلال السنوات السابقة وعدم السماح لأي ظروف طارئة أن تفقدنا أو تؤثر على
هذه المكتسبات، وذلك من خلال تلمس العقبات التي تواجهها
ومحاولة حلها